بعض من أصداء إغلاق ونهب إذاعة “صوت اليمن” بصنعاء

يمنات

(1)

مجلي الصمدي – مالك إذاعة “صوت اليمن”

الأخ النائب العام بحكومة صنعاء
الأخ وزير داخلية صنعاء
الأخ رئيس جهاز الأمن والمخابرات بصنعاء
هذا بلاغ رسمي من إذاعة صوت اليمن ..لقد تعرضنا للسطو والنهب صباح اليوم من قبل وزارة الإعلام وقسم شرطة النصر.. رغم أن لدينا حكم قضائي من محكمة الصحافة .
انا موااطن مقهووور.. مقهووور في صنعاء ومنهوووب وما نفعني حتى القضاء

(2)

الشيخ سلطان السامعي عضو المجلس السياسي الاعلى:

ما حصل للإذاعة هو عدوان قبل كل شيء على القضاء واستقلاله قبل العدوان على الإذاعة ونحن نرفضه جملة وتفصيلا…

(3)

خالد الرويشان – وزير ثقافة سابق:

يحدث في صنعاء!
أغلقوا إذاعة صوت اليمن
أعاد القضاءُ فتحها بِحُكْم
بعدها بساعات ، وبدلاً عن تنفيذ الحُكْم تم الهجوم على الإذاعة ونهبها وإغلاقها ههههههه
هكذا يتم تنفيذ أحكام القضاء في صنعاء!
مجرد إذاعة خاصة صغيرة لا علاقة لها بالسياسة على الإطلاق! إذاعة أغاني!
ربما أشفقتُ على موقف وشعور قاضي المحكمة بعد علمه بما حدث قدر إشفاقي عل مدير ومالك الإذاعة مجلي عثمان الصمدي!

(4)

د. حمود العودي – أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء

مؤسف ما يحدث للقضاء في صنعاء
ولإذاعة صوت اليمن ..!!

(6)

الاعلامي جمال عامر:

اقتحام مقر اذاعة صوت اليمن بقدر ما هو تصرف طائش هو قبل ذلك انتهاك لحكم قضائي وكان يمكن لوزارة الاعلام ان تستأنف الحكم في حال كان في اذهان هؤلاء دولة وليس مجرد انتصار لذوات..
اعبر عن ادانتي لهذا الفعل المعيب وادعو الى اعادة الامور الى نصابها واحترام القانون.

(7)

محمد اللوزي – إعلامي وناقد:

الاعتداء على إذاعة صوت اليمن ومصادرة ممتلكاتها بعد إصدار حكم قضائي لصالحها ليس سوى عمل همجي، وتخريب متعمد للنظام والقانون والدستور، واستهتار بالقضاء الحكم والفيصل. ندين هذا التصرف ننحاز الى العدالة. نقف الى جانب الدستور ونرفض انتهاكات مواده القضائية. لانقبل بالفوضى وتجاوز القضاء والاستهتار به. هذا عمل مشين وشغل عصابات لا يتفق مع منظومة القيم المراعية للحقوق الإنسانية.

(8)

الكاتب والقاص لطف الصراري:

“أنا مقهور… حتى القضاء ما نفعني”
يا لها من كلمات مريرة ولها وقع انكسار العظام!!
كل التضامن مغ الزميل مجلي الصمدي
ضد القهر والقمع الذي يتعرض له وإغلاق إذاعته “صوت اليمن”،
وكل التضامن مع ما تبقى من القضاء اليمني النزيه

(9)

الإعلامي محمد العلائي:

وكأنهم ذهبوا لاقتحام حُصن خيبر!
هجموا على إذاعة “صوت اليمن” في صنعاء، حطّموا الأبواب، ونهبوا معدَّاتها الثمينة، وغادروا.
جاء هذا “التحرُّك الجاد” بعد أسبوع واحد من معاودة الإذاعة البث بقرار من محكمة الصحافة في صنعاء.
نحن أمام أكثر من فضيحة:
فضيحة النهب الصريح،
فضيحة كسر كلمة القضاء بل وإذلاله،
فضيحة الانزعاج الطفولي من إذاعة إف إم محلية لا تبث سوى أغاني على مدار الساعة وفي نطاق جغرافي محدود، وهي ليست الإذاعة الغنائية الفنية الخاصة الوحيدة في صنعاء، فهناك عدد آخر من نفس نوعها، وكلها مملوكة لأشخاص ومرخَّص لها من الحكومة.
حسناً،
بالنسبة لنا -نحن السكان المدنيين العُزّل- نعترف بأنكم مخيفين وخطرين.
لم يشكك أحد في ذلك.
نحن نخافكم، لأننا مجرد بشر أصابهم النّحس بالعيش في زمنكم.
قلب الإنسان عضلة بحجم قبضة اليد، من السهل ترويعه أو تفجيره برصاصة، مجنون في الشارع يلوّح بحجر يستطيع أن يثير في قلب الأعزل أعظم الخوف.
كونك مخيف فقط، وكونك قادر على الأذى، فهذا ليس من المجد ولا من البطولة في شيء.
وما تملكه من الطُرق لإثارة الخوف، لن تمنحك الحب ولا الرضا، بل ستجد ذلك القلب الضعيف الصغير الخائف أبعد عليك من أعتى الحصون!

(10)

القاضي أحمد الذبحاني :

الجريمة مرتكبة بحق القضاء بكله وليس ضد مجلي الصمدي وإذاعته ، وإذا لم يحيل القاضي المناوب من قاموا بالحريمة للنيابة وإلزامهم بشكل مستعجل إعادة المنهوبات واستمرار الاذاعة فتبا له من قضاء.

(11)

القاضي أحمد الخبي:

الهجوم الهمجي على إذاعة صوت اليمن يمثل نكسة أخرى للنظام والقانون ويقدم دليلا قاطعا على عدم صحة أي حديث عن اصلاح القضاء، فهل يصح عقلا ومنطقا ان يتمنع الشخص عن تنفيذ احكام القضاء ويقاوم نفادها بقوة السلاح ويسوق للناس بضاعة فاسدة بعناوين اصلاح القضاء بعد ذلك ؟ الا ان يكون الإصلاح على شاكلة ما جرى ويجري فهو صحيح ، راجعوا أنفسكم وانظروا من المستفيد من وراء هذه السلوكيات وهل تخدمكم ام تضر بكم ومكانتكم في اعين الناس ، نحن نناصحكم حرصا عليكم وانتم اخبر .

(13)

الإعلامي والكاتب مصطفى راجح:

كنا نتضامن مع الصديق مجلي الصمدي وإذاعة صوت اليمن ، قبل معاودتها البث لفترة وجيزة. الآن سيضاف ” القضاء ” لقائمة تضامننا بعد أن كسرت أوامره
كل التضامن مع مجلي الصمدي ، وإذاعته ، ومع القضاء الذي لم تحترم أوامره.

(14)

د. إبراهيم الكبسي:

ثقافة الموت لا تزهر حياة ولا تثمر وطنا طيبا يتعايش فيه الجميع.
أعلن تضامني الكامل مع اذاعة صوت اليمن، وأدين بأشد العبارات كل ما تتعرض له من اعتداءات متكررة واغلاق همجي من قبل سلطة تريد اختزال هذا الوطن في كيانها، حتى موجات الأثير لا تريده أن يحمل لهذا الشعب سوى أصوات صراخها، إذا لم تعد هذه السلطة تحترم حريات هذا الشعب، فعلى الأقل عليها احترام أحكام القضاء اليمني، ولا أظنها تفعل ذلك.

(15)

د. أيمن الحوثي:

تقله تفهمه تشرح توضح له بأن اذاعة صوت اليمن لديها (قرار محكمة) بفتح الاذاعة وبمنع التعرض إلى نهاية العطلة القضائية. يرجع يقلك وبجهل وتعصب:
القاضي مدري ماله.. .القرار مزور.. الاذاعة بتغني.. الاذاعة ما احتفلتش بالمولد النبوي.. الاذاعة بدون ترخيص.
المالك عمل تعهد يحضر للوزارة وما حضرش… الاذاعة دخل ليها وتصور فيها فلان وعلان خصومهم.. الاذاعة بتأذن بأذان خليجي.. معمر الارياني بيتضامن مع الاذاعة.
مجرد كلام ليس له قيمة أمام القضاء.. يعني مجرد هدار لا يودي ولا يجيب.. وتعصب لا يمت للعدل والانصاف بأي صلة. وفي الحقيقة لابد من القول ويجب الاعتراف بأن المشكلة تكمن في الجهل وخصوصا الجهل الواثق من نفسه.
هذا الجهل يجعلك تكارح بطريقة مخزية وفاضحة لكمية الجهل والمكابرة بالمعرفة والفهم والتبرير المتعصب وعدم احترام لا قضاء ولا عدل ولا انصاف وكأنه الناطق باسم الله والضارب بيده والمحكوم له لا عليه.
ويقلك ليش الناس ضابحة من هكذا تصرفات وعنجهية وكبر واستقواء مخلوط بجهل.
لو كان الجهل رجلا لقتلته..

(16)

الإعلامي خليـــل العُمـــري –مراسل قناة المنار

تعليقا على منشور لنصر الدين عامر:
من الهيئة الإعلامية !!؟
التراخيص تُمنح من وزارة الإعلام (حكومة) أم من الهيئة الإعلامية للأنصار !!
هذا اعتراف صريح بأن (الهيئة) هي صاحبة القرار أما الوزارة فيافطة لا أكثر..
أسكتوه فكلما قدم تبريرا سلح فضيحة..
– وفي منشور آخر كتب:
كان قرار القاضي بخصوص إذاعة صوت اليمن فرصة تستطيعون فيها الضحك على الدقون بأنكم تحترمون القانون، وكان بإمكانكم استئنافه أو تركه فهو مؤقت إلى حين انتهاء الإجازة القضائية، لكنكم تأبون إلا أن تكونوا أنتم المضحكة، بسبب شوية صبيان لا يعرفون معنى القضاء المستعجل فكان تبريرهم فضيحة أخرى.

(17)

الإعلامي ريدان المقدم:

– حقيقة عندما عادت إذاعة صوت اليمن بحكم قضائي، شعرت بأن الذي انتصر هو “الحوثي” وليس مجلي الصمدي..
قلت هذا ذكاء غير مسبوق، كيف قدم “الحوثي” صورة مغايرة انهم يحكمون وفق قانون دولة وسلطة وقضاء عادل..
لكن سرعان ما انهارت هذه الصورة فهم عشاق الملشنة ولم يعد باستطاعتهم ان يكونوا دولة على الاطلاق ولم يتحملوا حكم القضاء والدولة لأكثر من ثلاثة ايام.
– قُفل وكالة سبأ نصر الدين عامر قال: ان قرار المحكمة بشأن عدم التعرض لإذاعة صوت اليمن الذي نشره مجلي الصمدي مزور هههه..
سير احبسه اذا هو مزور يا قُفل.

(18)

القاضي عبدالوهاب قطران:

اخر التقليعات لنصر الدين عامر هي السخرية والاستهزاء بقرارات القضاء ،والتهديد بمحاسبة ومسائلة القاضي عبدالله الدرة مصدر القرار!!! والاستغراب من تجرئه على منع اي جهة حكومة من التعرض لإذاعة صوت اليمن!!!
واضاف المذكرة الصادرة من المحكمة مزورة والا كيف يقوم القاضي بمنع الجهات الحكومية من التعرض لمجلي الصمدي، لو قتل او هرب مخدرات هل نمتنع من التعرض له ؟!
وتهكم وسخر من القضاء والقاضي ،وتوعد بمحاسبته من قبل مجلس القضاء الاعلى…
وتبجح واعطى درس للقاضي وما كان ينبغي له ان يقول ،ولا يقول ،وكان الاحرى به ان يقرر كذا بدلا عن كذا !!
ما كان ناقص الا تجلس على منصة القضاء وتحل محله وتقرر انت بدلا عنه!!
نقول لنصر عامر ولمستشاره الدعوى رفعت مستعجلة، وطلباتها مستعجلة بفتح الاذاعة مؤقتا الى ان يتم الفصل بالدعوى الموضوعية الاصلية بالإلغاء والتعويض…
واذا كنتم تجهلوا احكام القضاء المستعجل ،فتلك مصيبة ،فالحكم المستعجل قد يصدر خلال ساعة من رفع الدعوى والرد عليها ويصدر بالجلسة ويمنح حماية وقتية مستعجلة ،وينفذ بموجب مسودته ،ودون اتباع مقدمات التنفيذ …
وهو عين ما قام به القاضي الدرة…
وقسما عظما لوكنا بدولة محترمة لديها قضاء قوي ومستقل لتم اقالة نصر الدين عامر من منصبة وسجنه سنتين بجريمة اهانة القضاء وتعطيل قرارته والسخرية من احكامه ..
ولكن لا عجب ان يحكمنا مثل هؤلاء البالونات المنفوخة الفارغة..

(19)

يحيى أبو الرجال:

البعض يعتقد ان قرار قاضي محكمة الصحافة ليس حكما لانه لم يقراء كلمة حكم او حكمنا و للفائدة و التوضيح نقول :
١..القانون اليمني يُعرّف الحكم القضائي بأنه قرار مكتوب صادر في خصومة معينة من ذي ولاية قضائية شرعية و قانونية . و بالتالي فكل قرار يصدره القاضي ذي الولاية هو حكم .
٢.. الحكم الصادر في قضية اذاعة صوت اليمن هو حكم مستعجل و القانون اليمني الساري ينص على ان الحكم المستعجل واجب التنفيذ فور صدوره من واقع مسودته دون اتباع مقدمات التنفيذ الجبري المعتادة في القضاء الموضوعي ، وهذا ما ينطبق تماما على حكم قاضي محكمة الصحافة بقضية صوت اليمن.
القضاء المستعجل موجود في كل قوانين دول العالم كما اعتقد وله احكامه و اجراءاته الخاصة .
اتوقع بعد حكم اذاعة صوت اليمن المستعجل سيتم اقتراح الغاء القضاء المستعجل في صنعاء ،،بناء على قاعدة : الحاجة التي لا تفهمها الغيها و اسلم الشغلة ..

(20)

عبد الوهاب الشرفي – كاتب ومحلل سياسي ومحاسب قانوني

من اعاد بث اذاعة صوت اليمن ليس مجلي الصمدي وانما اعاده القضاء. اعاده القضاء بحكم واضح صريح لا مواربة فيه بالسماح لها بمعاودة البث ومنع التعرض لها ولحين انتهاء الاجازة القضائية ويتم النظر في الدعوى الموضوعية.

.. ما تم اليوم هو مجموعة جرائم ارتكبتها وزارة الاعلام وليس جريمة واحدة. قفزوا من فوق السور وكسروا الاقفال والابواب و نهبوا جهاز البث، بانتهاك حرمات الاملاك الخاصة ودوسا على القضاء وعلى القانون وفي عطلة رسمية. انها حرابة تتم في وضح النهار وقلب العاصمة صنعاء و بأيدي اجهزة حكومية..!!

.. انه امر واضح تماما لمن فعلوها انها وصمة عار ستلحق سلطة صنعاء فقد جاءوا الى مبناها قبل يومين وصوروا حكم المحكمة المعلق على بوابتها وغادروا بعد تحقق علمهم بمن اعاد بث الاذاعة، وانه القضاء. انهم عامدون لوصم السلطة في صنعاء بممارسات عصابة. والسؤال هو لصالح من يعمل هولاء..؟!

.. كان الناس قد حسبوها لهم وانهم سلطة التزموا بحكم القضاء. كانت لديهم فرصة ليفعلوا ما فعلوه دون ان يصموا السلطة بالبلطجة والنهب اذا انتظروا على الاقل الى نهاية الاجل الذي حدده حكم المحكمة للبث الى نهاية الاجازة القضائية. كان يمكنهم ان يجندوا افضل المحامين عند نظر المحكمة للدعوى الموضوعية. كان وكان وكان .. لكن هم قاصدون وعامدون ان يسيئوا للسلطة التي عينتهم وان يقضوا غرضا ليس من صوت اليمن فهي اذاعة تبث غناء لاشي اخر وصاحبها مواطن عديم الحيلة ليس في كسره من انتصار اساسا بل غرضا لهم من السلطة نفسها التي سلبوها انتصار حسب لها انها التزمت بحكم المحكمة وحولوها الى سلطة بلطجة وجور سلطة لاتقف عند اسوار ولا اقفال ولا حق ولا قانون ولا احكام .. تبا لوزارة الاعلام .. والكرة الان في ملعب من عين لها هكذا مسئولين ليقرروا ماهي نوع السلطة التي تحكم..؟ هل سيمر تصرف فاضح كهذا وتتقبل وصمة العار التي الحقها بها من فعلوا هذه الفعلة..؟ ام ستوقف هذا التصرف وتتمسك بانتصارها كسلطة قانون..؟ الجميع يترقب بصمت.

(21)

يحيى علي نوري- رئيس تحرير صحيفة الميثاق:

عاد اثير صوت اليمن بحكم قضائي وبعث ذلك على ارتياح واسع بين الناس كون القضاء انتصر للقانون
واليوم وما تعرضت له الإذاعة مثل انتكاسه للقانون
ولا نعرف حتى اللحظة. مسوغات ما تم
وعدم ادلى الجهة المعنية بأي توضيح! لما حدث
ما الذي يحدث??!

(22)

انس القباطي – إعلامي ، رئيس تحرير موقع يمنات سابقا:

لمن يقول ان في صنعاء دولة:
في اجازة رسمية مسلحون على متن اطقم يكسرون بوابة اذاعة صوت اليمن، وينهبون أجهزة البث..
الاذاعة فتحت قبل ٤ أيام بقرار قضائي صادر من محكمة الصحافة والمطبوعات..
لكن في صنعاء لأحد يحترم القضاء، والسائد هنا هو قانون القوة، وليس قوة القوة..
مجلي الصمدي مالك الاذاعة يقول ان من قام بالتكسير والنهب هي قوة تابعة لوزارة الاعلام وقسم شرطة النصر بحدة..
من يوقف هذه البلطجة..؟ من يحاسب..؟
في صنعاء لا صوت غير صوت الجماعة..
صار الشعب مستضعفا في زمن ادعياء نصرة المستضعفين..
كل التضامن مع إذاعة صوت اليمن..

(23)

عبدالسلام الفقيه – إعلامي:

مجلي الصمدي لجأ إلى القضاء والمحكمة أصدرت قراراً بعودة بث الإذاعة ومنعت اعتراض أي جهة حكومية على عمل الإذاعة. ضيف الله الشامي وزير الإعلام قابل الحكم القضائي بإرسال مسلحين لاقتحام الإذاعة ونهب أجهزتها وإيقاف بثها وهذا التصرف اسائه للسلطة التي وزارته جزء منها.

(24)

الإعلامي محمد شمسان:

أصدرت محكمة الصحافة والمطبوعات أمرا قضائيا يسمح بعودة بث إذاعة صوت اليمن التابعة للزميل مجلي الصمدي غير أن سلطات الأمر الواقع بصنعاء رمت حكم المحكمة خلف ظهرها وقامت باقتحام مبنى الإذاعة مجددا ومصادرة أجهزة البث والأجهزة الأخرى المساعدة
تضامننا المطلق مع الزميل الحبيب مجلي الصمد

(25)

مجلي الصمدي:

(بيان هام توضيحي ردا على ما ورد على لسان نصر الدين عامر)
بسم الله الرحمن الرحيم ..
* اولا كل ما جاء في حديثه هو عبارة عن مغالطات وقفز على الحقائق لان ملف القضية واضح جدا ولا يحتمل كل هذه الفبركات وذلك من خلال التالي:
اولا لا يوجد قانون إعلام سمعي وبصري نافذ يخول لوزارة الإعلام اصدار تصاريح .
* ثانيا ما تقوم به وزارة. الإعلام بشأن تنظيم عمل الإعلام السمعي والبصري هو عبارة عن اجتهادات شخصية ولوائح قاموا بوضعها دون قانون كما أسلفت وغرض هذه اللوائح في الأساس هو السيطرة على هذه الوسائل والجباية منها والتدخل في محتواها وليس الغرض التنظيم..
* ثالثا ورغم عدم وجود سند قانوني الا أننا اضطررنا للخضوع لسلطة الأمر الواقع وبدأنا التجاوب معها وقدمنا ملفنا قبل ثلاث سنوات وطوال هذه الفترة ظلت الوزارة عبر موظفيها تبتزنا بشكل متواصل بحجة اكمال الملف وكانوا كل مرة يطلبون وثائق ومعلومات غريبة لا علاقة لها بمنح ترخيص والحديث عن حجم الموازنة والانفاق وحجم الدخل اليومي والشهري وهذا موثق وشكوت ذلك للأخ نصر الدين كما أثبت ذلك أيضا لدى الاخ الوزير..
* رابعا تم الإغلاق السابق الاذاعة بدون اي مصوغ قانوني أو مذكرة رسمية أو انذار بالإغلاق الذي تم فجأة وبقوة السلاح وأثناء الإغلاق انتزعوا مني التزاما بالقوة وحررته والتزمت به ٦ أشهر
* خامسا طوال الستة أشهر ظليت اراجع الوزارة ومعي كل ما يطلبوه من وثائق ورسوم وكل شيء ولم يلتفتوا إلى إطلاقا وهذا موثق لأنني كنت اروح مع ناس وسطاء ومحايدين وكنا ننتزع وعودا يتضح لاحقا أنها كاذبة.
* سادسا وبعد أن استنفذنا كل السبل للحصول على تسوية وضع الإذاعة لجأنا إلى القضاء ..
* سابعا وبعد ذهابنا الى القضاء لم يحضر مندوب عن الوزارة الا مرة واحدة إلى المحكمة ..وبعدها كانوا يرفضوا حتى استلام اي استدعاء من قبل المحكمة مما اضطر قاضي المحكمة الإدارية أن ينصب عنهم في اخر جلسة حيث تم إحالة القضية إلى محكمة الصحافة والمطبوعات..
* ثامنا في محكمة الصحافة والمطبوعات تم عمل استدعاء جديد للوزارة وتم إيصال هذا الاستدعاء إليهم فرفضوا استلامه وتم الأشهاد على ذلك من قبل شاهدين .
* تاسعا قام قاضي محكمة الصحافة في جلسته الأخيرة ونظرا لغيابهم بالتنصيب عنهم وأصدر قراره بالسماح بإعادة بث الإذاعة وعدم اعتراضها بعد ما تبينت له الحقيقة ..
* عاشرا قام امين سر المحكمة كمال الشامي بالنزول بنفس اليوم لتنفيذ الحكم .. وإعادة البث .. وبعد يومين من البث جاء طقم عسكري يهدد بإغلاق الإذاعة ثم شاهدوا قرار المحكمة معلقا على البوابة الخارجية للإذاعة فقاموا بتصويره وغادروا..
وفي ثالث ايام عيد الاضحى المبارك أقدمت جماعة مسلحة بكسر ابواب الإذاعة ونهب أجهزة إرسالها رامية بقرار المحكمة عرض الحائط..
والله الموفق

(26)

القاضي حمود الهيج:

الدول تقاس بمدى احترامها للقضاء وأحكام القضاء…..
فالدولة التي تحترم سيادة القانون يجب أن تحترم قرارات القضاء…..ولا يمكن لدولة تحترم نفسها وتحترم القانون أن تقول انا لست ملزمة بتنفيذ قرارات القضاء …
هذا غير متصور أبدا …ابدا ….ابدا
قرارات القضاء واحكام القضاء يجب أن تحترم. ….ويجب أن تنفذ حتى ولو لم توافق مزاجنا…..
هذه مبادئ يجب أن تترسخ لدينا كمواطنين …..وكمسئولين …وكجهات حكومية……
يجب ان نتواضع للقانون وان نحترم القانون وأن نكون قدوة للجميع في احترام قرارات القضاء حتى لو كانت قد كدرت خواطرنا …هذه مبادئ يجب ان نتربى عليها جميعا مسؤولين ومواطنين

(27)

معمر ابو حاجب – محامي

سلطات الدولة الأمنية حامي حمى القضاء تقف ضد احكام القضاء
في اي دوله حصلت هذه النكتة
انها فعلا مليشيات

(28)

منير ابلان – ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي:

أكبر معارض لجماعة الانصار هي سلطة الانصار!

(29)

نبيل الحسام – ناشط سياسي:

– ردا على جرائم العدو السعودي تم بصنعاء اقتحام مبنى منظمة مناضلي الثورة اليمنية ومصادرة المبنى وكذلك شقة اذاعة صوت اليمن ومصادرة الاجهزة.
– قبل الحكم القضائي تم اقتحام الإذاعة اثناء تواجد طاقم العمل واجبارها على ايقاف البث.
ولكن بعد الحكم القضائي تم اقتحام المبنى وشقة الإذاعة وتحطيم الابواب ونهب الاجهزة . .
– وبين وزير … ووزير بالأمس اقالوا وزير وقالوا انه عقوبة له لأنه قام بلطم مواطن .
واليوم يتم لطم القضاء ودوس الدستور ومصادرة حق شعب بالكامل .
ان الواقع يقول انه يجب اقالة من ارتكب جرائم اليوم واحالته الى الجزائية المتخصصة. واعادة الاعتبار للقضاء والدستور والشعب اليمني وانصاف اذاعة صوت اليمن.
فهل سيتم ذلك؟!

(30)

د. خالد المطري:

كاد الناس ان يصدقوا بعد صدور حكم القضاء بإعادة بث إذاعة صوت اليمن بأن سلطة صنعاء تحترم الأحكام القضائية وملتزمة بتنفيذ تلك الأحكام ولو كانت ضدها……ولكن قيام قوات وزارة الإعلام اليوم بمهاجمة الإذاعة ومصادرتها ادوات البث وإعادة إغلاق الإذاعة كشف زيف ذلك الظن.
أعلن تضامني الكامل والتام مع الأستاذ مجلي الصمدي وإذاعة صوت اليمن التي تعرضت اليوم إلى غزوة عنتريه أبطالها عسكر تابعون لوزارة الإعلام وقسم النصر وبعد كسرهم الاقفال واقتحامهم الإذاعة قاموا بالاستيلاء على أدوات البث الاذاعي وغادروا المكان……كل ذلك بعد صدور حكم محكمة الصحافة بإعادة بث الإذاعة من جديد وعدم تعرض أية جهة حكومية للإذاعة……وعليه فالاعتداء طال القضاء قبل أن يطال الإذاعة ومالكها.

(31)

طاهر علي – ناشط

نجح خصومكم عندما أصبحوا فاعلين في سلطتكم، وشركاء أصليين في صناعة قراراتكم.
تضامني مع قرار المحكمة!

(32)

فاطمة الأعبري ناشطة وإعلامية:

– القضاء لا ينصف الضعفاء والقوي هو الذي يتحكم بكل شيء والمشكلة انه كل شوية يظهر لنا مسؤول يقول بلغوا عن اي تجاوز.. الان يلا ورونا شطارتكم على التجاوز الذي ارتكبتها وزارة الاعلام في حق اذاعة صوت اليمن .
– وزارة الاعلام تصفع القضاء .. القضاء تمرمط يا رجالة .
– تريدون من المواطنين الضعفاء احترام القانون بينما انتم تدوسون عليه تحت اقدامكم بتصرفاتكم التي لا يمكن وصفها الا بتصرف العصابات .
يستاهلوا شقدفة

(33)

فؤاد النهاري:

افراد يتبعون سلطة المستكبرين الظلمة في صنعاء، وفي ثالث أيام العيد وفي إجازة، يقتحمون مقر إذاعة صوت اليمن.
طبعا هذه تصرفات لا تمت للدين ولا للأخلاق ولا الدولة بصلة..
يأتي هذا العمل الظالم رغم صدور أمر قضائي بمعاودة بث الإذاعة.
إنها دولة البلطجة.

(34)

نايف المشرع – كاتب وناشط:

أقل ما يمكنكم فعله لتلافي الخطاء الذي أرتكب بحق الإذاعة والقضاء معا من قبل وزارة الإعلام ..
إقالة وزير الإعلام
اعتذار رسمي للقضاء والإذاعة وتعويض مالكها عن كل الأضرار ..
الشعارات التي ترفعونها أمام الناس بأنكم منصفين ومع المستضعفين ستسقط لأن مرتكب الخطاء اليوم وزير وليس فرد لا يعرف كيف يتصرف..

(35)

علي الخميسي:

بشكل عام :
احترام القضاء والعمل وفق نظام وقانون مسألة بديهيه وسلوك يطبق في معظم الدول المحترمة حول هذا العالم ..
ونصح اي سلطه حاكمة على احترام سلطة القضاء والعمل وفق النظام والقانون مسألة مطلوبة وما تزعل الا الفوضويين او المأزومين سياسيا من داخل السلطة او من خارجها ….
و (ما معاكم الا الحاصل) هذه قلة عقل واستقواء في غير محله، بل هذا المنطق الاستعلائي لا يخدم اي سلطة او حكومة تهدف الى نيل الثقة والقبول من الشعب الذي تحكمه …

(36)

محمود ياسين – روائي وكاتب:

لا اظن سلطة تعمل ضد نفسها مثل التي في صنعاء
يفترض بقضية إذاعة صوت اليمن وهي تبث من صنعاء ان تظل كذلك مثل إشارة تبقت لتفصح عن التنوع وأننا لسنا ما تقولون وتتهموننا به من “سلطة الصوت الواحد ” ،دون قضية حتى ولا محاكم ،وان يظل الصحفي مجلي الصمدي محمي ولديه حصانة ببقائه في بلاده ولم يذهب لأي عاصمة بحثا عن عمل ووجود آمن .
حسنا : انتقلت القضية للمستوى التالي وهو القضاء ،إذن فلنترك للقضاء ان يقول كلمته استجابة لفكرة ان هناك مؤسسات دولة في صنعاء هي الفصل في النزاعات وهي أيضا ما تبقى للمجتمع من مخالب وأنياب وأشكال لممانعة العسف ،وضمن لعبة مسيطر عليها تعمل على طمأنة الناس ان لديهم ما يلوذون به وترسل للهاربين ما مفاده : لا يزال لديك في بلادك ما تحتكم له ،لكن لا ،حالة من التصميم الأعمى ضمن إصرار متكبر على هدر اي فرصة وتبديد أي ممكن وأي محاولة خلقتها طبيعة الحياة والحاجة لبناء دولة ولو في حدودها الأقل .
اعلن القضاء حكما لصالح إذاعة صوت اليمن ،ويفترض بهذا الصوت ان يربح ولو على أساس من سياسة تتبعونها من خلال الاعتماد على القضاء لمواجهة فوضاكم التنظيمية وكبح جماح المتحمسين والمراهنين على بدائية ” حقنا نعمل اللي نشتي ” هذا إن كنتم اصلا بصدد دولة تحتاجونها عمليا اكثر من حاجة الناس لها ،الدولة وهي تحمي المواطن صحفيا كان او رجل اعمال او عامل طلاء باليومية هي بالدرجة الأولى حماية لكم من تبعات ما حدث منذ العام الفين واربعتعشر ،الدولة المسؤولة العادلة الضامنة وحدها ما تمنح الإنسان املا ما وحسا بإمكانية التغافل ولو مؤقتا مع اشتراطات شكل الحكم وما إن كان ديموقراطيا او شموليا ، والقضاء تحديدا هو محور هذا الإفصاح عن وجود مستوى ما من دولة ضامنة لحياة قابلة لأن تعاش ، وعندما ينصف هذا القضاء صحفيا ليس لديه غير صوته في بلاده ،تقوم وزارة الإعلام بالتصرف بطريقة شيخ متنفذ يأخذ غريمه بقوة الغلبة المرفوضة شعبيا والمهددة سياسيا لفكرة التموضع السلطوي الآمن ،وفي حالة من التجاهل لحكم مؤسسة هي ركيزة العلاقة السوية بين المواطن والسلطة .
اقتحام ومصادرة أجهزة بعد حكم قضائي ، وضدا له ،ومن قبل مؤسسة رسمية اسمها وزارة الإعلام .
ما هو شغل العصابات ؟ هل يملك احدكم تعريفا آخر لهذا ؟
حزم الدولة بمسؤولية يفضي للالتزام ويترك انطباعا بالهيبة ،بينما يفضي البطش والاستقواء بالسلطة للاستيحاش والغليان بصمت .

(37)

مجلي الصمدي:

وجع..
ينهبوك وبعدين يقولوا لك اشتكي.. اشتكي لمن .. قد رحت المحكمة ومعي حكم.. اشكي لمن منك..
هذا المنشور لأصدقائي اللي مصدقين أن به دولة أو حكومة بصنعاء. لو هم دولة المفروض يحققوا ويسألوا لان المجني عليه ملطوم وتائه ومش فاضي يجي الى عندك يشتكي

(38)

محمد اللوزي – إعلامي وناقد :

وحده القانون ينظم العلاقة بين افراد المجتمع ويشكل مرجعية يحتكم إليها الجميع في الفصل بين الخصوم او المتنازعين. وتسييده وجعله مرجعية وفصل في القول يتم عبر الجهات القضائية بما لديها من نفوذ يحافظ على حقوق وحريات المجتمع.

وتكون الدولة قوية وفاعلة بمدى قدرتها في الإنضباط القانوني وماتكفله من حقوق للمتنازعين وماتنفذه من أحكام تكتسب قوتها من عدالة القضاء.

التعدي على احكام القضاء وتجاوزها هو إخلال بواجبات الدولة في صون الحقوق، وهو انتهاك لقيم حضارية إنسانية، وهو اعتداء سافر يمس كل المجتمع كونه يعني كل افراد المجتمع في حماية القانون في حالة التنمر عليه من قبل شخص او اشخاص او حتى الدولة.

لاشك أن الامتثال للقانون هو احترام للمجتمع، وهو التعايش الذي يكفل للجميع حق التقاضي كحق إنساني و شرعي قبل اي شيء آخر.

تجاوز القضاء الى الفعل الانفرادي هو اعتداء على الدولة وإقلال من هيبتها، وهو تعالي مؤلم يمس الحياة كلها وتحويل السلطة الى تسلط وأداة قمع.

حين يغدو القضاء بلا قوة او نفوذ ويعجز عن لجم المعتدي واجباره على تنفيذ حكم قضائي. هذا يمس الوطن والحياة بأسرها، ويخلق نتوءات متعددة هي التي تشل ارادة مجتمع، وتنفذ إرادتها خارج القانون.

وإذا يسقط التعايش ويصير المجتمع في حالة فوضى وإرباك (البقاء فيه للأقوى). إنه صراع الغاب وغياب الإنساني المتحضر المحافظ على المجتمع حقوق وواجبات.

هذا يعني أن ثمة قهر يصيب الإنساني، يجعله في حالة اغتراب عن ذاته وعن الواقع. وتصير الدولة مجرد تكوينات قائمة على العصبية والتعصب حين الإخلال بقدسية القضاء، بما يعني أنها دولة ظالمة غشومة (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) و(هم الكفرون) و(هم الفاسقون) بنص الذكر الحكيم.

نحن إذا أمام اللادولة واستخدام النفوذ والقوة والبطش بحقوق الآخرين. إنه التعالي الذي يجعل المجتمع يعيش صراع الرغبات والأهواء.

ما حدث من تنمر لإذاعة (صوت اليمن) يصب في هذا الاتجاه، يعكس رغبات الآخر في استخدام العنف واللجؤ إليه ومحق الدستور والقانون.

السطو على اجهزة ومعدات الإذاعة عمل يخلو من الحكمة ويضر بقدسية القضاء ويخلق مجتمعا قابلا للعنف واستخدام القوة هو تكبر وتجبر. لقد قدمت الجهات المعنية صورة مزرية لمعنى الدولة. كنا احترمناها باحترامها واحتكامها للقضاء واستبشرنا خيرا، لكنها مالبثت أن وقعت في حماقات تكشف أننا في مجتمع بلا ضوابط ولا نواميس قانونية يحتكم اليها البشر، وأن النفوذ والهيمنة والاستعلاء والقهر هو المرجعية التي تنفذ وتصير واقعا مخزيا في حق الدولة اولا والقائمين عليها. معيار التحضر لأي مجتمع هو احترامه للقوانين والأنظمة. ولعل المثل الدارج هنا هو الذي يرينا واقعنا المؤلم.

(إذا غريمك الدولة من هو تشارع) مازلنا نأمل من الجهات المعنية ان تحترم القضاء وتنصاع لحكمه، فذلك ليس عيبا أنه قمة التمسك بقيم الفضيلة. مازلنا نعول على انصاف إذاعة (صوت اليمن) فذلك من موجبات الحرص على مجتمع يقدر على صد العدوان. وأي عدوان أقسى وأمضى سلاحا من تخريب القضاء.

(39)

بيان تضامني

الإثنين الحادي عشر من يوليو 2022 ميلادية
كل التضامن مع إذاعة صوت اليمن
كل التضامن ضد اقتحام إذاعة صوت اليمن في صنعاء ونهب محتوياتها
كل التضامن ضد السلوك الوحشي الذي لا يمت بصلة لأخلاق القرآن والأديان السماوية والشرائع الوضعية
كتب الأستاذ مجلي الصمدي في صفحته في الفايسبوك في ثلاثة منشورات حول حجم المأساة التي تمر بها الآن إذاعة صوت اليمن ما يلي :
قوات عسكرية من عمليات وزارة الإعلام وقسم شرطة النصر اقتحمت بوابة العمارة العامة للخطوط الجوية اليمنية عنوة و تباشر حاليا كسر ابواب الإذاعة بجميع انواع الات التكسير ..ولا يوجد احد في الإذاعة حيث كان يتم البث آليا بسبب مضايقتهم وترصدهم..
القوات تنهب أجهزة الإرسال الخاصة بإذاعة صوت اليمن وانقطاع بثها حاليا رغم صدور حكم قضائي
بعد صدور قرار قضائي بإعادة بث الإذاعة قبل أربعة أيام:
نطوا من فوق الباب الرئيسي للعمارة التي تتواجد فيها الخطوط الجوية اليمنية ومبنى إذاعة صوت اليمن :
قوات من عمليات وزارة الإعلام وقسم شرطة النصر بحدة كسرت ابواب إذاعة صوت اليمن الحديدية والزجاجية وسطت على أجهزة بثها وتغادر المبنى معبوثا به ..)(
وانا احمد ناجي احمد النبهاني اعبر عن تضامني الكامل مع إذاعة صوت اليمن وادعو كل الناشطين المدنيين وكل المناضلين من اجل الدفاع عن حقوق الإنسان إلى التضامن ورفع الصوت عاليا في وجه هذه الممارسات الهمجية وادعو ما تبقى من مساحة للعقل والحكمة لدى قيادة الحوثيين في صنعاء بالتحقيق حول هذه الممارسات ومحاسبة مرتكبيها ووقف الإعتداء على إذاعة صوت اليمن وإعادة الإعتبار للإذاعة وإعادة المنهوبات التي تم نهبها من إذاعة صوت اليمن
كل التضامن مع إذاعة صوت اليمن ومع كل المظلومين في شمال الوطن وجنوبه وشرقه وغربه …الموقعون على بيان التضامن
أحمد ناجي احمد النبهاني
فؤاد النهاري
عبد الباري طاهر
فيصل عبد الجليل العريقي
لؤي جلال العزعزي
محمد عبده الشجاع
عبد الحليم المجعشي
الدكتورة نورا الاقمر
عبد الرحمن بجاش
عبد الودود سيف
عبد الوهاب الحراسي
ليلى محمد
دائل العريقي
رياض ياسين
احمد سيف حاشد
محمد علي ثامر
محمد صادق العديني
نادر حسان سعيد سيف
عبده حزام الحكيمي
احمد الاديمي
سمية غازي
محمد شمسان
انس القباطي
احمد الاغبري
فاطمة الاغبري
حميد عبد السلام إسماعيل
اكرم المنصري
معدي كرب السامعي
عرفات جعفر
منير ابلان
شوقي نعمان
علي علي الفقيه
عبد الرحمن الربيعي
محمد قائد العزيزي
العزي الصلوي
ناصر قاسم الفهيدي
منير طلال
مصطفى بديري
عبد الرحمن الغابري
عبد الفتاح إسماعيل
عبد الرحيم الصبري
علي عبد الله الجرادي
يحيى القسيمي
فيصل سعيد فارع
حمود شجاع الدين
زكي حاشد
عبد الله يحيى العلفي
الدكتور عباس زيد
الدكتور قاسم علي العزعزي
محمد احمد الطويري
أمين علي العفيف

(40)

عبدالرحمن صالح معزب – عضو مجلس نواب ورئيس لجنة الإعلام في المجلس – غادر صنعاء:
‏
احمد حامد كان وزير الاعلام حق الحوثي
عمل لائحة للاعلام فيها احكام اقوى من القانون وتقييد للحريات حتى على مستوى المنشور الفسبكي ..
وانا كنت رئيس لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب ..
عملنا تقرير قوي وطلبناه للمجلس ..
حضر ومعه ملازم ومراجع وتقارير قد اعدوها له .
حدثته قبل الجلسة ، بان الغاء تلك اللائحة افضل من الجدل لانها تخالف الدستور والقانون .
قال سنرد عليكم بالحجة والقانون.
قلت له طيب …
جلسه كامله بين اخذ ورد ومداخلات بيني وبنيه
،ولم يخرج من القاعة الا بعد ان تم ايقاف تلك اللائحة ، لانه لم يعد يجد حجه ولا كلمة للرد…
كان وقتها هو المشرف على اعضاءهم التنفيذين في حكومتهم وممثليهم بمجلسهم السياسي حسبما بلغني ….
استغرب بعض القيادات مؤتمرية وحوثية ، كيف اقتنع بهذا الموقف ، وايقاف اللائحة الدكتاتوريه وهو مشرفهم التنفيذي ..
الشيخ يحي الراعي لم يحضر تلك الجلسة ،لانه داري بانها باتكون ساخنة وكلف نائبه زابيه ..
والحقيقة اني خرجت وانا مرتاح من الموقف ومنه لانه استجاب للحقيقة …
هذه القصة بالمناسبة.