دعوها فإنها منتنة !

يمنات
العنصرية كما العصبية بغيضتان إلى الله وإلى الناس، وكما هو مؤلم أن يكون المرء عرضة للاتهام دون وجه حق، فلا ينبغي أن يكون الرد على طريقة: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا!
تثبت جريمة حوث الأخيرة كم هي حاجة الناس إلى دولة النظام والقانون والعدالة، وحتى من يعتقد أن بإمكانه أن يدافع عن نفسه ويسترد حقوقه بالقوة، فإنه يصادف في الأخير قوة أعتى منه. ولم تستقر الدول الحديثة إلا عندما احتكرت الدولة حق استخدام العنف، ووفرت الأمن لعموم مواطنيها بغض النظر عن تبايناتهم، ومدى اقترابهم أو ابتعادهم عن توجه السلطة الحاكمة.
وليس جديدا القول أن الدولة هي الغائب الأكبر في حياة اليمنيين وأنه بسبب هذا الغياب قامت الثورة الشعبية السلمية، وفي خضمها زعم المنضمون إليها أنهم مع الدولة المدنية، غير أن تصرفات كثير من القوى الثورية تأتي اليوم على الضد من المدنية التي نتطلع إليها جميعاً.
وإذا كانت الدولة قد عجزت عن بسط نفوذها في الماضي، فذلك لأن النظام السابق كان يعتقد أنه بقوة الجيش فقط يمكنه إخضاع مختلف القوى الأخرى، وقد خاض في سبيل ذلك حروباً عبثية، اضطرت الحكومة الحالية إلى الاعتذار عنها بالنيابة عنه وعن شركائه فيها من الأطراف غير الرسمية. وفي هذا عبرة لكل ذي لب.
حضور الدولة يكون بالتنمية وبالعدالة وبالمساواة بين المواطنين. وعندما يدرك المواطن أكان فرداً أو منضوياً في جماعة أن السيادة للقانون، فإنه سينبذ العنف طوعاً، ويبحث من تلقاء نفسه عن المشروع الوطني الجامع، مسلحاً بهوية كبرى عابرة للقبلية والأسرية والطائفية والجهوية.
يبقى القول أن اليمن في غنى عن حروب داحس والغبراء، ولا سبيل أمام اليمنيين سوى الحوار والتفاهم وصولاً إلى التعايش السلمي في ظل الدولة المدنية المنشودة.
[email protected]
عن: YNA