شفيق يغازل البرادعي فى بيان خاص بعد “تغريدة الدستور”

وقال الفريق شفيق في بيانه: "إن ماقاله الدكتور البرادعي يمثل نافذه ضوء ومنهج تفكير ويمكن أن نبني عليه جميعًا " .
وأضاف شفيق قائلًا:" إن ماقاله السيد الدكتور البرادعي كان عميق المعنى بحيث أنه ربط ، بصراحة مرة، وبطريقة غير مباشرة مرة أخرى ، بين واقع مصر الحالي وتاريخها إبان محاوله إصدار دستور 1954 ولحظه ميلاد الجمهوريه الفرنسيه الخامسه على يد الجنرال شارل ديجول. كلها، إلى جانب ما يقول الدكتور محمد البرادعي يمكن ان

نستلهم منها المعاني" .
وأضاف شفيق: اتفق مع ماقاله البرادعي في أن ( معركتنا هي الدستور وليست الرئيس) . إن معركه الرئيس بصدد الانتهاء وبلوغ مرحلتها الأخيره بانتخاب أي من المرشحين اللذين يخوضونها، ولايعني هذا تقليل أهميه المنصب ومكانته في النظام السياسي المصري الذي نعيد بناءه ، باعتباره رأس السلطه التنفيذيه والحكم بين السلطات. إننا نحتاج بعد ذلك إلى أن نعطي تركيزًا متعمقًا وتوافقيًا ، بالمعني الكامل للمنهج التوافقي ، للدستور والتشاور حوله وكتابته ".
وتابع "لقد أشار الدكتور محمد البرادعي إلى مشروع دستور 1954 الذي نعرف قيمته في التاريخ الدستوري المصري رغم أنه لم يتم اقراره ، خصوصًا وأن واضعيه كانوا من خيرة عقول مصر المتنوعين، ولقد تابعت حوارات تلفزيونيه تكلم فيها الدكتور البرادعي عن هذا باستفاضه، غير أنه مع (تقديمه) مشروع دستور 1954 إلا أنه لم يكن قد راعى وضعيه المؤسسه العسكريه، ولابد أن يكون أي دستور مصري جديد مراعيًا بدقه وتوازن لدور القوات المسلحه ومكانتها ، خصوصًا انها التي رعت وساندت ثوره 25 يناير كما صنعت ثورة 1952 ".
وقال شفيق " لقد كانت وجهه نظري المعلنه من قبل، متفقه مع ما يطرح الدكتور البرادعي، في أنه لابد أن يتم وضع الدستور أولًا ثم تجري الانتخابات وعمليه بناء المؤسسات، لكن أوضاع مصر تجاوزت ما هو مفترض الأن، وفي ذات الوقت فإنني لا اجد أي مبرر لتحميل المؤسسه العسكريه تبعات الموقف الذي نعيشه ، في ضوء سعيها الوطني المخلص بقياده المجلس العسكري الأعلى لأن تعبر بمصر المرحله الانتقاليه العصيبه التي تعرضت وتتعرض لمخاطر جمه من الداخل والخارج . إننا نتوج الأن هذه المرحله الانتقاليه برعايه وتنظيم المجلس الأعلى وتأمين القوات المسلحه لارقى وانظف انتخابات رئاسيه غير مسبوقه في تاريخ ليس مصر وحدها بل والمنطقه العربيه برمتها" .

وتابع "إنني التقي مع الدكتور محمد البرادعي في قوله (ضرورة التوافق علي لجنه تأسيسية لوضع دستور ديموقراطي يضمن الحقوق والحريات) . أن الدستور لابد أن يكون مرسخًا لقيم الدوله المدنيه التي تقر بحقوق المواطنه، ذات النظام الرئاسي البرلماني المتوازن، و بمجرد انتخابي – إذا ماحصلت على ثقة الشعب – سوف ادعو نخبه عقول مصر من مختلف الاتجاهات والتيارات إلى مناقشه عامه للمباديء التي يرونها واجبه في دستور مصر، وبحيث يكون نتاج هذا موضوعًا أمام الجمعيه التأسيسيه التي نرجو ان يعالج مجلس الشعب في تشكيلها الجديد مسالب وعوار التشكيل الذي رفضه المجتمع والقضاء من قبل".
وأضاف "لقد قال الدكتور محمد البرادعي انه ( لحين الانتهاء من الدستور؛ التوافق على حكومه انقاذ وطني تضم شخصيات ذات كفاءه عاليه ومصداقيه يفوضها الرئيس المنتخب بكامل الصلاحيات)" .
وأكد شفيق أن اي حكومه مقبله بعد الانتخابات الرئاسيه سوف تكون مكلفه بمهمه انقاذ وطني، فالوطن تتردي أوضاعه يومًا تلو آخر، واذا كنا نريد توافقًا عامًا يسترشد بعقول مصر من مختلف التيارات في صياغه الدستور فان احتياجنا إلى تضافر جهود مختلف الطاقات والانتماءات ضمن فريق الحكومه سيكون واجبًا، ليس فقط لكي تتحمل كافه القوي نصيبًا من المسئوليه ولكن كذلك لانه قد انتهي العصر الذي ينفرد به فريق دون اخر بما يعتقد أنه الأصلح للوطن.
وشدد شفيق على إنه قد انتهى العصر الذي تكون فيه الحكومه مجرد منفذه للتوجيهات الرئاسية، بل إنها لابد أن تكون فريقًا وطنيًا من الوزراء الكفاءات القادرين على العمل والمبادره، وفق سياق متفق عليه، وبرئاسه رئيس وزراء لديه صلاحيات مرنه، تتسق مع البرنامج الانتخابي الذي طرحه الرئيس المنتخب عليىالشعب وقبل به الناخبون واختاروه على أساسه .. وبحيث تخضع الحكومه لمتابعه الرئيس المنتخب.
وتابع" إن من بين رسائل الانتخابات الجاريه الأن أن الشعب يريد رئيسًا قادرًا ، يقود الانتقال الناعم من عصر إلى عصر ، يتخطي الازمه الوطنيه متعدده الابعاد، ويحقق الأمن ويوائم بين كل التيارات والفئات ويحقق التطلعات، وينتقي القدرات التي يمكنها ان تحقق ذلك وفق عهد انتخابي اختاره الناس على اساسه  ويحقق عمليه التنميه، ويحمي الحريات في اطار الدستور ".
وأضاف "كما أن طبيعه المرحله التاليه سوف تجعل العمل الوطني يتطلب أن يكلف الرئيس المنتخب رئيس وزراء ملمًا، لديه قدرة مثبته على حسن الإداره، و رؤيه لتطوير العمل الحكومي، ومطلعًا على تفاصيل البيئه المصريه، وقادرًا على تلبيه متطلبات الوضع الميداني من حيث الاستجابه لضرورات الأمن وسرعه الإنجاز، و تطوير عمل الحكومه وجعلها أكثر قدره على الاستجابه لتطلعات الشعب بما يتوافق مع متطلبات البرنامج الانتخابي للرئيس المنتخب، و في نطاق الفتره المأموله، وتكون لديه قدره على التوافق مع مجلس الشعب".
وقال "إن من واجبنا أن نستفيد من كل قدرات مصر ، وقد كررت من قبل أن مصر يجب أن تستثمر خبرات أبنائها المرموقين لاسيما أصحاب نوبل ومنهم الدكتور محمد البرادعي، وبقيه علمائها العظماء، وطرحت في وسائل إعلام مختلفه رغبتي في أن يكون الدكتور محمد البرادعي مستشارا للدوله، ولكن لابد أن هناك آفاقا تتسع للكثير من
الأفكار الأخرى".