مقايضة

يمنات

النظام السابق الحالي بشقيه المتشظي والمنقسم على نفسه والمتورط في سفك دماء شباب الثورة في جمعة الكرامة، وكما انه متورط في جريمة جامع النهدين، توافق طرفيه المتصارعين على صلح قبلي (وجيد يرفق جيد وكل واحد يصلح سيارته)..

بالأمس افرجوا عن من يزعم صالح انهم يقفون وراء جريمة جامع النهدين في حين يصفهم الطرف الاخر بشباب الثورة .

افرجوا عنهم بقرار رئاسي بعيداً عن القضاء ،في حين كان الاصل لو كان القضاء مستقلاً ان يحال اولئك لمحاكمة عادلة امام قاضيهم الطبيعي خلال فترة معقوله لا تزيد على ستة اشهر الى سنة، وان يقول القضاء كلمته بشأنهم يا مدانين ويحكم عليهم بالعقوبة المقررة قانوناً او يقول لنا القضاء انهم ابريا ويعيد لهم اعتبارهم، لا أن يعتقلوا لمدة سنتين وفي الاخير يفرج عنهم بصفقة سياسية، ولكن لأن النائب العام موظف وتابع ظل يساوم ويسوف ويداري مراكز القوى وفي الاخير اضطر صاغراً لتنفيذ اوامر السلطة التنفيذية ورئيسها.

واعذره في ذلك لأنه لو اراد تطبيق القانون في مثل هكذا ظروف في وضع اللادولة واللانظام ،لا استبعد ان تقوم تلك القوى باحتلال مكتب النائب العام والاستيلاء عليه بالقوة المسلحة كما عملت من قبل باسم الثورة وشرعيتها..

اليوم محكمة استئناف الامانة ترضخ لنفس الضغوط التي رضخ لها النائب العام بالأمس وتقرر الافراج عن سبعة من المتهمين في جريمة جمعة الكرامة.

لان طرفي الصراع اتفقوا على ذلك والقضاء مجرد ديكور لتمرير تلك الاتفاقات واخراجها في قالب قضائي قانوني..

حدث ذلك لان القضاء غير مستقل وتابع للسلطة التنفيذية وتديره مراكز قوى من خارجة ، وان وجد قضاة مستقلون شجعان ، فمكانهم الاطراف والمناطق النائية او العزل والتهميش.

وما واجهة القضاة في الفترة السابقة من جرائم خطف وقتل واعتداءات على سلامة اجسادهم ومراكزهم ومقارهم هي سياسة ممنهجة بغرض بث الخوف والرعب في نفوسهم لكي لا يتجرئوا ويصدروا احكامهم ضد مثلث الفساد والشر الذي انهك اليمن خلال 33سنة.

ايضاً اصدرت محكمة استئناف الامانة اليوم قرار مهم جداً وهو التحقيق مع الرئيس السابق وعدد كبير من اركان نظامه، ولكن هل سينفذ هذا القرار؟ ام انه لمجرد الابتزاز والمزايدة والضغط على علي صالح من قبل من يحكمون اليوم وهم جماعة الاخوان المسلمين؟

اتيقن انه لمجرد الضغط والابتزاز ولا توجد اي جدية لتحقيق العدالة والانصاف وتعويض الضحايا بدليل ان الجماعة عبر وزير العدل المنتمي اليها والذي ظل بيده كل مفاصل السلطة القضائية لمدة سنة ونصف لم يعمل شيء بل مارس الجماعة نفس سياسة صالح عبر رفضها الغاء المحاكم الاستثنائية وتعطيل مؤسسة القضاء وافراغها من محتواها والاستيلاء عليها وتحويلها الى مؤسسة تخدم الجماعة..

الحل في منح القضاء استقلاله استقلالًا حقيقياً وتاماً وفقاً للمعايير الدولية وعدم التدخل في شئونه من اي طرف او حزب او جهة .

ليكون مرجعية وملاذ الجميع ، وقد انتصرت المحكمة الدستورية لاستقلال القضاء بحكم تاريخي وغير مسبوق نهاية مايو الماضي الغت بموجبه 34 مادة كانت تعطي وزير العدل اليد الطولى للتحكم في القضاء وشئونه وتحوله الى مجرد مرفق تابع للسلطة التنفيذية وتجعل من القضاة مجرد موظفين ومراجعين لديه.

هذا الحكم يجب ان يترجم الى عمل عبر اعداد قانون جديد للسلطة القضائية يمكن القضاة من حقهم في انتخاب رئيس واعضاء مجلس القضاء والغاء وزارة العدل واستبدالها بمكتب اداري يتبع مجلس القضاء الأعلى والغاء النص الذي يجيز لمجلس القضاء انشاء محاكم استثنائية.