صحيفة تكشف لليوم الثاني على التوالي فضائح وفساد مالي مهول في وزارة حقوق الانسان

يمنات – الشارع
قالت صحيفة “الشارع” انه من الواضح أن حجم الفساد المالي والإداري، الذي يحدث في وزارة حقوق الإنسان، بات أكبر بكثير من حجم الوزارة نفسها؛ حيث وأن الميزانية السنوية لهذه الوزارة تبلغ حسب المعلومات حدود (250 مليون ريال)، ولا يتعدى موظفوها الرسميون 130 موظفا و17 متعاقدا.
وكشفت الصحيفة في “الحلقة الثانية” بالوثائق والمستندات، جانب جديد من عملية الفساد المالي الذي ترتكبه الوزيرة (المحسوبة على الثورة)، السيدة حورية مشهور، ومدير مكتبها، ورئيس وحدة الشفافية ومكافحة الفساد، داخل وزارة حقوق الإنسان، دون رقيب أو حسيب.
الفساد هنا بالجملة، وعملية صرف المبالغ المالية لا تتم بصورة واضحة وشفافة وفق القانون المالي؛ حيث وأن جميع وثائق الصرف التي بين أيدينا تؤكد مدى العبث والهدر للمال العام، والذي سيتضح بشكل أكبر في الحلقة الثالثة.
من بين الوثائق، التي حصلنا عليها، صورة فاتورة صادرة في تاريخ 30/11/2012 من شركة الاتصالات (MTN) عن رقم باسم: حورية مشهور أحمد قائد، عليها مبلغ مالي قدره (168960) يتوجب دفعه قبل 21/12/2012.
وأسفل هذه الفاتورة، وجدنا توجيها من وزيرة حقوق الإنسان، حورية مشهور، في 24 ديسمبر 2012، تطالب فيه الشؤون المالية في وزارتها باستكمال الاجراءات “كون الرقم يستخدم عموماً في صالح العمل”، حسب قولها.
ومن بين الوثائق أيضاً، وثيقة غير واضح فيها التاريخ، وفيها وجهت الوزيرة حورية مشهور مدير عام الشؤون المالية بتوفير (400 ألف ريال) وبصورة عاجلة، لحجز مأدبة غداء على شرف وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتكاليف جلسة نسائية ستقام حسب الوثيقة “في يوم الجمعة الموافق 3 أكتوبر 2013”.
إن مبلغ (400 ألف ريال يمني)، يصرف مقابل مأدبة غداء على شرف وفد في العادة لا يزيد أعضاؤه عن خمسة أشخاص، هو مبلغ كبير جداً، ولا يصدقه أحد إلا في حالة ما إذا كان جميع موظفي الوزارة حضروا هذه “العزومة”. وهذا لم يحدث بالطبع؛ وما حدث سنحاول استنتاجه فيما يلي.
هذه الوثيقة عبارة عن تقديم تم طباعته على جهاز الكمبيوتر من قبل مدير عام العلاقات العامة بالوزارة، إلى الوزيرة حورية مشهور، وهي من أضافت بخط يدها على كلام مدير العلاقات في التقديم: “وكذلك للجلسة النسائية يوم الجمعة الموافق 3 أكتوبر 2013”.
لنفترض أن إضافة العبارة الخاصة بالجلسة النسائية لم تكتبها الوزيرة، رغم أن الخط هو نفسه الذي كتبت فيه التوجيه بصرف ال (400 ألف) وهو نفس الخط الذي نجده في جميع توجيهاتها الأخرى، وإنما كتبها مدير العلاقات بعد سحبه للتقديم من الطابعة (لأنه كان مستعجلا، والسكرتيرة حقه كان فيها صداع)؛ وهنا نتساءل: لماذا لم يوضح مدير العلاقات فيما أضافه بخط اليد ما هي طبيعة هذه الجلسة النسائية التي كانت يوم الجمعة؟!
نحن نعرف أن يوم الجمعة هو يوم عطلة رسمية، ولم يعرف أن جهة حكومية تقوم في مثل هذا اليوم بتنفيذ أي نشاط. ربما أن هذه الجلسة النسائية هي جلسة “تفرطة” خاصة أقامتها الوزيرة حوريه مشهور على شرف صاحباتها، وتم تغطية تكليفها على حساب وزارة حقوق الإنسان، وإلا لكان مدير العلاقات أفصح عن طبيعتها كما أفصح عن طبيعة مأدبة الغداء بأنها لوفد المفوضية.
دعونا ننتقل إلى وثيقة أخرى تتحدث عن قصة فساد بمبلغ (124760) ريالاً، وجهت وزيرة حقوق الإنسان، حورية مشهور، مدير عام الشؤون المالية بدفعه لرئيس وحدة الشفافية ومكافحة الفساد، عبد الرحمن دائل؛ كونه، حسب الوثيقة، قام بتقديم هذا المبلغ لإجراء بعض الإصلاحات والصيانة.
توجيه الوزيرة حورية مشهور عن استعاضة هذا المبلغ عرفناه من خلال عرض مدير عام الشؤون المالية، ومدير الحسابات، ورئيس قسم المراجعة في 2/9/2012، إلى السيدة الوزيرة، وجاء فيه: “إنه ومن خلال الاطلاع على الأولويات تبين أنه لا يوجد طلب بالصيانة، وتبين أن بعض الفواتير معدل في تواريخها وصور غير رسمية، وتبين أن إجراء الصيانة تم من الإدارة غير المختصة، وتبين أنه لا يوجد صور للبطائق الشخصية للأشخاص الذين تم تسليمهم المبالغ”.
وفيما أكد هذا العرض أن ما بينته الأولويات بعد فحصها يعد تجاوزات؛ نبه الوزيرة حورية مشهور بأنها كانت قد وجهت بتلافي مثل هذه التجاوزات التي سبق للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن أوردها في تقريره؛ إلا أن الوزيرة تغاضت عن ذلك وأصدرت أوامرها الصريحة التي نصت على: “ادفعوا لعبد الرحمن من مستحقات.. لأن كل هذه الأعمال تمت بنظري وبتوجيهاتي…”.
ونأتي هنا إلى قصة فساد أخرى غير السابقة، ترتكبها وزيرة حقوق الإنسان، حورية مشهور؛ حيث قامت، في 24 يوليو 2013، بإصدار توجيه قضى بتقديم عملية صرف مستحقات عن عمل لم يبدأ بعد، وكان سيتم البدء به من قبل أعضاء اللجنة في نهاية ذلك العام.
أتى هذا التوجيه بعد أن تقدم رئيس وحدة الشفافية ومكافحة الفساد، عبد الرحمن دائل، إلى السيدة الوزيرة حورية مشهور، بطلب الموافقة على تقديم مستحقاته الخاصة بالجرد، نظراً لظروفه الخاصة، حسب قوله.
ورغم أن القرار الوزاري رقم (58) لسنة 2013 بشأن تشكيل لجنة الجرد للعام 2013 لم يورد اسم عبد الرحمن دائل ضمن قوام اللجنة، إلا أن الوزيرة وجهت الشؤون المالية للصرف، وهي تعرف أن الرجل ليس عضوا في هذه اللجنة التي تم تشكيلها من قبلها في يناير بداية العام.
ولم يكد يمر يوم واحد على حدوث قصة الفساد هذه، إلا وطالعتنا الوزيرة حورية مشهور، في 25 يوليو 2013، بتوجيه إلى مدير عام الشؤون المالية بزيادة مستحقات مدير عام مكتبها، فؤاد الغفاري، بمبلغ (50000 ريال)، ورئيس وحدة الشفافية، عبد الرحمن دائل، بمبلغ (25000 ريال)، على أن تصرف هذه المبالغ من باب الانتقالات ابتداء من شهر يوليو.
دعونا نعود إلى العام 2012، حيث وأن الوثيقة التي بين أيدينا يتحدث فيها رئيس وحدة الشفافية، عبد الرحمن دائل، أنه كلف من قبل مدير عام مكتب وزيرة حقوق الإنسان، فؤاد الغفاري، بالنزول الميداني إلى سجن محافظة ذمار للاطلاع على 6 أشخاص معسرين تولت الوزارة دفع المبالغ المالية عنهم، ويؤكد أنه تم الإفراج عن هؤلاء المعسرين أثناء نزوله ووفق أوامر النيابة.
ويطالب عبد الرحمن دائل السيدة الوزيرة في هذه الوثيقة بالتوجيه بصرف بدل السفر الخاص بعدد شخصين، هو وعبد الله العصري، (مدير إدارة الجمهور) الذي رافقه في المهمة، واعتماد مبلغ خمسة ألف ريال قاما بصرفها للصحفيين، ومبلغ عشرين ألف ريال أجور مواصلات لمنسقي الوزارة في محافظة ذمار.
وقامت الوزيرة حورية مشهور، في 6 ديسمبر 2012، بتوجيه الشؤون المالية: “يعتمد للصرف”، وتحولت هذه المعاملة إلى الحسابات ومنها إلى قسم المراجعة الذي أفاد أن عبد الرحمن دائل “لم يرفق تقريرا عن المهمة، ولم يتم تحديد عدد أيام السفر في التكاليف…”.
وفي نفس اليوم، 6 ديسمبر 2012، الذي وجهت فيه الوزيرة حورية مشهور باعتماد وصرف بدل السفر إلى ذمار، قامت بإصدار توجيه ثان إلى الشؤون المالية باعتماد بدل سفر لرئيس وحدة الشفافية، عبد الرحمن دائل، عن نزوله الميداني إلى سجن محافظة الحديدة.
ونص توجيه الوزيرة على: “يصرف للأخ عبد الرحمن دائل لتلك الفترة”؛ رغم أن الرجل لم يحدد أي فترة في تقديمه الذي قال فيه إن الوزيرة كلفته شفويا بمرافقتها إلى محافظة الحديدة لتفقد السجناء هناك، مشيراً إلى أنه تحمل تكاليف السفر وقيمة المحروقات على حسابه الخاص.
مدير الشؤون المالية أحال توجيه الوزيرة إلى مدير الحسابات لاستكمال الإجراءات بواقع خمسة أيام، ومدير الحسابات أحاله إلى رئيس قسم المراجعة، الذي كان رده بأنه لا يجوز صرف بدل بترول أو محروقات، وكذلك بدل سفر في وقت واحد ومهمة واحدة، وأوضح أن عبد الرحمن دائل لم يرفق تقرير الإنجاز للمهمة المذكورة.
الغريب أن رئيس وحدة الشفافية ومكافحة الفساد، الذي من المفترض به القيام بتجسيد الشفافية ومحاربة الفساد، نجده يقوم بعكس ذلك في كل أعماله؛ فهو أكبر مرتكب للفساد وأكبر مخالف للإجراءات المالية والادارية القانونية داخل الوزارة.
حيث كان تكليف نزوله إلى ذمار من شخص لا يحق له إصدار أي تكاليف، وكان نزوله إلى الحديدة بموجب تكليف شفوي مخالفا للإجراءات الادارية المعمول بها. وهنا كان يجب على رئيس وحدة الشفافية ومكافحة الفساد أن يمارس عمله ويرفض التكليفين، لأن زيارة السجون ليست من اختصاصه؛ وإنما من اختصاص إدارة أخرى.
أضف إلى ما سبق أن رئيس وحدة الشفافية ومكافحة الفساد لم يكلف نفسه بكتابة أي تقارير عن المهمتين، ولم يحدد أي مدة زمنية لهما؛ وهذا يعد مخالفة واضحة. والمحزن في الأمر أن مرتكبها هو شخص من المفترض به مراقبة أي مخالفات أو خروقات أو تجاوزت للإجراءات الادارية والمالية.
في 6 ديسمبر 2012، رفع رئيس وحدة الشفافية ومكافحة الفساد، عبد الرحمن دائل، إلى الوزيرة حورية مشهور، ويحرضها على ممارسة الفساد، بورقة موقعة من قبله، قال فيها: “نحيطكم علما بأنه تم إيقاف نثريات مكتبكم من قبل الشؤون المالية لأسباب واهية وشخصية، كونها قانونية ويتم صرفها في جميع الجهات”.
وطالب رئيس وحدة الشفافية الوزيرة حورية بالاطلاع على الرفع والتوجيه بصرف هذه النثريات، التي يفيد أنها لم تصرف منذ توليها الوزارة إلا مرتين، حيث وأن المبلغ كما يقول: “ضئيل جداً (170000 ريال)”. فما كان من الوزيرة إلا أن وجهت الشؤون المالية استجابة لطلب رئيس الوحدة، الذي لا دخل له من قريب ولا من بعيد في هكذا أمور، ويعد تجاوزا للاختصاص.
وبعد مرور يوم واحد من الرفع السابق، يعود رئيس وحدة الشفافية، عبد الرحمن دائل، برفع إلى الوزيرة حورية مشهور، يطالبها فيه بتوجيه الشئون المالية بموافاته بالعهد التي عليها والتي تم إخلاؤها والتي لم يتم إخلاؤها وأسباب تأخرها. ونعتقد أن الرجل كان موفقا هنا لأن هذا هو اختصاصه.
الوزيرة حورية أحالت هذا الرفع في 7 ديسمبر 2012 إلى الشؤون المالية للإفادة وموافاتها بصور الإخلاءات. وبعد أن وصل الرفع إلى الحسابات، وقسم المراجعة، نكتشف أن السيدة الوزيرة لم تخل أي عهدة عليها منذ توليها كرسي الوزارة في نهاية العام2011 حتى تاريخ الرفع.
عدم إخلاء العهد أكده رئيس قسم المراجعة في رده على مدير الشؤون المالية؛ حيث قال: “لم يتم موافاتنا بأي أوليات لإخلاء سفرها (أي الوزيرة)، ويوجد إخلاء واحد فقط غير مستكمل الوثائق بسبب وجود فارق في سعر التذاكر عما تم تعزيزه من المالية، وتم إخلاؤها من قبل عبد الرحمن دائل، وهي غير مستلمة”.
بين الوثائق، وجدنا أيضاً صورة لمذكرة قام فيها مدير عام مكتب الوزيرة، فؤاد الغفاري، بانتحال صفة مستشار وزارة حقوق الإنسان للشؤون الفنية والإدارية، وطلب من “الإخوة/ فندق ميركيور- عدن حجز جناح غرفتين ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 9/11/2012 وحتى 10/11/2012”.
أضف إلى ما سبق فإن السيد “مستشار الوزارة للشؤون الفنية والإدارية”، فؤاد الغفاري، في مذكرته الموقعة من قبله بتاريخ 7/11/2012، والمختومة بختم الوزارة، لم يحدد الغرض من حجز الجناح والغرفتين في فندق ميركيور، ولا من هم الأشخاص الذين سينزلون هناك.
لم يمر أكثر من شهر على الجريمة السابقة، التي ارتكبها مدير مكتب الوزيرة، فؤاد الغفاري، إلا وكان وهناك فضيحة فساد جديدة ارتكبها الرجل، تتمثل في استلامه جهازي لابتوب نوع توشيبا، قيمة الجهاز الواحد (170000 ريال) ورفض توريدهما.
هذه الفضيحة عرفت بعد قيام مدير عام الشؤون المالية بطلب مدير إدارة المشتريات والمخازن، ومسؤول العهد الشخصية، الإفادة عن توريد أجهزة لابتوب، ليتضح أن مدير عام مكتب الوزيرة، فؤاد الغفاري، هو المتورط بأخذ هذه الأجهزة ومصادرتها.
ورد مدير المشتريات، ومسؤول العهد، في إفادتهما بتاريخ 23/12/2012 بالقول: “الجهازان وصلا إلى فؤاد الغفاري، من مندوب مجموعة المترب، لكن وبالرغم من مطالبتنا المتكررة له بضرورة التوريد والفحص لهذين الجهازين قبل القيام بعملية الصرف (خاصة وأن هناك أوامر من معالي الوزيرة بصرفهما ل صباح غيلان، وعبد الحق إبراهيم) إلا أنه لم يستجب لنا، واكتفى أنه قد قام بتوزيعهما”.
ما تقوم به الوزيرة حورية مشهور، وما يقوم به مدير مكتبها، السيد المستشار فؤاد الغفاري، وما يقوم به رئيس وحدة الشفافية، عبد الرحمن دائل، من عبث وإهدار للمال العام، سوف يستمر في الحلقة الثالثة وسيتضح أكثر، وسيظهر إلى جوارهما بطل رابع. تابعونا غداً.