صحيفة: الحكومة البريطانية مستمرة بالتورط في مشاركة التحالف في قتل اليمنيين
يمنات – وكالات
قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية، إن بريطانيا اكتسبت بريطانيا ثمانية أضعاف ما تكسبه من مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية وأعضاء آخرين في التحالف المقاتل في اليمن.
وأضافت: كما أنها تكسب من المبيعات أكثر مما أنفقته على مساعدة المدنيين المحاصرين في النزاع للعام الخامس على التوالي.
ومنذ تصاعد الحرب الأهلية في اليمن في عام 2015 ، انهار الاقتصاد ، وأصبح الجوع واسع النطاق لدرجة أن الأمم المتحدة حذرت من أن 10 ملايين شخص على شفا المجاعة وهناك تفشي مدمر للأمراض المعدية بما فيها الكوليرا.
وأشارت الصحيفة إلى أن منظمة “أوكسفام” كشفت في تقرير لها أن بريطانيا منحت 770 مليون جنيه إسترليني في الغذاء والأدوية وغيرها من المساعدات للمدنيين في اليمن على مدار نصف العقد الماضي مما يجعل البلاد سادس أكبر متلق للمساعدات البريطانية.
وأضافت: لكن خلال الفترة نفسها، حققت بريطانيا مبيعات أسلحة بقيمة 6.2 مليار جنيه إسترليني لأعضاء التحالف الذين يقاتلون هناك، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
ووفقا للصحيفة أكد “داني سريسكانداراجا”، الرئيس التنفيذي لمنظمة أوكسفام أن “نهج حكومة المملكة المتحدة تجاه اليمن غير متماسك تمامًا – من ناحية تقدم المساعدات المنقذة للحياة للأشخاص الذين دمرهم النزاع، ومن ناحية أخرى، يساعد على تأجيج هذا الصراع من خلال تسليح المتورطين.
وأضافت أن تقرير أوكسفام أشار إلى إن الأعضاء الآخرين في التحالف الذين يقاتلون في اليمن والذين اشتروا أسلحة المملكة المتحدة منذ عام 2015 هم الكويت والبحرين ومصر والأردن والسنغال والسودان.
وذكرت الغارديان في تقريرها أنه منذُ ذلك الحين قُتل آلاف المدنيين، مع قصف عشوائي من قبل التحالف الذي تقوده السعودية والمتهمة بتحمل مسؤولية حوالي ثلثي الـ 11،700 الذين قُتلوا في هجمات مباشرة.
وكانت محكمة الاستئناف البريطانية قد قضت في يونيو الماضي بأن مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية – والتي تمثل الغالبية العظمى من المجموع – كانت غير قانونية.
كما اتهم الحكم الوزراء بتجاهل مسألة ما إذا كانت الغارات الجوية التي قتلت مدنيين في اليمن خرقت القانون الدولي. وذكر تقرير الغارديان أن ليام فوكس ، وزير التجارة الدولي حينها رد حينها بتعليق مبيعات الأسلحة الجديدة إلى المملكة العربية السعودية بينما وعد بالطعن في الحكم.
ووفقا للصحيفة: دعت منظمة أوكسفام الحكومة البريطانية إلى احترام حكم المحكمة، ووقف مبيعات الأسلحة إلى أجل غير مسمى، وتركيز جهودها على وقف الصراع والحصول على المزيد من التبرعات للإغاثة في حالات الطوارئ.
وأشارت إلى أن صندوق الأمم المتحدة في اليمن تلقى فقط ثلث الأموال اللازمة؛ وأصبح معظم برامج التطعيم قد توقفت بالفعل نتيجة لذلك.
وقال التقرير: “ما قدمته المملكة المتحدة كمساعدات للجياع، أصبح اليمنيون الذين لا مأوى لهم متقزّمين بما اكتسبته في مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية وشركائها في التحالف”. “ينبغي على المملكة المتحدة أن تبذل قصارى جهدها لإنهاء الحرب”.
وذهبت الصحيفة إلى أن تقرير منظمة “أوكسفام” مفصل لمشاريع معالجة المياه المتعددة ، ومستودع ومركز لعلاج الكوليرا التي تضررت أو دمرت أو دمرتها الغارات الجوية بين عامي 2015 و 2018. وعلى الرغم من الطلبات المتكررة، لم تتم مقابلة المؤسسة الخيرية من قبل وزارة الدفاع البريطانية أو فريق تقييم الحوادث السعودي المشترك بشأن هذه الهجمات.
وعلق مدير منظمة “أوكسفام” قائلا: إن “التحالف الذي تقوده السعودية يدفع جزء بسيط من السعر الحقيقي لمبيعات الأسلحة” مشيرا إلى أن التكلفة الحقيقية يتحملها ملايين اليمنيين الذين اضطروا إلى الفرار من ديارهم ، والذهاب دون طعام ومياه نظيفة ، وتحمل تفشي الأمراض”.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.