النائب حاشد يعقب على تقرير لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان بمجلس النواب بشأن زيارة سجن للمخابرات
يمنات – خاص
قال النائب أحمد سيف حاشد عضو لجنة الحريات وحقوق الانسان بمجلس النواب صنعاء ان سبب تغيبه عن الزيارة التي قامت بها اللجنة إلى سجن تابع لجهاز الأمن والمخابرات بصنعاء، هو التهديد الذي وصله عند الساعة 59 :11 مساء يوم الثلاثاء ٢٤ أغسطس/آب ٢٠٢١ على رقم تلفون تتبعه ملكيته، ولا يعرفه الا القليل بأنه تابعا له.
وأكد النائب النائب حاشد ان التهديد وصله قبل دقيقة من دخول وقت يوم الزيارة وقبل ساعات فقط من تنفيذها. مشيرا إلى ان ذلك هو السبب المعلن الذي اوضحه على حسابيه في موقعي الفيس بوك وتويتر.
ونوه إلى أنه تلقى تهديدات في اتصال هاتفي وكشف عن رقم هاتف المتصل. مشيرا إلى أن الردود التي جاءت على كشفه الرقم، هي ردود معلنة اجمع جلها على ان صاحب الرقم هو رئيس جهاز الامن والمخابرات. لافتا إلى أن تلك المعلومة كانت من خلال الوسائل التكنولوجية المتاحة، والتي أيضا لجأ إليها بعد ذلك، فأعطت نفس النتيجة.
وأكد النائب حاشد أنه ابلغ نائب رئيس مجلس النواب الشيخ عبدالسلام هشول بما تعرض له من تهديد، وكذا رئيس لجنة الحريات وحقوق الانسان بالمجلس الشيخ خالد الصعدي. معتبرا ن تزامن توقيت التهديد مع توقيت يوم الزيارة يؤكد او يرجح بأن الأمر مرتبط بها.
وطرح النائب حاشد في بلاغ تعقيبي على تقرير الزيارة الذي اعدته اللجنة عددا من الملاحظات.
ولفت حاشد الى إن الزيارة كانت بعد اربعة أشهر من دعوة مقدمة من جهاز الامن والمخابرات. مبينا انه بالاطلاع على تقرير اللجنة نجد أن برنامج الزيارة حدده الجهاز ولم يتم العمل ببرنامج اللجنة، كما هو معتاد أو كما كان يفترض.
واوضح أن التقرير تضمن عرض تفصيلي للمبنى الذي تم زيارته وملحقاته، أما في موضوع الخدمات فقد ذكر التقرير بأن اللجنة استمعت إلى شرح عنها من قبل القائمين على “الاصلاحية”.
وأعتبر ان ذلك يكشف بأن الزيارة لم تتم وفق برنامج اللجنة المعمول به في نزولها الميداني للسجون، والمرسوم وفق منهج علمي بهدف الاطلاع وجمع المعلومات عن السجناء لتكوين قاعدة بيانات يتم من خلالها تحديد سلامة ما تقوم به وما تحتاجه في تقريرها الذي سيتم رفعه الى المجلس.
وأكد أنه رغم ما يعرضه التقرير من وقوف اللجنة على وضع سجناء موضوعين على قيد عملية تبادل مع دول العدوان. الا ان هؤلاء طالبوا بعدم مبادلتهم مع العدوان وانهم يفضلون البقاء في السجن على أن تتم مبادلتهم كمرتزقة. مشيرا إلى أن التقرير طرح الأمر بشأنهم اثناء الزيارة على وكيل الجهاز حسن المراني المكنى (أبو الحسن)، وجاء في التقرير انه (اشار إلى أنه سيتم رفع طلبهم للقيادة لإعادة النظر في ذلك).
ولفت إلى أن التقرير لم يشمل أي بيانات عن جميع السجناء في الإصلاحية بشكل عام، ولم يتضمن بيانات عن الخاضعين لقرار التبادل، كما لم يوضح عددهم والوضع القانوني لهم والمدة الزمنية، رغم أن بعضهم قد تمت محاكمته وصدرت احكام نهائية بالسجن، وقد امضوا المدة المحكوم بها وانتهت منذ زمن.
ونوه النائب حاشد إلى أن التقرير لم يتضمن أي معلومات توضح عدد المرات التي تم فيها تنفيذ قرار التبادل ولا عدد السجناء الذين تمت بحقهم ولا اوضاعهم القانونية.
واوضح انه من خلال وضع هؤلاء السجناء يتضح جليا انتهاك الدستور والقوانين وقيم الانسانية والحقوق، وهو ما يتمثل في قرار المبادلة؛ إضافة الى ما يترتب عليه هذا القرار من اضرار ومخاطر على المستوى الشحصي والمستوى الوطني العام.
وقال: على المستوى الشخصي هذا القرار يصادر المواطنة وهناك اضرار جسدية ونفسية ومادية واجتماعية وسياسية لا تتوقف عند الشخص المستهدف بل تمتد أيضا الى اسرته والى ابنائه جيلا فجيل وهي جملة مخاطر على حياتهم ومستقبلهم.
وعلى المستوى الوطني العام اعتبر حاشد ان ذلك ينشر الرعب في اوساط المجتمع ويهز الامن العام، كما أنه يخدم دول العدوان في رفدها بجيش من اليمنيين تستخدمهم في خدمة مشاريعها التي تستهدف اليمن ارضا وانسانا.
وأعتبر ان الاكثر من ذلك هو اجبار السجناء على مشروع التبادل بالرغم من أنهم مواطنين يمنيين يرفضون اكراههم بأن يكونوا مرتزقة ويفضلون البقاء في السجن.
ولفت إلى أن ذلك يؤكد أننا أمام جريمة دستورية وجريمة ضد الانسانية، وانتهاك لحقوق الانسان والمواطنة، وفوق ذلك أنه لا وجود للقانون في الإصلاحية وانما كل شيء يتم وفق (وجهة نظر القيادة).
واضاف: نجد أنه حتى ذكر (العدد الاجمالي للسجناء) قد جاء ضمن ما ذكره التقرير بأنه شرح من القائمين على الإصلاحية، وكان في سياق الحديث عن السعة الاجمالية للإصلاحية وليس في سياق تقديم معلومات عن السجناء.
وسجل النائب حاشد اعتراضه على ما ورد في التقرير؛ بأن اللجنة اطلعت على اوضاع نزلاء الإصلاحية ووصف التقرير لمطلب السجناء رهن قرار التبادل بأنه (كان المطلب الوحيد لعدد منهم). مرجعا ذلك لأن اللجنة لم تقم بالاستماع الى كل السجناء، وليس لديها أي بيانات عن السجناء تؤكد زيارتها لكل السجناء والاطلاع على شكاويهم.
وبناء على ما سبق تفصيله؛ اعلن النائب حاشد اعتراضه على الاشادة التي وردت في التقرير؛ فيما ورد من قول عن تلبية الجانب الانساني وتحفظ كرامة النزيل وحقوقه التي كفلها له القانون.
ونوه النائب حاشد إن “لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان” اختصاصها محدد بنص القانون وهو (الرقابة على الجهات المعنية للتأكد من ضمان وسلامة تطبيق القوانين المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الانسان وعدم انتهاكها).
واكد ان لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان ليست فريق هندسي معماري، وان مهامها لا تتحقق بهذه الطريقة حسب رغبة الجهات المعنية. متسائلا: متى شاءت تلك الجهات تدعو اللجنة، ومتى ما شاءت ترفضها أو ترفض الرد عليها او حتى الرد على رسائلها.
واكد ان القوانين بالنسبة للسجون وحقوق السجناء لا تقتصر على ظروف المكان، بل انها حزمة من القوانين تبدأ بتحديد الطرق القانونية التي تحدد إذا ما كان هناك ما يدعو قانونا ادخال المواطن السجن ام لا، فضلا عن تحديدها الطريقة القانونية التي يتم بها ذلك والنصوص القانونية التي تضمن سلامة السير القانوني للتحريات وجمع الاستدلالات والتحقيقات والمحاكمة وضمان حقوق السجين في الدفاع عن نفسه، بالإضافة إلى ظرف الزمان فهو من المهم بمكان مما جعل القانون يحدد الزمن بدقة ابتداء بالضبط ثم التحريات والتحقيقات واحتساب فترة الزمن أثناء التوقيف والقبض والحبس والمحاكمات وتنفيذ العقوبات المحكوم بها.
واعتبر ان الهدف من جملة القوانين والحقوق هي ضمان حقوق المتهم والمحكوم عليه وليست فقط السجن في مكان مناسب. منوها إلى أن المكان مهم، لكن أولا هل السجن قانوني وكم هي المدة القانونية وصلاحيات الجهات التي تأمر بالتوقيف والحبس وتنفيذ العقوبات.
ولفت إلى أنه من خلال التقرير يتضح أن لا أهمية للزمن في هذه الإصلاحية ولا وجود للقانون ولا أي اعتراف به. لافتا إلى ان الزيارة حظيت بحملة اعلامية من قبل وسائل اعلام السلطة تروج بخضوع سجون الامن المخابرات لرقابة لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان بمجلس النواب، واصفة لها بأنها (سابقة واول مرة في تار يخ المجلس). معتبرا ان الهدف من دعوة جهاز الامن والمخابرات للجنة الحريات وحقوق الانسان في مجلس النواب لزيارة الإصلاحية انما كانت بهدف اعلامي فقط وتقديم صورة للرأي العام عن الزيارة واهدافها على غير ما هي في الحقيقة والواقع.
نص تقرير اللجنة
نص بيان النائب حاشد
بيان تعقيبي على زيارة لجنة من مجلس النواب لسجن تابع للامن والمخابرات
بداية أود أن اسجل سبب تغيبي عن الزيارة وهو التهديد الذي وصلني الساعة 59 :11 مساء يوم الثلاثاء الموافق 24/ 8/2021م على رقم تلفون تتبعني ملكيته ولا يعرف الا القليل أنه تابعا لي..
التهديد وصلني قبل دقيقة من دخول وقت يوم الزيارة وقبل ساعات فقط من تنفيذها. وهو السبب المعلن الذي اوضحته في حائطي على الفيس بوك وتورتر ..
حيث تلقيت تهديدات في اتصال هاتفي وكشفت عن رقم هاتف المتصل وكانت الردود التي جاءت على اعلاني وهي ردود معلنة اجمع جلها على ان صاحب الرقم هو رئيس جهاز الامن والمخابرات..
وكانت هذه المعلومة هي من خلال الوسائل التكنولوجية المتاحة التي أيضا لجأت إليها أنا بعد ذلك، وكانت نفس النتيجة.
وهو الأمر الذي جعلني ابلغ نائب رئيس مجلس النواب الشيخ عبدالسلام هشول بذلك. كما ابلغت الأخ الشيخ خالد الصعدي رئيس لجنة الحقوق والحريات العامة بالمجلس.
وكان توقيت التهديد الذي جاء متزامنا مع توقيت يوم الزيارة يؤكد او يرجح بأن الأمر مرتبط بها.
ملاحظاتي حول تقرير الزيارة :
أولا: إن الزيارة كانت بعد اربعة أشهر من دعوة مقدمة من جهاز الامن والمخابرات، كما انه بالاطلاع على التقرير نجد أن برنامج الزيارة هو ما حدده الجهاز لا البرنامج المعمول به من قبل اللجنة كما اعتدنا او كما كان يفترض.
ثانيا: أن التقرير تضمن عرض تفصيلي للمبنى وملحقاته اما الخدمات فقد ذكر التقرير بأن اللجنة استمعت إلى شرح عنها من قبل القائمين على “الاصلاحية”.
وهو ما يكشف بأن الزيارة لم تتم وفق برنامج اللجنة المعمول به في نزولها الميداني للسجون والمرسوم وفق منهج علمي بهدف الاطلاع وجمع المعلومات عن السجناء لتكوين قاعدة بيانات يتم من خلالها تحديد سلامة ما تقوم به وما تحتاجه في تقريرها الذي سيتم رفعه الى المجلس..
رغم ما يعرضه التقرير من وقوف اللجنة على وضع سجناء موضوعين على قيد عملية تبادل مع دول العدوان. وهؤلاء طالبوا بعدم مبادلتهم مع العدوان وانهم يفضلون البقاء في السجن على أن تتم مبادلتهم كمرتزقة. والذين نجد في التقرير أيضا أنه تم طرح الأمر بشأنهم اثناء الزيارة على وكيل الجهاز حسن المراني المكنى (أبو الحسن) والذي جاء في التقرير انه ( اشار إلى أنه سيتم رفع طلبهم للقيادة لإعادة النظر في ذلك).
ولكن – كما هو الحال بالنسبة لجميع السجناء في هذه الإصلاحية بشكل عام لم يشمل أي بيانات عنهم، ولم يتضمن التقرير أي بيانات عن هؤلاء الخاضعين لقرار التبادل ولا توضح عددهم والوضع القانوني لهم والمدة الزمنية. رغم أن بعضهم قد تمت محاكمته وصدرت احكام نهائية بالسجن وقد امضى المدة المحكوم بها وانتهت منذ زمن.
كما لم يتضمن التقرير أي معلومات توضح عدد المرات التي تم فيها تنفيذ قرار التبادل ولا عدد السجناء الذين تمت بحقهم ولا اوضاعهم القانونية.
ومن خلال وضع هؤلاء السجناء يتضح جليا انتهاك الدستور والقوانيين وقيم الانسانية والحقوق وهو ما يتمثل في قرار المبادلة؛ إضافة الى ما يترتب عليه هذا القرار من اضرار ومخاطر على المستوى الشحصي والمستوى الوطني العام.
فعلى المستوى الشخصي فإنه قرار يصادر المواطنة و هناك اضرار جسدية ونفسية ومادية واجتماعية وسياسية لا تتوقف عند الشخص المستهدف بل تمتد أيضا الى اسرته والى ابنائه جيلا فجيل وهي جملة مخاطر على حياتهم ومستقبلهم.
وعلى المستوى الوطني العام فإنه ينشر الرعب في اوساط المجتمع ويهز الامن العام كما أنه يخدم دول العدوان في رفدها بجيش من اليمنيين تستخدمهم في خدمة مشاريعها التي تستهدف اليمن ارضا وانسانا.
والاكثر من هذا هو اجبار السجناء على مشروع التبادل بالرغم من أنهم مواطنيين يمنيين يرفضون اكراههم بأن يكونو مرتزقة ويفضلون البقاء في السجن.
وهو ما يؤكد بأننا أمام جريمة دستورية.. جريمة ضد الانسانية، وانتهاك لحقوق الانسان والمواطنة، وفوق ذلك أنه لا وجود للقانون في الإصلاحية وانما كل شيء يتم وفق (وجهة نظر القيادة).
ونجد أنه حتى ذكر (العدد الاجمالي للسجناء) قد جاء ضمن ما ذكره التقرير بانه شرح من القائمين على الإصلاحية وكان في سياق الحديث عن السعة الاجمالية للإصلاحية وليس في سياق تقديم معلومات عن السجناء.
كما أني اعترض على ما ورد في التقرير بأن اللجنة اطلعت على اوضاع نزلاء الإصلاحية ووصف التقرير لمطلب السجناء رهن قرار التبادل بانه ( كان المطلب الوحيد لعدد منهم ) لأن اللجنة لم تقم بالإستماع الى كل السجناء فليس لديها أي بيانات عن السجناء تؤكد زيارتها لكل السجناء والاطلاع على شكاويهم.
وبناءا على ما سبق فإنني اسجل اعتراضي هنا على الاشادة التي وردت في التقرير فيما ورد من قول عن تلبية الجانب الانساني وتحفظ كرامة النزيل وحقوقه التي كفلها له القانون..
وختاما..اود القول : إن ” لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان” اختصاصها محددة بنص القانون وهو ( الرقابة على الجهات المعنية للتأكد من ضمان وسلامة تطبيق القوانيين المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الانسان وعدم انتهاكها)
وعليه فإن اللجنة ليست فريق هندسي معماري.. وان مهامها لا تتحقق بهذه الطريقة حسب رغبة الجهات المعنية.. فمتى شاءت تلك الجهات تدعو اللجنة، ومتى ما شاءت ترفضها أو ترفض الرد عليها او حتى الرد على رسائلها..
كما أن القوانيين بالنسبة للسجون وحقوق السجناء لا تقتصر على ظروف المكان بل حزمة من القوانيين تبدأ بتحديد الطرق القانونية التي تحدد إذا ما كان هناك ما يدعو قانونا ادخال المواطن السجن ام لا. ثم حددت الطريقة القانونية التي يتم بها ذلك والنصوص القانونية التي تضمن سلامة السير القانوني للتحريات وجمع الاستدلالات والتحقيقات والمحاكمة وضمان حقوق السجين في الدفاع عن نفسه.
بالإضافة إلى ظرف الزمان فهو من المهم بمكان مما جعل القانون يحدد الزمن بدقة ابتداء بالضبط ثم التحريات والتحقيقات واحتساب فترة الزمن أثناء التوقيف والقبض والحبس والمحاكمات وتنفيذ العقوبات المحكوم بها.
والهدف من جملة القوانيين والحقوق هي ضمان حقوق المتهم والمحكوم عليه وليست فقط السجن في مكان مناسب. فالمكان مهم ولكن أولا هل السجن قانوني وكم هي المدة القانونية وصلاحيات الجهات التي تأمر بالتوقيف والحبس وتنفيذ العقوبات..!!
ومن خلال التقرير يتضح أن لا أهمية للزمن في هذه الإصلاحية ولا وجود للقانون ولا أي اعتراف به. .
علما بأن الزيارة حظيت بحملة اعلامية من قبل وسائل اعلام السلطة تروج بخضوع سجون الامن المخابرات لرقابة لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان بمجلس النواب واصفة لها بأنها ( سابقة واول مرة في تار يخ المجلس).
الأمر الذي يتضح من خلاله بأن الهدف من دعوة جهاز الامن والمخابرات للجنة الحقوق والحريات في المجاس لزيارة الإصلاحية انما كانت بهدف اعلامي فقط وتقديم صورة للرأي العام عن الزيارة واهدافها على غير ما ما هي في الحقيقة والواقع.
