الشعب المصري الحي يثور من جديد

يمنات

عندما قام الشعب المصري بالثورة  في 25يناير2011م ، لم يكن يعنيه أبداً من يصل إلى الحكم في هذه المرحلة بقدر ما كان يعنيه إيجاد نظام يختلف في طريقة حكمه عن النظم السابقة ويؤسس الجميع ـ كل من شارك في الثورة ـ لدولة النظام والقانون. ولأن من كان أكثر تضرراً من النظام السابق ومن ذاق الظلم في ظل حكم الفرد من المتوقع أن يكون أكثر حماسةً لتطبيق النظام والقانون و أكثر تفهماً لاحتياجات الدولة الأساسية، فلم يكن مستغرباً ذهاب معظم الأصوات لهم.

هذا الواقع المصري عكس حقيقتين اثنتين ، الأولى توق الشعب المصري إلى إقامة دولة النظام والقانون ورغبته في البدء بتأسيسها و القضاء على حكم الفرد أياً كانت توجهاته وأياً كان شخصه. والحقيقة الثانية هي فوز الإخوان بحكم مصر. و بذلك اكتسبوا الحق في حكم و إدارة شؤون الشعب المصري لفترة من الزمن هي الأولى بعد الثورة مما جعلها تتزامن مع مرحلة تأسيس الدولة.

هذا التزامن الأصل فيه عدم التعارض ولكن من الواضح بأنه تم الخلط وبشكلٍ متعمد بين الأمرين. بين أحقية الإخوان في الحكم وإدارة شؤون البلاد في هذه المرحلة وبين وجوب التأسيس لدولة النظام والقانون ووضع النظم والقوانين واللوائح لهذه الدولة المفترضة خلال هذه المرحلة.

فالإخوان وأنصارهم عدوا هذا الحق الذي حصلوا عليه شعبياً ـ رغم معرفتهم بأنه لفترة مؤقتة ـ يخولهم في التأسيس لهذه الدولة حتى ولو كان ذلك من وجهة نظرهم فقط ومن دون الرجوع إلى شركاء الوطن المستوجب مشاركتهم في هذه العملية أو حتى رضاهم. متعللين بأن الاستفتاء الشعبي العام هو الفيصل في هذا القبول والرضا.

و من المسلم به بأن هذا التخويل في حقيقته لم يكن إلا فيما يتعلق بالأعمال التنفيذية للحكومة. ولم يكن على الإطلاق فيما يتعلق بالجوانب التشريعية والقانونية الأساسية للدولة التي تحمل في أغلبها صفتي الثبات و الاستمرارية ، وبصرف النظر عمًن يحكم خلال هذه المرحلة و المراحل القادمة.

وغنيٌ عن البيان أيضاً القول بأن عملية الاستفتاء الشعبي العام على أسس ومبادئ الدولة ما هي إلا تحصيل حاصل وأن عملية التوافق على هذه الأسس والمبادئ يجب أن تكون سابقة للاستفتاء لا لاحقة له وكما طلبت السلطة المعارضة للحضور إلى الرئاسة للحوار حول نقاط عدم التوافق.

وأظنني أعرف سبباً يجعل الإخوان يقومون بمثل هذه التصرفات غير الديمقراطية رغم انضمامهم الرسمي للثورة ومساندتهم المعروفة لها وفوزهم بالسلطة عبر انتخابات ديمقراطية نستطيع وصفها بالسليمة والصحيحة إلى حدٍ كبير من الناحية الإجرائية ، ويجعلني أتفهم تماماً موقفهم وأصفه بالطبيعي ، وذلك قياساً إلى تاريخ نشوؤهم والبيئة السياسية التي عملوا ونشطوا فيها.

فهم كما هو حال بقية القوى السياسية المصرية والعربية الأخرى نشأوا وعملوا ونشطوا في ظل أنظمة فردية قمعية ودكتاتورية ، لذا فإن ثقافتهم تجاه مفهوم السلطة إذا ما فكروا بالوصول إليها لا تتعدى وسيلة الانقضاض عليها ولن يستطيع أن يتعدى خيالهم أكثر من ذلك.

وإذا ما وصلوا يوماً إلى السلطة عبر الانقضاض أو "على حين غرةٍ من الزمن" فمن الطبيعي أن ممارستهم لن تختلف عمًّا كان يمارسه الحاكم الفردي القمعي ـ يعزز القول بذلك أدبياتهم الحاكية عن مبادئهم وأسسهم التي ينطلقوا منها.

فمنذ متى وأحزابنا القومية بتعدد مذاهبها والأممية بما فيها ما يعرف بالإسلامية أو غيرها من الأحزاب الأخرى، منذ متى وهي تؤمن بالتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة أو تعلم عن شيء اسمه فصلٌ بين السلطات.بل أن بعضها يعتبر كل ذلك رجسٌ من عمل الشيطان.

لذا نستطيع القول الواثق بأن المعارضة ـ إن صحت التسمية ـ التي تنشأ في ظل أنظمة فردية قمعية لن تكون إلا صورة طبق الأصل من تلك الأنظمة الفردية القمعية ولا يمكنها نظرياً وعملياً أن تتعدى ذلك.

والخطأ الجسيم التي وقعت فيه ما عرف بثورات الربيع العربي هو عد تلك القوى بدائل عن تلك الأنظمة لرسم مستقبلٍ مختلف في الوقت الذي لا ثقافتها ولا قدراتها ولا إمكانياتها تسمح لها بذلك يشهد بذلك التاريخ القريب وأدبياتها التي تحكي لنا عن ماهية الأسس والمبادئ والأفكار التي تنطلق منها في عملها السياسي.

وإزاء ما يحدث في مصر وما تتوعد به المعارضة ومطالبتها بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وإزاء أخطاء الإخوان الكثيرة والمتكررة ، ليس في الأعمال التنفيذية للحكومة فهي ليست ذات أهمية كبرى، بل فيما يتعلق ببناء الدولة ، والتأسيس الدائم لها بصرف النظر عمَّ يحكم ، فإنني لا أذهب إلى ما تذهب إليه المعارضة من مطالب في هذا الوقت.

ولكن في الوقت نفسه إذا أراد الإخوان إخراج البلد من الأزمة عليهم تصحيح أخطائهم الفادحة فيما يتعلق ببناء الدولة وقبلها الاعتراف للشعب بارتكاب تلك الأخطاء وبأنهم سيعملون بالشراكة مع الآخرين على تنفيذها دون تدخل منهم أو تأثير. وعلى وجه الخصوص إعلانهم للشعب القيام بالخطوات التالية:ـ

–        تشكيل لجنة عليا للانتخابات من القضاة المستقلين.

–        دعوة الشعب إلى انتخابات عامة لعضوية جمعية تأسيسية يناط بها إعداد وصياغة الدستور الدائم لمصر.

–        طلب الرئاسة من مجلس القضاء الأعلى ترشيح نائب عام لإصدار القرار بتعيينه وإقالة النائب الحالي.

–        تحديد موعد للاستفتاء على الدستور المعد من قبل الجمعية المنتخبة.

–        الالتزام للشعب بتحييد الحكومة عن هذه الأعمال التأسيسية للدولة وعدم تسخير المال العام والمؤسسات الرسمية لتوجيه الرأي العام والتأثير عليه فيما يخص هذه الإجراءات.

–        إلغاء كافة التعيينات التي تمت في الفترة السابقة بما يخالف قانون الوظيفة العامة وإعمال مبدأ تكافؤ الفرص في شغلها وفي غيرها من المناصب والوظائف.

أما الحكومة وأعمالها وعلى أهمية ما يحتاجه المواطن منها فيعتبر هذا حق حصري على الإخوان وسيتحملون نتائج سياستها في جميع الأحوال فإذا أرأوا بقاء هذه الحكومة فهذا شأنهم.

في تقديري أن هذه الإجراءات سوف توقف حدة الأزمة إلى درجةٍ كبيرة وستمكن مصر من استعادة أنفاسها وهي في تقديري الطريق الوحيدة للحفاظ على شرعية الإخوان وبقائهم في سدة الحكم إذ أن الشرعية ليست نتائج صندوق فقط بل أعمال على أرض الواقع ترضي الجميع وهو الأهم. وإذا لم يؤمنوا بأن هذه المطالب هي حق شرعي للشعب المصري و ليس لأحد الحق في الوصاية عليها أو التحكم في منحها ، فأظن جازماً بأن للمعارضة الحق في الذهاب إلى أكثر مما تطالب به الآن. وعلى الإخوان تذكر ما حصل بالأمس القريب للرئيس السابق وأنصاره  في ذات الظروف التي تمر عليهم اليوم وتأمل ذلك جيداً. وليحسبوها بشكلٍ صحصح ، فلن يكون الرئيس مرسي أقوى من مبارك ولا يمتلك أنصار الرئيس الحالي ما كان يمتلكه أنصار السابق ولهم في الأمن والجيش عبرة.

 أما الله ـ جل جلاله ـ فلا يغيبنَّ عن أحدٍ ولا يحدثنَّ أحدٌ نفسه  بأنه معه فقط  فالله سبحانه وتعالى مع الجميع ورب الجميع.