معلومات عن اتفاق مع الرئيس هادي لإدخال تعديلات حزب المؤتمر على «وثيقة بن عمر»

يمنات – الشارع
عقد رئيس الجمهورية, عبد ربه منصور هادي, مساء أمس, اجتماعاً بأعضاء اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام؛ من أجل بحث موقف قيادة حزب المؤتمر, المعارض لوثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية, التي وقعت أغلب الأحزاب السياسية عليها باستثناء حزب المؤتمر, الذي مازال يرفض التوقيع عليها, ويقول إنها تتضمن تجاوزات تُهدد الوحدة اليمنية.
وفيما قالت وكالة “خبر” التابعة للرئيس السابق, علي عبدالله صالح, إن “الاجتماع شهد مداولات ونقاشات, أعاد خلالها أعضاء اللجنة العامة طرح ملاحظات جوهرية على الوثيقة لتضمينها قبل أن يوافق عليها, وفي حال لم تؤخذ الملاحظات بجدية فإنه لن يوقع”؛ أفادت أن الاجتماع انتهى بتمسك الأمانة العامة لحزب المؤتمر بموقفها الرافض للتوقيع على هذه الوثيقة.
ورغم ذلك, قالت الوكالة, نقلاً عن مصدر داخل الاجتماع قوله, إن “الرئيس هادي أبدى تفهما واستيعاباً لموقف المؤتمر. وتم تكليف الأمناء العامين المساعدين للمؤتمر بإعداد ورقة, تتضمن أبرز ملاحظات واشتراطات المؤتمر على الوثيقة, ليتم إسقاطها على النص وتعديل الوثيقة بموجبها, وإعلان النص الجديد للرأي العام قبل التوقيع عليها”.
ونقلت الوكالة, عن مصدر مطلع, قوله أن “هناك جهودا الآن تجرى لتقريب وجهات النظر, وأن المؤتمر الشعبي العام لن يوقع في حال لم تعدل الوثيقة وتستوعب الملاحظات المقدمة حولها”.
وعقد الاجتماع في منزل الرئيس هادي بموجب دعوة منه. واعتبر موقع “براقش نت” التابع للقيادي المؤتمر الشيخ محمد بن ناجي الشايف, أن الدعوة “تعد تراجعاً من قبل الرئيس هادي عن الاكتفاء بتوقيع الإرياني, والذي أصبح لا قيمة له بعد رفض اللجنة العامة هي صاحبة القرار في الأول والأخير ” في البت بهذا الأمر.
واليومين الماضيين, وقع الحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري على الوثيقة. بشروط, بعد أن كانا قد رفضا التوقيع على تلك الوثيقة التي أثارت جدلاً واسعاً بين الأطراف السياسية اليمنية, ولاقت رفضاً قاطعا من قبل الناشطين السياسيين والحقوقيين والمراقبين للشأن اليمني.
وكان القيادي في المؤتمر عبد الكريم الإرياني, الذي يعد من القيادات البارزة في حزب المؤتمر, قد وقع على الوثيقة الى جانب ممثلي حزب الإصلاح والاشتراكي, وممثلين محسوبين على الحراك الجنوبي, على إقامة دولة اتحادية من عدة أقاليم؛ إلا أن اللجنة العامة للمؤتمر رفضت توقيع الإرياني, وأكدت أنها لم تفرط في الوحدة اليمنية التي تمت في 1990م.