إسكات الأصوات الحقوقية في السعودية: من الاعتقال الطويل الى المحاكمة

يمنات ـ متابعات : 

 قال نشطاء ان السلطات السعودية تستخدم مجموعة من الأساليب القضائية لاسكات دعاة الديمقراطية وحقوق الانسان في حملة على المعارضة تتضمن احكاما بالسجن ومنع السفر.

وقال نشطاء ومحامون ان بعض المدافعين عن حقوق الانسان الذين احتجزوا لسنوات دون محاكمة أحيلوا الى المحاكم في الأشهر الأخيرة في قضايا تكشف عن تغيير في طريقة التعامل مع السجناء السياسيين.

واضافوا ان سبعة من المدافعين عن حقوق الانسان من بينهم اساتذة جامعيون ومحامون خضعوا للتحقيق في الاشهر الخمسة الاخيرة ومنع 20 من السفر. ويواجه اربعة ممن جرى التحقيق معهم المحاكمة وحكم على الخامس بالسجن اربع سنوات.

وقال عبد الله الحميد وهو استاذ جامعي سابق يحاكم بتهمة التحريض انه يعتقد ان هذه المحاكمات تأتي في سياق قمع حركة حقوق الانسان، مضيفا ان الحكومة بدلا من ان تطبق اصلاحات تبتعد بالبلاد عن الاكراه الذي تمارسه الشرطة تزج بالنشطاء في السجون.

وأحيلت اثنتان من القضايا الى محكمة جنائية متخصصة انشئت للتعامل مع القضايا ذات الصلة بالارهاب وبالامن. وتتراوح التهم المنسوبة اليهم بين تشويه سمعة البلاد والتشكيك في استقلال قضائها وبين حيازة مطبوعات غير مشروعة.

وامتنع متحدث باسم وزارة العدل عن التعليق على القضايا. ولم يتسن على الفور الاتصال بمتحدث باسم وزارة الداخلية للتعليق على اتهام الحكومة بانها تقمع النشطاء.

غير ان انصار الحكومة اتهموا النشطاء من قبل بالعمل على دعم اهداف الاسلاميين المتشددين من خلال المطالبة بتغييرات يخشون ان تزعزع استقرار البلاد.

ويمثل النشطاء جماعات تدعو الى تحويل السعودية الى ملكية دستورية لها برلمان منتخب واتهمت الحكومة بارتكاب انتهاكات من بينها الاحتجاز دون وجه حق والتعذيب.

وتقول وزارة الداخلية السعودية انه لا يوجد سجناء سياسيون في البلاد. وقالت مفوضية حقوق الانسان المرتبطة بالحكومة هذا الشهر انها لم تجد اي حالة تعرض فيها سجناء سعوديون للأذى وهم رهن الاحتجاز.

وكان النشطاء قالوا من قبل ان وزير الداخلية وولي العهد الراحل الامير نايف بن عبد العزيز اكبر مؤيد لاتباع سياسة مشددة ضد اي معارضة وان عريضة وقعوها تعارض تعيينه وليا للعهد أدت الى تجدد التدقيق في نشاطهم.

لكنهم يقولون انهم يشكون في ان وزير الداخلية الجديد الامير احمد بن عبد العزيز الذي عين بعد وفاة الامير نايف في يونيو/حزيران سيعتمد موقفا اكثر لينا.

وقال محمد القحطاني وهو نشط يواجه المحاكمة بعد ان وجهت اليه 12 تهمة تضمنتها وثيقة قضائية من بينها غرس بذور الفتنة والانقسام وتحدي المسؤولين "هم في هذا البلد غير مستعدين لتقديم تنازلات".

واضاف ان الوزير لم يفعل شيئا لتغيير ذلك معبرا عن اعتقاده انه لن يفعل شيئا في المستقبل ما لم يكن هناك ضغط شعبي.

وبينما يعتبر البعض جولة المحاكمات الجديدة انتكاسة، يقول المحلل السياسي السعودي خالد الدخيل ان مجرد التحقيق مع النشطاء أو محاكمتهم بدلا من الزج بهم في السجون دون تهمة يعد خطوة ايجابية لحركة حقوق الانسان.

واضاف ان هذا في رأيه يعني ان عملية الاعتراف بشرعية التظاهر تتحرك الى الامام.

وقال الكاتب والمدافع عن حقوق الانسان مخلف الشمري انه أحيل الى المحاكمة قبل اربعة اشهر بعد ان احتجز عامين فيما يتصل "بمضايقة الاخرين". واضاف هاتفيا انه يواجه الان تهما من بينها محاولة "تشويه سمعة البلاد" والاشادة "بأمير مسيحي" – بعد ان كتب مقالا يشيد فيه بالاعمال الانسانية للامير البريطاني وليام – والتعبير عن العزاء في وفاة مسيحي.

وامتنع متحدث باسم وزارة العدل عن التعليق على القضية.

وكانت محكمة في العاصمة الرياض قضت في ابريل/نيسان بالسجن اربع سنوات لمحمد البجادي وهو مناضل حقوقي بارز احتجز عاما دون تهمة بعد ان عبر عن تاييده لاسر السجناء التي تظاهرت للمطالبة بالافراج عن ابنائها المسجونين.

 المصدر : ميدل أيست اونلاين