القطاع الخاص يضغط على السلطات السعودية لتمديد فترة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة وخطابات متبادلة بين العمل والخارجية والداخلية تؤيد التمديد

يمنات – صنعاء

كشفت صحيفة الوطن السعودية على لسان مسؤول رفيع داخل وزارة العمل السعودي في عددها الصادر أمس إن عدد من الخاطبات التي وجهتها شركات عالمية إلى وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه، دفعت به إلى أن يرفعها للجهات العليا في تقرير مفصل عرض فيه محاسن تمديد المهلة والحركة الإيجابية التي طرأت على سوق العمل والعمال.

وتابعت الصحيفة على لسان المسؤول الذي قالت إنه فضل عدم ذكر اسمه أن من بين الخطابات التي وجهت إلى وزير العمل، خطاب ذيل باسم وزير الخارجية السعودي، وآخر باسم رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد، مبيناً أن خطاب وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل الموجه إلى وزارة الداخلية ونسخة منه إلى وزير العمل، واشارت إنها تحتفظ بنسخة منه أيضاً، ذكر أن الخارجية تلقت مذكرة السفارة النيبالية بالرياض بشأن تمديد مهلة تصحيح وضع العمالة النيبالية حتى نهاية العام الميلادي الجاري ليتمكن جميع العاملين المخالفين الراغبين في الاستفادة من المكرمة الملكية من تصحيح أوضاعهم.

واضافت إن وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، تأكد أن المذكرة النيبالية كشفت أن ما يربو عن 35 ألف عامل نيبالي هاربون من كفلائهم يريدون المغادرة إلى بلادهم، وآخرين تقدر أعدادهم بنحو 10 آلاف عامل يريدون نقل كفالاتهم إلى كفلاء جدد.

من جانب آخر، تناول خطاب ذيل باسم رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد، تناولته ايضا جريدة الوطن طلبا إضافيا مدته 3 أشهر خاصا بالمنشآت الكبيرة ذات الأعداد العملاقة من العمالة والتي لها سجل وتاريخ وصفه الراشد بـ"الممتاز" مثل شركة (بن لادن) وذلك لتقوم تلك الشركات باستكمال كافة الإجراءات دعماً لتوجهات وزارة العمل في تصحيح أوضاع العمالة في المملكة.

وكشف الخطاب الذي اشارت ،الوطن" باحتفاظها بنسخة منه، ووجهته غرفة الشرقية إلى وزير العمل، أنه عند قيام المنشآت بتصحيح أوضاع عمالتها كانت الأعداد كبيرة، مما تسبب في مشكلة خروج المنشأة من النطاق الأخضر إلى النطاق الأحمر.

واستشهد الراشد بأنه عند البدء في تصحيح أوضاع 900 عامل، دخلت المنشأة إلى النطاق الأحمر بمجرد تصحيح 400 منهم فقط، مبيناً أن توظيف السعوديين الذي يتم في المقابل لا يحتسب مباشرة، وإنما بعد 3 أشهر، وبالتالي فإن العدد المتبقي من العمالة هو 500 عامل لا تستطيع المنشأة استكمال تصحيح أوضاعهم مما يؤثر سلباً على المنشآت من الناحية الاقتصادية.

من جانبه شدد عضو جمعية الاقتصاديين السعوديين عبدالحميد العمري خلال حديثه إلى "الوطن" أمس الأول على أن فوائد عدم تمديد المهلة التصحيحية أكثر من نفعه، مشيراً إلى أنه من المفترض أن تنتهي المهلة التي يتبعها تطبيق العقوبات والإجراءات القانونية التي تكفل استمرارية معالجة وضع سوق العمل السعودي عبر تحريك العقوبات التي نصت عليها الحملة.

ولفت العمري إلى أن عدم تمديد المهلة يحافظ على هيبة الأنظمة، مفيداً في الوقت عينه أن تمديد المهلة سيتسبب في تراخي تطبيق العقوبات، حتى في ظل وجود مبررات بأن المدة ﻻتكفي.