اليمن يسير باتجاه النظام البرلماني

يمنات – الجزيرة نت

بات اعتماد النظام البرلماني شكلا للحكم في اليمن هو الخيار المرجح بعدما صوّت له بأغلبية بسيطة داخل فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني. لكن ثمة أطرافا سياسية ترى أن يكون النظام رئاسيا في المركز وبرلمانيا في الأقاليم التي سيقرها مؤتمر الحوار، واختيار الفدرالية لشكل الدولة الاتحادية.

وكانت أربعة مقترحات قدمت للتصويت داخل فريق بناء الدولة، وحصل الأول "النظام البرلماني" على نسبة 62%، وحظي الثاني "النظام الرئاسي" بنسبة 10%، في حين حصل الثالث "النظام الرئاسي في المركز والبرلماني في الأقاليم" على 24%. أما الرابع وهو النظام المختلط فحصل على 2% فقط.

ومن المقرر أن تبت لجنة التوفيق في مؤتمر الحوار التي يرأسها الرئيس الانتقالي عبد ربه هادي منصور في نظام الحكم الجديد باليمن، وذلك بعد أن رفع الأمر إليها لأن المقترح الأول لم يحصل على أغلبية 95% من أعضاء فريق بناء الدولة.

وقال مقرر لجنة التوفيق حسام الشرجبي في حديث للجزيرة نت إن اللجنة ما زالت تعمل على الوصول إلى توافق بشأن مقترح النظام السياسي للبلد داخل اللجنة نفسها، وإذا توصلت إلى قرار ستقوم بعرض ذلك على فريق بناء الدولة ليتخذ القرار بشأنه عبر التصويت عليه مجددا، وبحيث ينال على الأقل نسبة موافقة لا تقل عن 75%.

وأشار الشرجبي إلى أن أعضاء لجنة التوفيق هم من كافة الأطياف والقوى السياسية الممثلة في مؤتمر الحوار، ومهمتها الوصول إلى توافق بشأن نقاط الخلاف التي تنشأ بين أعضاء الفرق، ونفى صحة ما تردده بعض القوى من أن لجنة التوفيق باتت تتدخل وتسحب صلاحيات فرق العمل في المؤتمر.

وكان مؤتمر الحوار قد شكل تسع فرق عمل خاصة هي: "بناء الدولة، والحكم الرشيد، والتنمية المستدامة، والعدالة الانتقالية، والحقوق والحريات، والجيش والأمن، واستقلالية الهيئات والقضايا الاجتماعية، والقضية الجنوبية، وقضية صعدة".

وقال ياسر الرعيني نائب الأمين العام لمؤتمر الحوار للجزيرة نت إن مهمة فرق العمل هي الخروج بقرارات وتوصيات تخص مجال تخصصها ومن ثم التصويت على القرارات المتوافق عليها واعتمادها بصورة نهائية كمخرج للحوار الوطني.

واعتبر أن من أهم ما يميز مؤتمر الحوار أن كافة الأطراف اليمنية بمختلف ألوانها وتناقضاتها الفكرية والسياسية، قبلت الحوار لحل مشاكل البلد وصنع مستقبله، معتمدة آلية التوافق في اتخاذ القرارات والتوصيات.

وأشار الرعيني إلى أن القرارات والتوصيات التي يقرها المؤتمر ستصبح ملزمة للدولة والحكومة عقب التصويت عليها ويجري تنفيذها، بينما سيجري تضمين المواد الأخرى من المبادئ القانونية والدستورية كمواد في الدستور الجديد للبلد والقوانين والتشريعات.

ويبدو أن ثمة إجماعا على اختيار النظام البرلماني لشكل الحكم في اليمن، بحيث تكون السلطة بيد رئيس الوزراء الذي سيتم اختياره من الحزب الفائز بالأغلبية داخل البرلمان، بينما يكون رئيس الجمهورية فخريا ولا يحظى بصلاحيات إدارة الدولة.

وترى جماعة الحوثي في صعدة التي تشارك بمؤتمر الحوار أن "النظام البرلماني هو الأنسب لليمن، لكونه ينهي الاستبداد واستفراد الحاكم بالقرار السياسي، ويمنع تجيير كل أجهزة ومؤسسات الدولة لمصلحة رئيس الجمهورية"، وفقا لما أكده للجزيرة نت المتحدث باسم الحوثيين علي البخيتي.

وأشار إلى أن "البرلمان سيرسم السياسات العامة للدولة عبر شراكة وطنية مع كافة القوى السياسية، وعبر التوافق الوطني، ولا ضير أن يكون رئيس الوزراء من حزب الأغلبية داخل البرلمان، لأنه يمكن محاسبته إذا ارتكب خطأ أو تقصيرا".

كما أكد البخيتي أنهم مع خيار الفدرالية السياسية والإدارية والمالية سواء بإقليمين أو أكثر، وأن تخضع لظروف اليمن الاقتصادية والسكانية والجغرافية.

ويبدو أن أغلب القوى السياسية اليمنية بما فيها أحزاب المشترك التي تضم حزب الإصلاح الإسلامي والحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري، تؤيد النظام البرلماني في البلاد.

وأهم حزب يمني يتبنى خيار "النظام البرلماني" هو حزب الإصلاح ذو التوجه الإسلامي، وأكبر الأحزاب اليمنية انتشارا وتنظيما. وكان رئيس كتلته في البرلمان زيد الشامي قال للجزيرة نت إن "نظام الحكم البرلماني يعطي فرصا متساوية للتداول السلمي للسلطة، ويعبر عن الإرادة الشعبية".

ومن جهته يرى حزب الرشاد السلفي التوجه -وفقا لما أكده للجزيرة نت أمينه العام عبد الوهاب الحميقاني- أن النظام البرلماني القائم على اللامركزية المالية والإدارية الكاملة الصلاحيات في إطار الدولة الواحدة، هو الأفضل لليمن.