خبراء عسكريون يمنيون: تقاعس مجلس الأمن صعّب هيكلة الجيش
يواجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي تحدياً هو الأصعب من نوعه لإعادة هيكلة الجيش يتمثل في سابقتي تمرد عسكري كإجراء مضاد لمساعيه الهادفة إلى إحداث تغييرات في القيادات العسكرية، والتي ترجمت بالقرارات الجمهورية التي أصدرها في السادس من إبريل الماضي، وطالت عدداً من الرموز الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح .
واعتبر أكاديميون وخبراء عسكريون يمنيون أن إحداث تغييرات في أوساط القيادات العسكرية التابعة لقوات الحرس الجمهوري التي يقودها العميد أحمد النجل الأكبر للرئيس السابق علي عبدالله صالح وتعد الأكثر ولاء له، يمثل التحدي الأكثر تعقيداً أمام توجهات الرئيس هادي لبدء التطبيق العملي لعملية إعادة هيكلة الجيش . ويشير هؤلاء إلى أن تداعيات التمرد العسكري من قبل القائد المقال للواء الثالث والقيادات العسكرية الموالية له وتعنتهم قبل الانصياع، أمس، لقرار هادي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، يمثل ردة فعل مضادة تهدف إلى مقاومة مساعي هادي الهادفة إلى بدء عملية نزع سيطرة أقارب الرئيس السابق على أبرز الوحدات العسكرية في الجيش .
ووصف الأكاديمي العسكري اليمني العميد نصر الدين أحمد السيفي في تصريح ل”الخليج” التمرد العسكري في أول وأبرز الوحدات العسكرية التابعة لقوات الحرس الجمهوري التي يقودها النجل الأكبر للرئيس السابق، بأنه يمثل “معترك الرهان المحوري الذي من شأنه أن يحدد مدى قدرة الرئيس هادي على تجاوز التحديات الصعبة التي تقف حائلاً دون بدء عملية إعادة هيكلة الجيش” .
وحذر الخبير العسكري العميد عبدالعزيز ناصر خيران مما وصفها ب”التداعيات الكارثية” التي قد تترتب على تهاون الرئيس هادي والأطراف الراعية لاتفاق المبادرة الخليجية في التعامل مع سابقة التمرد العسكري .
وقال الخبير العسكري: “الرئيس يدرك جيداً أن إحداث تغييرات أو تنقلات في أوساط القوات الموالية للرئيس السابق وعلى رأسها قوات الحرس الجمهوري ليس مرهوناً فقط بقرارات رئاسية تصدر من قبله باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، لكنه يتطلب في تقديري الالتزام بمعايير اختيار دقيق للقيادات البديلة كي يفوت الفرصة على البعض لاختلاق الذرائع في رفض قرارات الرئيس ومقاومتها من خلال تصعيد حركات التمرد العسكري .
المصدر : الخليج – عادل الصلوي
