تقرير رسمي يكشف عن “فائض” كبير في الميزانية بينما ادعت الحكومة أن لديها عجزاً لتبرير رفع أسعار المشتقات النفطية

يمنات
قالت صحيفة “الأولى” اليومية أن تقرير حكومي رسمي، حصلت عليه، كشف عن زيادة في ميزانية الدولة قدرت بمئتين وستة عشر ملياراً وثمانمائة وثمانية وأربعين مليون ريال للنصف الأول من السنة المالية للعام 2014، والممتد من يناير إلى يونيو المنصرم.
و جاء كشف الصحيفة عن التقرير في الوقت الذي تتحدث فيه الدولة عن عجز كبير في الميزانية خولها لرفع الدعم عن المشتقات النفطية بشكل كامل الأسبوع الماضي.
و طبقا ل”الأولى” أفصح التقرير الحكومي والذي يتكون من 34 صفحة، عن استخدامات مهولة في الميزانية العامة للدولة لم يتم تبويبها في السنة الجارية، ما يؤكد الحديث الدائر عن وجود إهدار عام في الميزانية، متمثل في أموال تصرفها الحكومة خارج القنوات المخصصة لها.
و قالت الصحيفة، في عددها الصادر اليوم، إنها حوّلت هذه المبالغ من الريال اليمني إلى الدولار، بحيث تم قسمة هذه المبالغ على دولار واحد والمقدر سعره الحالي ب215 ريالاً يمنياً.
وكانت الحكومة، قد خصصت في ميزانيتها السنوية للعام 2014 اعتماد نفقات تحت بند سمته نفقات غير مبوبة، واعتمدت فيه مبلغ مئتين وواحد وأربعين مليون وأربعمائة وواحد وخمسين ألف ومائة واثنين وستين دولاراً (241451162).
و حددت للنصف السنة الأولى من يناير حتى يونيو 2014 مبلغ مائة وعشرين مليون وسبعمائة وخمسة وعشرين ألفاً وخمسمائة وواحد ثمانين (120725581) دولاراً.
وطبقا لما أوردته الصحيفة، صرفت الحكومة تحت هذا البند مبلغاً وصل إلى مائة وستة عشر ألف وثلاثمائة وأربعة وأربعين ألف، ومائة وستة وثمانين (116344186) دولاراً. ما يعني، كما يقول التقرير الحكومي، أن هناك وفراً في هذا البند بمقدار أربعة ملايين وثلاثمائة وواحد وثمانين ألف وثلاثمائة وخمسة وتسعين دولاراً (4381395) دولاراً، وبما نسبته 3.6% وبزيادة فعلية عن الفترة المقابلة من العام 2013 وبنسبة 8.4%.
هذا الوفر وغيره، كما سيأتي، لا يعرف أحد أين ذهب، وعلى العكس ادعت الحكومة أن لديها عجزاً، ما يعني أن ضربة فساد كبيرة وفضائحية أطاحت بكل هذه المبالغ.
وقال التقرير إن تقديرات الموارد العامة في الميزانية العامة للفترة من يناير حتى يونيو 2014 وبدون التمويل الخارجي يقدر ب 4 مليار وسبعمائة وخمسين مليون ومائة وسبعة وستين ألف وأربعمائة واثنين وأربعين دولاراً (4750167442) دولاراً.
أما الاعتمادات التقديرية للاستخدامات العامة وفي نفس الفترة فقدرت ب 6 مليار وثلاثمائة وتسعة وعشرين مليون وثمانمائة وخمسة وخمسين ألف وثمانمائة وأربعة عشر دولاراً (6329855814) دولاراً. وبعجز قدر بمليار وخمسمائة وتسعة وسبعين مليون وستمائة وثمانية وثمانين ألف وثلاثمائة واثنين وسبعين دولاراً (1579688372) دولاراً. ويمثل إجمالي العجز المقدر في الميزانية لهذه الفترة ب25%.
و حسب “الأولى” لو أتينا إلى المبالغ التي تم تحصيلها إلى ميزانية الدولة، وأضيفت فعلياً إلى حساب البنك المركزي خلال نفس الفترة فهي مبلغ ثلاثة مليار وثمانمائة وثمانية وثلاثين مليون وثمانمائة وتسعة وسبعين ألف وسبعين دولاراً (3838879070) دولاراً.
وبعجز قدر بتسعمائة وأحد عشر مليون ومائتين وثمانية وثمانين ألف وثلاثمائة واثنين وسبعين دولاراً، وبما يقدر ب19.2% وبنقص في الإيرادات عن فعلي الفترة المقابلة من العام 2013 وبما بمقداره اربعمائة وتسعة وأربعون مليون وثلاثة وثمانون ألفاً وسبعمائة وعشرون دولاراً (449083720) دولاراً.
وبلغت تقديرات الموارد الضريبية في الموازنة من الفترة يناير إلى يونيو 2014 مبلغ مليار وسبعمائة وثلاثة وستين مليون، وستمائة وستة وأربعين ألفاً وخمسمائة واثني عشر دولاراً (1763646512) دولاراً.
في حين بلغت إيراداتها الفعلية لخزينة الدولة عن طريق المبالغ الموردة للبنك المركزي خلال نفس الفترة ملياراً وثلاثمائة وثمانية وتسعين مليوناً وسبعمائة وأربعة وأربعين ألفاً ومائة وستة وثمانين دولاراً (1398744186) دولاراً.
ولذا كان العجز في التقديرات الضريبية ما يقدر ب ثلاثمائة وأربعة وستين مليوناً وتسعمائة واثنين ألف وثلاثمائة وستة وعشرين دولاراً (364902326) دولار، وبنسبة 12%.
أما المنح وهي موارد غير ضريبية فقدرت في الميزانية للفترة من يناير إلى يونيو 2014 ب2 مليار وتسعمائة وتسعة وخمسين مليوناً وخمسمائة واثنين ألف وثلاثمائة وستة وعشرين دولاراً (2959502326) دولاراً.
في حين بلغت إيراداتها الفعلية الموردة للبنك المركزي في الفترة نفسها من يناير إلى يونيو 214، مبلغ 2 مليار وثلاثمائة وستة وأربعين مليوناً وستمائة وسبعة وثلاثين ألفاً ومائتين وتسعة دولارات (2346637209) دولاراً.
وبعجز مقداره ستمائة واثنا عشر مليوناً وثمانمائة وخمسة وستون ألفاً ومائة وسبعة عشر دولاراً. وبنسبة 20%، وبنقص فعلي عن نفس الفترة من العام 2013، بمقدار 21.3% (612865117) دولاراً.
ونقل التقرير، إجمالي الموارد والنفقات في ميزانية الدولة، “الأولى” سلطت الضوء على أكثر الموارد حيوية في الموازنة، والتقدير الحكومي لهذه الإيرادات والإيرادات الفعلية التي تم تحصيلها خلال نصف السنة الجارية، على النحو التالي: مصلحة الجمارك: بلغت تقديرات إيرادات مصلحة الجمارك خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2014 مبلغ ثلاثمائة وخمسين مليوناً وأربعمائة وستة وأربعين ألف وخمسمائة وأحد عشر دولاراً (350446511) دولاراً.
فيما بلغت الموارد الفعلية الموردة للبنك المركزي خلال نفس الفترة مبلغ مائتين وسبعة وستين مليوناً وخمسمائة وواحد وثمانين ألف وثلاثمائة وخمسة وتسعين دولاراً (267581395) دولاراً.
وبعجز قدره اثنان وثمانون مليوناً وثمانمائة وخمسة وستون ألفاً ومائة وستة عشر دولاراً أي بنسبة 23.6%، وبزيادة فعلية عن الفترة المقابلة من العام 2013 وبنسبة 9.1% (82865116) دولاراً.
أما مصلحة الضرائب: فبلغت تقديرات الايرادات الضريبية خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2014 مبلغ مليار وثلاثمائة واثنين وخمسين مليوناً وستمائة وثلاثة عشر ألفاً وتسعمائة وثلاثة وخمسين دولاراً (1352613953) دولاراً.
في حين أن المبالغ التي تم توريدها فعلياً إلى البنك المركزي خلال نفس الفترة مبلغ مليار وثلاثمائة وخمسة ملايين وستمائة وتسعة وسبعين ألفاً وسبعين دولاراً (1305679070) دولاراً.
وبعجز قدر ستة وأربعون مليوناً وتسعمائة وأربعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وثمانون دولار(46934883) دولاراً، وبما نسبته فقط 3.5%، وبزيادة فعلية عن الفترة المقابلة من العام 2013 وبما نسبتها 13.5%.
كما بلغ إجمالي الاعتماد التقديري للاستخدامات في الموازنة للدولة من الفترة من يناير إلى يونيو 2014 مبلغ ستة مليارات وثلاثمائة وتسعة وعشرين مليوناً وثمانمائة وخمسة وخمسين ألفاً وثمانمائة وأربعة عشر دولاراً (6329855814) دولاراً.
في حين بلغت الاستخدامات الفعلية التي تم خصمها من حساب الدولة في البنك المركزي خلال نفس الفترة مبلغ أربعة مليارات وثمانمائة وثلاثة ملايين وسبعمائة وثلاثين ألفاً ومائتين وثلاثة وثلاثين دولاراً (4803730233) دولاراً.
وبصافي وفر بلغ ملياراً وخمسمائة وستة وعشرين مليوناً ومائة وخمسة وعشرين ألفاً وخمسمائة وواحداً وثمانين دولاراً، وسجلت نسبة الوفر هذه بما يقدر ب24.1%، وبنقص فعلي عن الفترة المقابلة من العام 2013 وبنسبة 15% (1526125581) دولاراً.
وأرجع التقرير اسباب الوفر في استخدامات الرواتب، إلى عدم صرف مرتبات بعض الجهات خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2014، إلى جانب العجز في الحاصل في الموارد النفطية.
أما دعم المشتقات النفطية: فقد تم اعتماد في ميزانية الدولة للسنة المالية 2014 مبلغ مليار وخمسمائة وثمانية وثلاثين مليوناً وستمائة وتسعة وسبعين ألفاً وسبعين دولاراً (1538679070) دولاراً.
وقدرت الحكومة أن يكون الدعم خلال الفترة من يناير وثلاثون وحتى يونيو هو سبعمائة وتسعة وستون مليوناً وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وأربعة وثلاثون دولاراً (769339534) دولاراً. لكن النفقات الفعلية خلال الفترة من يناير إلى يونيو من العام 2014 كانت ستمائة وثمانية وتسعين مليوناً ومائتين وخمسة وخمسين ألفاً وثمانمائة وأربعة عشر دولاراً (698255814) دولاراً.
يذكر أنه تم إرفاق التقرير، بخلاصة، قال فيها معد التقرير أنه: وعلى وجه العموم لو تركنا ذلك كله جانباً وأخذنا فقط ما تم تحقيقه فعلاً في جانب الموارد (بشكلها الإجمالي) لذات الفترة وجانب النفقات (بشكلها الإجمالي) لنفس الفترة، وأجرينا مقاصة بينهما لكانت النتيجة هي تحقيق وفر بمقدار (216.848) مئتين وستة عشر ملياراً وثمانمائة وثمانية وأربعين مليوناً ريال وليس عجزاً.
و نشرت “الأولى” ما ورد في الخلاصة من ملاحظات وأرقام، كما يلي:
تحليل مختصر ومركز لمستوى التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة، من واقع حساب الحكومة العام في البنك المركزي اليمني، وبيانات وزارة المالية خلال الفترة يناير/يونيو2014
أولاً: جانب الإيرادات
2- في جانب الموارد الضريبية بمعناها الواسع أقصد إيرادات الضرائب والجمارك والزكاة وإيرادات بقية الجهات حيث:
أي أن إجمالي غير المحصل من الإيرادات هو مبلغ 156.338 وهذا يتم تحصيله من قبل الجهات بحسب ما تبذله من جهود، حيث إن هذه الموارد تسمى ضرائب الجهود، أي أن تحقيقها يعتمد على قدرة وزارة المالية والجهات ذات العلاقة على تحسين الأداء وبذل الجهود للمتابعة والتحصيل، فلو بذل فقط ربع الجهد المطلوب لحصلنا فعلاً على ما يغطي أضعاف ما تم تقديره للعجز خلال الفترة، ولما احتاجت الحكومة إلى اللجوء للحل السهل وهو رفع الدعم عن المشتقات النفطية، دون إدراك لمخاطر ذلك سواء على الزراعة أو الصناعة أو الاستثمار..إلخ
فذلك حتماً سيقود إلى زيادة تكلفة الإنتاج، أي أكان هذا الإنتاج زراعياً، صناعياً، خدمياً…إلخ، الأمر الذي معه سيقف أصحاب هذه الأعمال أمام جدلية محاسبية واقتصادية يحدد من خلالها الربح والخسارة وهم في معظمهم يخسرون الآن، ألا ترون مزارع دمرت وانتهت الغلة فيها، ومصانع أغلقت وسرحت العمالة منها، أليس هذا سيقود إلى مزيد من البطالة ومزيد من البحث عن العمل، والذي هو غير موجود أصلاً، الأمر الذي سيجعل اللاعبين بالنار يستقطبون ولو جزءًا يسيراً من هؤلاء وتسخيرهم للشر كما نلاحظ ذلك.
ثانياً: جانب الاستخدامات
ثالثاً: العجز
وعلى وجه العموم لو تركنا ذلك كله جانباً وأخذنا فقط ما تم تحقيقه فعلاً في جانب الموارد (بشكلها الإجمالي) لذات الفترة وجانب النفقات (بشكلها الإجمالي) لنفس الفترة، وأجرينا مقاصة بينهما لكانت النتيجة هي تحقيق وفر بمقدار (216.848) مئتان وستة عشر ملياراً وثمانمائة وثمانية وأربعون مليون ريال وليس عجزاً.