الحياة اللندنية: تطبيق نظام البصمة والصورة في اليمن سيوفر 200 مليون دولار سنويا و سعة النظام الحالي غير كافية لاستيعاب حجم القوى العاملة

يمنات
قالت صحيفة “الحياة” اللندنية، إن مصدر وصفه ب”الرفيع” في الحكومة اليمنية كشف لها، أن تطبيق وزارة الخدمة المدنية والتأمينات نظام البصمة والصورة الحيوي المحدّث يمكن أن يوفر أكثر من 200 مليون دولار سنوياً من كلفة الرواتب والأجور، و ذلك من خلال الإزالة الفعلية للموظفين المزدوجين والوهميين من الخدمة المدنية.
و يعد نظام البصمة والصورة في الخدمة المدنية أحد أبرز الإصلاحات الاقتصادية ذات الأولوية وعددها 13 إصلاحاً، ضمن الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة بين اليمن والمانحين.
و حسب ما نقلته الصحيفة، عن المصدر، يهدف نظام البصمة والصورة إزالة الموظفين المزدوجين والوهميين من الخدمة المدنية ومن قطاعات الجيش والأمن».
و ذكرت الصحيفة، أن الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات اليمني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عملا معا على إعداد وثيقة مشروع استعادة وتوسيع نظام البصمة والصورة نهاية شباط (فبراير) الماضي، ودعم وزارة التخطيط والتعاون الدولي للحصول على التمويل اللازم من المانحين، إذ ستبلغ كلفة المشروع ما بين 7.5 مليون وثمانية ملايين دولار.
وسعى الجهاز التنفيذي للحصول على دعم المانحين لهذا المشروع منذ آذار (مارس) الماضي.
و حسب الصحيفة، حتى الآن عبّرت اليابان فقط عن اهتمامها بالمشاركة في التمويل، إلا أن هناك حاجة الى دعم مانحين متعددين للحصول على التمويل الكافي.
و من المقرّر أن يعقد الجهاز التنفيذي اجتماعات مع المانحين خلال الفترة المقبلة، لمساعدة وزارة التخطيط في الحصول على التمويل المطلوب للمشروع.
و تحتوي وثيقة المشروع على «منهجية للتنفيذ تتجاوز متطلبات المشتريات لاستعادة وتوسيع النظام الحالي وتوفير الحاجات الفنية اللازمة والتدريب اللازم لضمان سلامة ودقة بيانات وزارة الخدمة المدنية والتأمينات».
و أكد المصدر ل”الحياة” أن سعة النظام الحالي، وعمره ثماني سنوات، غير كافية للتعامل مع حجم القوى العاملة في القطاع العام التي تبلغ نحو 1.2 مليون موظّف، إذ صمّم لتسجيل 500 ألف موظّف فقط. معتبرا أن وزارة الخدمة المدنية عاجزة عن حماية البيانات من أي اختراق عبر الشبكة، والأخطر هو أن النظام الحالي غير قادر على كشف اليد العاملة الوهمية لأن نظام البصمة والصورة غير مرتبط ببرمجيات الحضور والانصراف لدى المؤسسات الحكومية، إضافة إلى أن قواعد البيانات غير متكاملة مع قواعد بيانات الموظفين الأخرى أو قواعد الرواتب والأجور.
و طبقا للصحيفة، من المستحيل فنياً إضافة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية إلى النظام وفق متطلبات القانون الرقم 43 لسنة 2005.
وعلى رغم هذه القيود، شرعت وزارة الخدمة المدنية في تسجيل منتسبي الوزارتين على أمل أن تتوافر موازنة إضافية لتوسيع قاعدة البيانات المركزية ولتحديث النظام.
و كان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي حضّ في اجتماع مع كبار مسؤولي الدولة والحكومة أخيراً وزارة الخدمة المدنية على العمل على استكمال نظام البصمة والصورة بحلول كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بهدف إيجاد الرقم الوطني الذي يصعب معه الازدواج أو التزوير أو المغالطة.