تفاصيل لحظات ما قبل خلع مرسي واسقاط حكم الجماعة ومتى أعدت قوائم الممنوعين من السفر
يمنات – الأولى
خلعت القوات المسلحة المصرية، عند الـ10 من مساء أمس، الرئيس محمد مرسي، من سدة الحكم، كإعلان رسمي تاريخي لانتهاء حكم الإخوان المسلمين لمصر، والذي سقط بعد عام واحد من إمساكه زمام الأمور، في قرار وصف بالجريء، ولقي دعم القوى المدينة السياسية والدينية وحركة الشباب "تمرد"، التي رعت الثورة الجديدة ضد هذا النظام، فيما قال حزب "الحرية والعدالة" الذي ينتمي إليه مرسي، إن بيان الجيش سيدخل البلاد في موجة من العنف.
وأعلن، عند الساعة الـ10 والربع من مساء أمس الأربعاء، الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، اتفاق القوى السياسية والوطنية، على تعيين رئيس المحكمة الدستورية رئيسًا للبلاد.
وقال السيسي، في بيان ألقاه على الشعب: "إن القوى السياسية، قررت ما يلي: تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا شؤون البلاد، وله سلطة إصدار الإعلانات الدستورية، وتشكيل حكومة توافق وطني قوية، وتشكيل لجنة بها جميع الأطياف لمراجعة التعديلات الدستورية، ومناشدة المحكمة الدستورية العليا إقرار مشروع قانون مجلس النواب، وضع ميثاق إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق المصداقية والحيدة، والعمل على دمج الشباب وتشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بالمصداقية وتمثل مختلف التوجهات".
وفي ذات الوقت، قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إنه "استناداً إلى ارتكاب أخف الضررين، والذي يعد واجباً شرعياً، ونظراً لتمسك كل طرف برأيه، ورفضه التزحزح عنه، أيدت الرأي المتفق على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يضمن بنزاهة القضاء المصري العظيم".
أما البابا تواضروس، بابا الأقباط، فقال "إن هذه الخريطة وضعت من خلال ناس شرفاء يبتغون مصلحة هذا الوطن، لكي تحل الظروف الراهنة في هذه الحالة التي تشمل وطننا العزيز، فلقد اجتمعنا جميعا تحت العلم المصري، فاللون الأسود يرمز للنيل والأبيض يرمز لنقاء شبابه واللون الأحمر يرمز لحرمة الدم المصري وصونه، والنسر يعبر عن القوات المسلحة التي نراها صمام الأمان للوطن".
وفي ذات السياق، قال محمد البرادعي، زعيم ومفوض المعارض للحوار مع الجيش، إن "خطة التوافق على سير العمل الديمقراطي تشمل إجراء انتخابات مبكرة".
وأضاف أن "خطة الطريق تضمن تحقيق بدء عملية مصالحة وطنية لنعود مرة أخرى شعباً متصالحاً متسامحاً مع نفسه، ونأمل أن تكون هذه الخطة بداية للشعب المصري، واستكمالا لثورة 25 يناير".
وبعد إلقاء بيانات هذه القوى، عمت الاحتفالات كافة ميادين مصر المعارضة للرئيس، وألقت طائرات الجيش بالأعلام فوق متظاهري ميدان التحرير، تعبيرا عن الدعم لهم، فيما وقعت اشتباكات بين متظاهري ميدان رابعة العدوية وقوات الجيش، سقط فيها قتلى وجرحى، وتوقف البث التلفزيوني من الميدان، وينتظر المتظاهرون هناك مؤتمراً صحفياً لجماعة الإخوان المسلمين، خلال ساعات متأخرة من ليلة أمس، ووصفت صفحة "الرئاسة السابقة" بيان الجيش بالانقلاب العسكري، وقالت إن مرسي "طالب الجميع بعدم الاستجابة له".
وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن رئيس المحكمة الدستورية سيؤدي اليمين الدستورية اليوم أمام الجمعية العمومية للمحكمة، كرئيس مؤقت للبلاد.
وسبق إعلان البيان، اجتماع القوى السياسية التي تفاوضت مع الجيش لوضع خطة الطريق الجديدة، بعد رفض مرسي الشروط التي وضعها الجيش، وإعلانه تمسكه بما سماه الشرعية. وأعلن متحدث عسكري، مساء الأربعاء، اجتماع القيادة العامة للقوات المسلحة مع عدد من الرموز الدينية والوطنية والشباب.
وكانت وكالة الأنباء الفرنسية ذكرت أن الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، التقى الدكتور محمد البرادعي، وشيخ الأزهر، والبابا تواضروس، وممثلاً عن حزب النور، فيما ذكرت وكالة رويترز أن حزب الحرية والعدالة رفض حضور اللقاء.
وعقب بيان القوات المسلحة، قالت الصحفية المصرية الشهيرة على قناة "بي بي سي" منى الشاذلي، إن القوات المسلحة اعتقلت المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، كما فرضت الإقامة الجبرية على الرئيس المصري محمد مرسي، وأسرته.
وقالت شاذلي إن هذه الإجراءات جاءت بالتزامن مع بيان القوات المسلحة الذي أعلن فيه الفريق أول عبدالفتاح السيسي، إقالة مرسي، وتعطيل العمل بالدستور، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا للبلاد خلال المرحلة الانتقالية. غير أن مصادر مطلعة مصرية قالت إن الرئيس السابق محمد مرسي، في أحد مقار المخابرات الحربية.
من جهته، قرر اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أمس، إغلاق جميع القنوات الدينية (الحافظ والناس ومصر25)، ضمن إجراءات استثنائية تتخذها الوزارة خلال ساعات بعد عزل الرئيس محمد مرسي.
وسبقت هذه الإجراءات خلال ساعات النهار، وقبل بيان القوات المسلحة، فرض الجيش طوقاً وعزلة على قيادات جماعات الإخوان المسلمين، تخوفا من أعمال عنف، بعد ساعات من رفض الرئيس المصري محمد مرسي، شروط الجيش التي حددها لانتقال السلطة، ووضعت قيادات جماعة الإخوان المسلمين تحت الإقامة الجبرية، كما صدرت أحكام قضائية بمنعهم من السفر إلى الخارج، فيما تحدثت الأنباء عن منع قيادات الجماعة من السفر، بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع.
كما قضت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار محمد الصاوي، بحبس الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء المصري في حكومة مرسي، سنة، وعزله من منصبه، بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صادر بإعادة شركة طنطا للكتان لملكية الدولة.
وعلى ذات السياق، قال شهود عيان لرويترز، إن الجيش المصري وضع، الأربعاء، أسلاكا شائكة وحواجز حول دار الحرس الجمهوري التي يعمل منها الرئيس محمد مرسي، في شرق القاهرة.
وقالوا إن الجيش نشر ناقلات جند مدرعة لمنع مؤيديه من القيام بمسيرات انطلاقا من منطقة رابعة العدوية القريبة، التي توجد بها المظاهرة الرئيسية المؤيدة لمرسي في العاصمة.
وقال الجيش في بيان إنه يؤمن المنطقة، ونفى ما قال إنها تقارير عن أنه يهاجم مؤيدي مرسي، وقال إن "الجيش المصري هو جيش لكل المصريين".
من جانبه، قال شاهد لرويترز إن بضع مئات من جنود الجيش المصري شاركوا في تحركات على طريق سريع قرب القصر الرئاسي، الأربعاء. جاء ذلك بعد إعلان مساعد الرئيس محمد مرسي للشؤون الخارجية، أن انقلابا قد وقع. ورافقت الجنود 5 عربات مدرعة.
وقال مساعد للرئيس المصري محمد مرسي لرويترز أيضاً إن مرسي أمضى يوم الأربعاء يعمل كالمعتاد بمكتبه الرئاسي في دار الحرس الجمهوري في القاهرة. وقال المستشار الإعلامي ياسر هدارة، إنه ليس من الواضح ما إذا كان الرئيس لديه حرية المغادرة للعودة إلى القصر الرئاسي، حيث أمضى ليلته السابقة. ولم يحدث اتصال بينه وبين القيادة العليا للجيش يوم الأربعاء.
وقال هدارة إن رسالة الرئيس لكل المصريين هي مقاومة "الانقلاب العسكري"، لكن سلميا، وبدون عنف ضد القوات أو الشرطة أو ضد بعضهم البعض.
وكانت وكالة "الأناضول" للأنباء، مساء أمس الأربعاء، قالت نقلا عن مصادر مقربة من الرئيس محمد مرسي، إن "مرسي رفض بإصرار طلبًا من الجيش بالتنحي"، حسب قولها.
وتمسك الرئيس مرسي بمواقفه قبيل انتهاء مهلة حددها الجيش للقوى السياسية للاتفاق على مخرج للأزمة التي تمر بها البلاد.
وجددت رئاسة الجمهورية في بيان على موقعها على "فيسبوك"، تأكيدها على "خارطة الطريق التي استجابت فيها للنداء، ودعت كافة القوى الوطنية للحوار حولها لإجراء المصالحة الوطنية الشاملة".
وقالت الرئاسة إن "تجاوز الشرعية الدستورية يهدد الممارسة الديمقراطية بالانحراف عن مسارها الصحيح، ويهدد حرية التعبير التي عاشتها مصر بعد الثورة". وحملت الرئاسة الجزء الأكبر من المسؤولية لعدد من الأحزاب السياسية "التي سبق أن قاطعت كل دعوات الحوار والتوافق". وكان مرسي أعلن قبوله مبادرة تقدمت بها أحزاب معارضة، تضمنت تشكيل حكومة ائتلافية مؤقتة.
وقال بيان الرئاسة إن "السيناريو الآخر الذي يحاول البعض فرضه على الشعب، لا توافق عليه الجماهير، وسيربك عملية بناء المؤسسات".
فيما قال مساعد الرئيس المصري للشؤون الخارجية عصام الحداد، أمس، إن "انقلابا عسكريا" يجري حاليا في مصر"، وأضاف أنه يتوقع عنفا من الجيش والشرطة لإبعاد المتظاهرين المؤيدين لمرسي. وقال الحداد: "في هذه الأيام لا يمكن لانقلاب أن ينجح في مواجهة قوة شعبية كبيرة بدون إراقة كثير من الدماء".
وفي ذات السياق، قالت قناة "الجزيرة مباشر" إن جهات سيادية وضعت قائمة للمنع من السفر عبر مطار القاهرة، وتضم القائمة كل من الرئيس المصري محمد مرسي، ومرشد الإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، والقياديين عصام العريان، وصفوت حجازي.
وقال مصدر أمني، في تصريحات خاصة، لـ"المصري اليوم"، إن مصلحة الجوازات بوزارة الداخلية تلقت قوائم من القوات المسلحة بمنع كل من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وخيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور عصام العريان، زعيم الأغلبية في مجلس الشورى، والدكتور محمد البلتاجي، عضو هيئة مكتب الإرشاد، والدكتور صفوت حجازي، الداعية الإسلامي المعروف، والمهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، وعصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، ومحمد العمدة، عضو مجلس الشعب السابق، من مغادرة البلاد.
وقال اللواء مجدي السمان، مدير جوازات مطار القاهرة الدولي، إن قوائم الممنوعين من السفر التي أصدرتها القوات المسلحة، الأربعاء، تم تسليمها لمصلحة الجوازات بوزارة الداخلية، ولم تصل مباشرة لإدارة جوازات المطار، وأنه تمت تغذية أجهزة الحاسب الآلي في المطارات والمنافذ البريّة والموانئ بهذه الأسماء، وإن المُدرجين في هذه القوائم سيتم التعامل معهم وفقًا للقرار. وأضاف أن كل الممنوعين من السفر ستظهر أسماؤهم بمجرد تقدمهم للسفر سواء من المطارات أو الموانئ أو المنافذ البريّة.
ووفقًا لمصادر بمطار القاهرة، فإن أسماء الممنوعين من مغادرة البلاد شملت كل المتهمين في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، والتخابر مع إحدى الدول الأجنبية، وقضية اقتحام سجن أبو زعبل.
وأضافت المصادر أن القوائم ضمت كلاً من "حلمي الجزار، أمين حزب الحرية والعدالة بالجيزة، وصبحي صالح، عضو مجلس الشورى، وسعد الحسيني، محافظ كفر الشيخ، والمهندس عاصم عبدالماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية".
وشملت القوائم أيضًا مساعدين للرئيس محمد مرسي، وأعضاء سابقين بمجلس الشعب المنحل، ومجلس الشورى، وقيادات أخرى من جماعة الإخوان المسلمين، وأعضاء من الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، وحزب الوسط، والجماعة الإسلامية.
وأضاف المصدر الأمني أن الأجهزة الأمنية قامت بتعميم جميع الإخطارات على جميع الموانئ والمطارات على مستوى الجمهورية.
وكانت سلطات المطار تلقت، الثلاثاء، تعليمات شفاهية بمنع رموز القوى السياسية، إلا بعد الرجوع إلى مديريهم بوزارة الداخلية.
وعلى الصعيد ذاته، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية، أن مصدراً أمنيًا أكد أن قوات الأمن منعت محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، من مغادرة البلاد إلى ليبيا، عبر معبر السلوم البري.
إلى ذلك، تناقل ناشطون على الإنترنت تسجيلا قالوا إنه للرئيس المخلوع محمد مرسي، قال فيها: "أتوجه برسالة إلى الشعب المصري من المؤيدين والمعارضين، والذين يريدون العيش في دولة مدنية حديثة، ويبحثون عن الحرية والعدالة الاجتماعية، لقد أوذيت مصر عبر التاريخ، وحال أعدائها أن تكون الدولة صاحبة الرسالة الحقيقية، ويمتلك أبناؤها حقيقتها، لقد جئت إلى الرئاسة بانتخابات نزيهة".
وأضاف مرسي أنه منذ توليه السلطة سعى لجعل مصر تمتلك إرادتها، ويكون لأبنائها دور في تقدمها، وأنه سعى لتجنيب المصريين العنف، لأن كل الدماء المصرية عزيزة على الجميع.
وتابع: "يريد البعض دخولنا في بحر كبير من الاختلاف، وجدل كبير، وحلقات من مطالبات بتغيير الشرعية القائمة، كلنا ساهمنا في إيجاد الشرعية، وسعيت لمبادرة يتقبلها جميع الأطراف، ولكن البعض رفضها، ولا أقبل بسرقة الثورة، وأتوجه بأمر مباشر لقوى الأمن والداخلية والقوات المسلحة، أن يكون دورهم في حفظ أمن الوطن، ومنع إراقة الدماء والحفاظ على الشرعية".
وأردف: "على أبناء الوطن أن يحافظوا على الشرعية والدستورية والقانونية مع الحفاظ على الوطن، ولا مسار غير الشرعية الدستورية، ولابد من المضي نحو الانتخابات البرلمانية مع الحفاظ على الدستور الذي حاز على أغلبية المصريين، وأرفض تعطيل الدستور، وأدعو الشعب ألا يرضى عنه بديلا".
وأكمل: "نحن أمام تحدٍّ كبير، وأعرض عليكم أيها الشعب التمسك بالشرعية والاستمرار تحتها، آمركم أيها الشعب ألا تقتتلوا، والبعض يريد عودة الوطن للوراء".
وزاد: "جاهز للجلوس مع الجميع للتحاور مع المؤيدين والمعارضين، ووافقت على كل المبادرات لكي ننجو بالوطن بحوار فعال وإخلاص، ويجب أن يمتلك الشعب قوته. نحن جميعًا نحترم الدستور والقانون، ونحب مصر وعالمنا العربي".
وقال: "أحترم المعارضة القوية، وإرادة الشعب وقعت بطريقة قانونية قبلها الجميع، وأنا معكم لكي نحمي الشرعية، ونحن لا نغار على وطننا أكثر من ربنا، ونريد الحرية لأبناء مصر جميعًا، ونريد الحفاظ على الشرعية والعدالة الاجتماعية".