تباين مواقف طرفي التسوية تجاه قرار تشكيل اللجنة الفنية للتحضير للحوار الوطني
يمنات – خاص
تباينت المواقف من قبل طرفي التسوية بموجب المبادرة تجاه قرار رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة الفنية للإعداد لمؤتمر الحوار الوطني.
فبينما قال القيادي المؤتمري عبد الله أحمد غانم أن القرار يستجيب لمهام المرحلة، قال بيان صادر عن المجلس الأعلى لأحزاب المشترك أن المجلس أحال القرار للتداول إلى الأمانات العامة للأحزاب المنضوية فيه للإطلاع عليه ودراسته من كافة الجوانب.
وأشار غانم أن تشكيل اللجنة جاء استجابة للمهام التي طرحتها الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، والتي يعد انعقاد مؤتمر الحوار الوطني أهم مراحلها.
وأوضح القيادي المؤتمري أن اللجنة الفنية لم يكن مطلوبا أن تكون موسعة وأن تشترك فيها كل المكونات، معتبرا أن المشاركة الواسعة ستكون متاحة حين انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، الذي ستشترك فيه جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية وكافة المكونات ومنظمات المجتمع المدني وعدد كبير من الشخصيات الوطنية والاجتماعية بدون استثناء، وهو الجانب الأكثر أهمية من المشاركة في اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار.
من جانبه تعامل المشترك مع القرار بحذر ما يشير إلى وجود تباينات بين مكوناته حول القرار، حيث قال باليان الذي صدر عن مجلسه الأعلى أنه أحال اتخاذ القرار إلى الأمانات العامة للأحزاب للإطلاع عليه ودراسته من كافة الجوانب واتخاذ ما يلزم بشأنه بما يتواكب مع أهمية المرحلة وحساسية الموقف، وأهمية اللجنة والمهام المناط بها.
وبرر المجلس الأعلى لأحزاب المشترك قراره هذا بالحرص على تنفيذ المبادرة الخليجية وفقا لما ما ورد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وفي مقدمتها إنجاح الحوار الوطني الشامل.
وأشار بيان مجلس المشترك الذي صدر بعد اجتماعه الذي عقد يوم أمس أن المشترك سيتخذ موقفا من القرار في اجتماعه اللاحق بعد تداول الأمانات العامة للأحزاب المنضوية فيه.
