احترام القوانين والأنظمة معيار للتحضر
يمنات
محمد اللوزي
وحده القانون ينظم العلاقة بين افراد المجتمع ويشكل مرجعية يحتكم إليها الجميع في الفصل بين الخصوم او المتنازعين. وتسييده وجعله مرجعية وفصل في القول يتم عبر الجهات القضائية بما لديها من نفوذ يحافظ على حقوق وحريات المجتمع.
وتكون الدولة قوية وفاعلة بمدى قدرتها في الإنضباط القانوني وماتكفله من حقوق للمتنازعين وماتنفذه من أحكام تكتسب قوتها من عدالة القضاء.
التعدي على احكام القضاء وتجاوزها هو إخلال بواجبات الدولة في صون الحقوق، وهو انتهاك لقيم حضارية إنسانية، وهو اعتداء سافر يمس كل المجتمع كونه يعني كل افراد المجتمع في حماية القانون في حالة التنمر عليه من قبل شخص او اشخاص او حتى الدولة.
لاشك أن الامتثال للقانون هو احترام للمجتمع، وهو التعايش الذي يكفل للجميع حق التقاضي كحق إنساني و شرعي قبل اي شيء آخر.
تجاوز القضاء الى الفعل الانفرادي هو اعتداء على الدولة وإقلال من هيبتها، وهو تعالي مؤلم يمس الحياة كلها وتحويل السلطة الى تسلط وأداة قمع.
حين يغدو القضاء بلا قوة او نفوذ ويعجز عن لجم المعتدي واجباره على تنفيذ حكم قضائي. هذا يمس الوطن والحياة بأسرها، ويخلق نتوءات متعددة هي التي تشل ارادة مجتمع، وتنفذ إرادتها خارج القانون.
وإذا يسقط التعايش ويصير المجتمع في حالة فوضى وإرباك (البقاء فيه للأقوى). إنه صراع الغاب وغياب الإنساني المتحضر المحافظ على المجتمع حقوق وواجبات.
هذا يعني أن ثمة قهر يصيب الإنساني، يجعله في حالة اغتراب عن ذاته وعن الواقع. وتصير الدولة مجرد تكوينات قائمة على العصبية والتعصب حين الإخلال بقدسية القضاء، بما يعني أنها دولة ظالمة غشومة (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) و(هم الكفرون) و(هم الفاسقون) بنص الذكر الحكيم.
نحن إذا أمام اللادولة واستخدام النفوذ والقوة والبطش بحقوق الآخرين. إنه التعالي الذي يجعل المجتمع يعيش صراع الرغبات والأهواء.
ماحدث من تنمر لإذاعة (صوت اليمن) يصب في هذا الاتجاه، يعكس رغبات الآخر في استخدام العنف واللجؤ إليه ومحق الدستور والقانون.
السطو على اجهزة ومعدات الإذاعة عمل يخلو من الحكمة ويضر بقدسية القضاء ويخلق مجتمعا قابلا للعنف واستخدام القوة هو تكبر وتجبر. لقد قدمت الجهات المعنية صورة مزرية لمعنى الدولة. كنا احترمناها باحترامها واحتكامها للقضاء واستبشرنا خيرا، لكنها مالبثت أن وقعت في حماقات تكشف أننا في مجتمع بلاضوابط ولانواميس قانونية يحتكم اليها البشر، وأن النفوذ والهيمنة والاستعلاء والقهر هو المرجعية التي تنفذ وتصير واقعا مخزيا في حق الدولة اولا والقائمين عليها. معيار التحضر لأي مجتمع هو احترامه للقوانين والأنظمة. ولعل المثل الدارج هنا هو الذي يرينا واقعنا المؤلم.
(إذا غريمك الدولة من هو تشارع) مازلنا نأمل من الجهات المعنية ان تحترم القضاء وتنصاع لحكمه، فذلك ليس عيبا أنه قمة التمسك بقيم الفضيلة. مازلنا نعول على انصاف إذاعة (صوت اليمن) فذلك من موجبات الحرص على مجتمع يقدر على صد العدوان. وأي عدوان أقسى وأمضى سلاحا من تخريب القضاء.
