حصري – تقرير رقابي يكشف عن الآثار المترتبة على الاختلالات في البناء المؤسسي والتنظيمي للمؤسسة العامة لتنمية وانتاج الحبوب (3)
يمنات – خاص
أكد الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة على ضرورة قيام المؤسسة العام لتنمية انتاج الحبوب باتخاذ الاجراءات اللازمة لإصدار قانون انشائها عبر القنوات الرسمية المعتمدة، كون قرار انشائها صدر من اللجنة الثورية العليا، نظرا لطبيعية الأوضاع وقتها، حيث لم يمر قرار انشائها بالمراحل المعتمدة لاعتماده من الجهات التشريعية و اصداره.
و أشار إلى أن ذلك أدى إلى ضعف الوضع القانوني للمؤسسة، فضلا عن مصاحبة العديد من أوجه القصور و الاختلالات، التي أثرت على أداء المؤسسة في تحقيق أهدافها.
كما أكد الجهاز على ضرورة قيام المؤسسة بعمل خطة استراتيجية يمكن من خلالها رسم المعالم الرئيسية لمسار نشاطها و توجيه مواردها لتحقيق أهدافها.
و أشار إلى أن ذلك أدى إلى ضعف ادائها بسبب عدم وجود آليات معتمدة لتحديد مسار نشاطها و تقييم أدائها.
و أكد الجهاز على ضرورة العمل على انشاء قواعد بيانات متكاملة لتوفير المعلومات اللازمة لمتخذي القرار و تحديثها، و العمل على الاستفادة من قواعد البيانات المتوفرة لدى الجهات المختصة و العاملة في ذات المجال.
و لفت إلى أن غياب ذلك أدى إلى ضعف قدرة قيادة المؤسسة على اتخاذ القرارات السليمة نتيجة غياب قواعد البيانات و المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار.
و شدد على ضرورة العمل على تطوير البناء المؤسسي للمؤسسة باللوائح و السياسات المعتمدة المنظمة لتنفيذ برامج و أنشطة المؤسسة المختلفة.
و نوه إلى أن غياب ذلك أدى إلى التنفيذ العشوائي لمشاريع المؤسسة بدون قواعد منظمة و معايير محددة.
و أكد الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة على ضرورة اهتمام كافة الوحدات الادارية في المؤسسة بمختلف أنواعها بإعداد التقارير الدورية عن أعمالها و انجازاتها.
و لفت إلى أن غياب ذلك أدى إلى عدم توافر النواة الأولى لقواعد البيانات اللازمة لتوفير المعلومات اللازمة لمتخذي القرار.
كما أكد على ضرورة العمل على توفير و مسك المؤسسة السجلات المحاسبية النمطية المتعارف عليها و مراعاة الاجراءات القانونية لأي تعديل في السجلات المالية و الالتزام بالاجراءات النظامية في الاثبات و القيد المحاسبي و العمل على رفع كفاءة الكادر المحاسبي و الرقابي و استقطاب كفاءات متخصصة ذات خبرة.
و أدى عدم توفر ومسك السجلات المحاسبية إلى فقدان الثقة في البيانات المالية للمؤسسة و عدم القدرة على ابداء رأي مهني في قوائمها المالية، و كذا المخالفة للوائح و الأنظمة المالية و المحاسبية و عدم الالتزام بأحكام التشريعات المنظمة.
و شدد الجهاز على تفعيل دور ادارة المراجعة الداخلية بالمؤسسة للقيام بالمهام المناطة بها وفقا للقرار الجمهوري رقم “5” لسنة 2010، و رفد الادارة بالكادر الوظيفي المناسب من ذوي الخبرة و الاختصاص و تبني عمليات التدريب المهني المتخصص و الدوري لهم.
و كان لغياب ذلك ضعف أنظمة الرقابة و الضبط الداخلي و ضعف أدوات الحماية لأصول و ممتلكات المؤسسة، و غياب الرقابة و التقييم الداخلي لأداء المؤسسة و كفاءة استغلال مواردها و تحقيق أهدافها.
و أكد أيضا على ضرورة الالتزام بأحكام القانوني المالي رقم “8” لسنة 1990، و لائحته التنفيذية و تعديلاتهما فيما يخص صرف و اخلاء العهد المالية، و أخذ الضمانات القانونية من أرباب العهد المالية، و العمل على تطبيق النظام المحاسبي الآلي و تحقيق الاستغلال الأمثل منه.
و أشار إلى أن غياب ذلك أدى إلى تعريض أموال المؤسسة لمخاطر الضياع و الاستيلاء عليها من قبل الغير، في حين أن عدم تفعيل النظام المحاسبي بشكل كامل، أدى إلى عدم الاستفادة من المزايا التي يوفرها من سرعة في معالجة المعلومات و استخراج التقارير، و اهدار أموال المؤسسة في شراء النظام دون تطبيقه بشكل كامل.
و أشار التقرير أن المؤسسة أدخلت نظام محاسبي آلي خاص بشركة عالم الهندسة، الا أنه غير مفعل بشكل كامل و لا يوجد اهتمام من المؤسسة بتطبيقه.
و شدد على ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية و النظامية عند تعيينات الموظفين في الوظائف المالية المتعلقة بأمناء الصناديق و المخازن و غيرها.
لأن غياب ذلك أدى إلى تعريض أموال المؤسسة النقدية لمخاطر الضياع و الاختلاس نتيجة غياب الاجراءات الرقابية.
و أكد الجهاز على ضرورة أن تقوم المؤسسة بتوفير كافة مشترياتها من السلع و الخدمات من خلال اتباع قانون المناقصات و المخازن الحكومية رقم “23” لسنة 2007 و لائحته التنفيذية.
و نوه إلى أن غياب ذلك أدى إلى اهدار أموال المؤسسة بسبب المبالغة في أسعار الشراء و عدم الحصول على المواصفات المطلوبة.
و أوصى الجهاز بضرورة تخصيص مكان مناسب للارشيف المالي للمؤسسة و توفير اجراءات الأمن و الحماية اللازمة لها، و العمل على ترتيب و تنظيم الوثائق و المستندات بحسب تسلسلها.
لأن عدم الاهتمام بذلك سيؤدي إلى احتمال ضياع و فقدان الوثائق المالية.
كما شدد الجهاز على ضرورة تفعيل اجراءات الرقابة على اثبات وصرف النفقات التشغيلية و الاستثمارية في المزارع الاستثمارية، و الزام محاسبي المزارع بمسك السجلات الخاصة بتكاليف المزارع على مستوى كل حقل و تفعيل اجرءات الرقابة و الاشراف على الوحدات الحسابية في تلك المزارع.
لأن ذلك أدى إلى ضعف الاجراءات الرقابية على اثبات و صرف النفقات التشغيلية و الاستثمارية في المزارع الاستثمارية.
كما أكد على اتخاذ الاجراءات الرقابية على النفقات التشغيلية في المزارع الاستثمارية.
كون غياب ذلك أدى إلى تعريض أموال المؤسسة لمخاطر الاستغلال غير المشروع نتيجة غياب الاجراءات الرقابية على النفقات التشغيلية في المزارع الاستثمارية.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.
