شيك مقبول الدفع يفضح مسئولين في جمارك عدن باختلاس أكثر من 70مليون ريال
يمنات – خاص
مصلحة الجمارك.. فساد لن يتوقف وقرارات منفردة تعبث بالخزينة
عدنان الجعفري
وجه مدير إدارة القضايا ومدير عام الشئون القانونية مذكرة بتاريخ 21/ 4/ 2012م إلى مدير عام مكتب جمارك – عدن عن وجود قضية اختلاس في جمرك ميناء المنطقة الحرة (شيكات تابعة لمجموعة هائل سعيد انعم) وتم إحالتها إلى النيابة للتحقيق, وطالبت المذكرة مدير عام مكتب الجمارك بالمتابعة والإفادة بما يستجد في إطار القضية أولا بأول , وتعقيبا على المذكرة قالت مصادر في الجمارك للصحيفة إن عملية الاختلاس جاءت نتيجة دفع الشركة شيكات مقبولة الدفع بأكثر من سبعين مليون ريال لبيانات جمركية خاصة بها إلى إدرة جمرك المنطقة الحرة بطريقة رسمية وقانونية , إلا أن بعض الموظفين المختصين في الجمارك بالتنسيق مع آخرين في مرافق رسمية أخرى قاموا بالتحايل على مجموعة هائل وبدلا أن يوصلوا الشيكات باسم المجموعة , قاموا بدفعها لتجار آخرين وعند اكتشاف العملية لم تقم إدارة الجمارك بمعاقبة المتهمين وفق القانون بل اكتفت باحالة متهم واحد هارب من وجه العدالة بينما موظفو الجمارك المتورطون بهذه العملية لم تتم محاسبتهم وقيدت القضية ضد (متهم هارب من وجه العدالة) حتى اللحظة .
تعميم متناقض لرئيس مصلحة الجمارك
في تاريخ 20/3/2012م اصدر رئيس مصلحة الجمارك تعميماً رقم (89/7) طالب من خلاله مدير عام جمرك عدن التحري الكامل عن إجراء ت المعاينة للبضائع الواردة إلى الجمرك ووضع المواصفات السليمة من حيث الكميات ,والوزن,والعبوات, والمنشأ, بان تكون واضحة على البضاعة لا تقبل الشك حتى تمنح إعفاء التخفيض التدريجي .
وكانت هذه التوجيهات قانونية ( التعميم ) قانوني – حسب مختصين – إلا أن رئيس المصلحة تناقض بعد شهر فقط مع توجيهاته بخصوص التعميم، حيث اصدر مذكرة أخرى ذيلت بالآتي: لا مانع من استكمال الإجراءات الجمركية لسلعة الاسمنت السائب ومنحه التخفيض التدريجي – تحت حجة قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي .
ويصل التخفيض التدريجي حسب مذكرة مدير جمرك ميناء عدن إلى نسبة 48%.. وقالت مصادر في الجمارك إن التخفيض التدريجي الذي اصدره رئيس الجمارك يستنزف خزينة الدولة بواقع 84% من رسوم الجمارك المستحقة تحت مسمى إنتاج عربي بينما السلع تأتي من بلد غير عربي وهذا ما يتناقض مع قرار رئاسة المصلحة بشأن التخفيض التدريجي الصادر عام 2005م .
وحصلت ( يمنات ) على مذكرة من جمارك عدن وجهت إلى رئيس مصلحة الجمارك بشأن / التجار المخالفين لاتفاقية تسير التبادل التجاري العربي ,أشارت إلى أن الاجراءت القانونية المتخذة للبيانات المخالفة لاتفاقية تسيير التبادل التجاري العربي تم التحقيق بها مع الموظفين ورفع إشعارات المطالبة بتسديد فوارق الرسوم والغرامات على لائحة الإعلانات في الدوائر الجمركية بالمحافظة نظرا لعدم وجود عناوين واضحة للتجار
وأكدت المذكرة نفسها أن التجار المخالفين لم يستجيبوا لإشعارات المطالبة بتسديد فوارق الرسوم مع العلم بان من قام باستلام وتخليص البضائع هم التجار المخالفون أنفسهم بحسب إفادات الشركة الملاحية.
وذيلت المذكرة بأسماء التجار المخالفين مع الأرقام الضريبية وهم :شركة الميري للتجارة ومؤسسة مسفر للألمنيوم ومحلات المنصور وهادي منصور الجلال ومراد جبران الميري واعتبرت مصادر مطلعة ( للصحيفة ) أن هذه قضايا جرم جسيمة، حيث أن المستندات التي تقدم بها التجار مزورة إضافة إلى أن التجارالمشاراليهم في المذكرة يتعاملون بشكل شبه يومي مع المنافذ الجمركية ولم يتخذ ضدهم العقوبات القانونية أو استعادة مديونية خزينة الجمارك التي مازال التجار متهربين من تسديدها وتصل إلى مئات الملايين في الوقت الذي يواصلون نشاطهم التجاري بطريقة التحايل المشار إليها في تزوير المستندات.
كما تتعامل رئاسة المصلحة في إصدار قرارات وتوجيهات منفردة في فترات زمنية لا تتجاوز فاعليتها أشهراً, في عملية لتمرير صفقات أصلها غير قانونية ومخالفة لقانون مصلحة الجمارك تقوم بإلغاء توجيهات وتجيز توجيهات أخرى – حيث اصدر رئيس مصلحة الجمارك قرار رقم (24) لسنة 2012م تضمن إعادة توزيع نسبة ( حصة) الصندوق المشترك إل (10%) من أصل الغرامات إل (40%) على النحو التالي : خمسة وسبعون في المائة تورد إلى حساب الصندوق المشترك بالمصلحة وذلك لدعم التأمين الصحي , إضافة إلى خمسة وعشرين في المائة تورد لحساب الدائرة الجمركية بحسب الحساب المفتوح بالبنك المركزي لمواجهة تغطية بعض النفقات من مساعدات وغيرها .. فيما قرار وزير المالية رقم (345) لسنة 1990م بشأن توزيع الغرامات الجمركية حدد لفروع الجمارك واقع (25%) من الغرامات، (40%) لمواجهة المساعدة والمكافآت لموظفي الدوائر الجمركية – ويعد هذا تجاوزاً لقرار وزير المالية وفقا للمادة رقم (280) من قانون مصلحة الجمارك.
وقالت مصادر عمالية في الجمارك إن الخمسة والعشرين في المائة التي نصت كمساعدات ونفقة الجمرك لم تذهب إلى الغرض الذي وجدت من أجله وتستخدم لمجالات أخرى.
