وزارة الدفاع تنجو من مصير وزارة الداخلية
صنعاء: نجت وزارة الدفاع, أمس الثلاثاء,من مصير مماثل لمصير وزارة الداخلية, مع فشل محاولة نفذها عشرات الجنود لاقتحام مجمع الدفاع في أمانة العاصمة, وهي المحاولة التي أعادت الشأن اليمني طوال ساعات من نهار ومساء الثلاثاء, على مقدمة الاهتمامات الدولية مع مخاوف من تطور إلى صدامات عسكرية واسعة.
ونفذ جنود من قوات اللواء الثاني مشاة جبلي, الذي تم فصلة مؤخرا عن قيادة الحرس الجمهوري, والحاقة بالمنطقة العسكرية الجنوبية, محاولة اقتحام وزارة الدفاع,وتصدى لهم جنود الشرطة العسكرية المكلفون بحماية الوزارة, ما تسبب بإندلاع اشتباكات أسفرت بمقتل مدنيين اثنين, وإصابة أكثر من 10, وإفشال محاولة الاقتحام, واعتقال عدد من منفذيها.
مصادر ,,الأولى,, قالت إن الإحداث بدأت حين فوجئ جنود الشرطة العسكرية الذين يحرسون الوزارة, بعد حلول الفجر, بانتشار جنود تابعين للواء الثاني مشاة جبلي المرابط بمحافظة أبين,يقدر عددهم مابين 150و200 فرد, على مداخل وزارة الدفاع, من خلف مسجد الشهداء وجوار القوات البرية, وفي جولة الشهداء إمام فرزة تعز- عدن- ما دفع جنود الشرطة العسكرية, إلى إبلاغ قيادتهم لطلب التعزيز, كون الجنود المعتدين كانوا جميعاً مسلحين.
الجنود المهاجمون كان بعضهم يرتدي الزي العسكري التابع للحرس الجمهوري, والبعض بالزي المدني, ويبررون محاولتهم لاقتحام الوزارة بالقول إن مرتباتهم موقفة حينا, وحينا بكونهم يرفضون قرار عبد ربه منصور هادي, الخاص بإلحاق لوائهم بقيادات المنطقة الجنوبية بدلاً عن الحرس الجمهوري.
وعند حوالي الساعة الـ 9 صباحاً, وصل إلى المكان العميد مجلي مجيديع, قائد الشرطة العسكرية على رأس قوة من الجنود, وعلى الفور التقى بالجنود المحاصرين بالوزارة, مستمع إلى مطالبهم, وقد ادعى بعضهم أنهم لا يستلموا مرتباتهم منذ شهر يوليو وقد طلب منهم مجيديع مغادرة المكان, واعد إياهم برفع مطالبهم إلى المناصب الأعلى لكنهم رفضوا المغادرة.
وتحسبا لاندلاع مواجهات قامت قوات الشرطة العسكرية, ومعها قوات من اللواء 314 مدرع , الذي يقوده اللواء المنشق من الفرقة الأولى مدرع محمد خليل, بالانتشار بالمداخل والشوارع الرئيسية والفرعية المؤدية إلى مبنى الوزارة من الضفة الأخرى "الغربية", موقفه حركة السير هناك ودخول المدنين إلى المنطقة.
ومع حلول حوالي الـ11 صباحاً اندلعت الاشتباكات بعد أن بدا الجنود المتمردون,طبقاً لرؤية الشرطة العسكرية,بإطلاق النار من مناطق انتشارهم ومن مبان كانوا قد تتمترسوا فيها وعلى أسطحها.
وتمركزوا الجنود المتمردون داخل مقبرة ومسجد الشهداء, وفي احد الفنادق وأمام قسم شرطة باب الحرية.
وردت الشرطة العسكرية وجنود اللواء 314 مدرع بإطلاق النار, واستخدم الطرفان في الاشتباكات الأسلحة المتوسطة والخفيفة, وسمع دوي الاشتباكات والانفجارات إلى أنحاء متفرقة من العاصمة صنعاء.
خلال ذلك سقط قتيلان مدنيان, مجهولا الهوية, بينما أصيب جنود من الحرس الجمهوري, وبينهم جندي أصيب بطلقة في الرأس كما أصيب زميل له كان متمركزاً بزي مدني في السوق القريب من مقبرة الشهداء, وقد اخترقت الرصاصة بطنه, وتم إسعافه بسيارة بيجو من سيارات فرزت تعز- عدن.
أثر ذلك, طبقاً لرواية مراسل"الاولى" الذي واكب الإحداث ميدانياً, بدأ الجنود المتمردون بالهروب والانسحاب, لتتحول الاشتباكات الى عمليات مطاردة داخل الإحياء والأزقة المحيطة بباب اليمن, وباتجاه مستشفى الثورة وفرزت تعز وقسم الحرية القريب من بوابة باب اليمن.
وعند حلول العصر, وصلت قوة كبيرة من الأمن المركزي , مصحوبة بمصفحات وأطقم, لتنتشر في محيط وزارة الدفاع, وفي بعض الشوارع المؤدية إليها.
وشارك جنود الأمن المركزي في مطاردة جنود الحرس داخل الأزقة والإحياء. كما اقتحمت قوات الشرطة العسكرية المباني المحيطة بالوزارة, والتي تتمرس فيها جنود الحرس, ونجحت الشرطة في إخلاء المباني, واعتقال الجنود الذين كانوا بداخلها.
اللجنة الأمنية العليا أعلنت رؤيتها لأحداث عبر تصريح مصدر مسئول فيها لوكالة الإنباء الحكومية "سبأ" وقالت اللجنة انه, في تمام الساعة ال5,40"دقيقة من فجر الثلاثاء, قامت مجموعة محدودة من أفراد اللواء الثاني مشاة جبلي حاملين أسلحتهم الشخصية والخفيفة وبعض الأسلحة المتوسطة , ممن تم التحاقهم بقيادات المنطقة العسكرية الجنوبية بناء على قرار رئيس الجمهورية – القائد الأعلى للقوات المسلحة و رقم 33 وتاريخ 6 أغسطس 2012, بالتجمع حول وزارة الدفاع ومحاولة ألسيطرة على بعض الفنادق والأماكن المرتفعة المحيطة بالوزارة.
كما قاموا ـ وفق رواية اللجنة ـ بقطع الشارع المؤدي من باب اليمن باتجاه شارع تعز, مطالبين ببعض المطالب,غير القانونية والمبالغ فيها, وكذا محاولة الاعتداء على حراسة وزارة الدفاع, مما اضطرت الوزارة لتعزيز حراستها من قيادات الشرطة العسكرية واللواء 314,.
وأشارت اللجنة إلى انه جرت محاولة لإقناع الإفراد المتجمعين بالعودة إلى معسكرهم, وانه سيتم النظر في مطالبهم, إلا أنهم باشروا حراسة وزارة الدفاع بإطلاق النار, مما أدى إلى مقتل شخصين لم تتبين هويتهم الشخصية حتى ألان و وجرح 10 إفراد من أبناء القوات المسلحة والأمن والمواطنين المارين, مؤكدة انه تم إلقاء القبض على عدد من المهاجمين.
وسيتم التحقيق معهم وإحالتهم إلى القضاء العسكري عمل بالقانون, لينالوا جزاءهم العادل, طبقاً لتعبير اللجنة.
وبينت اللجنة أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الدفاع والداخلية للبحث في أسباب وملابسات الحادث, والرفع بالنتائج للجنة الأمنية العليا بصورة عاجلة.
واختتم مصدر اللجنة تصريحه بالقول:,أن اللجنة الأمنية العليا تحذر من تكرار مثل هذه الحوادث من قبل أي عناصر تخريبية قد تحاول المساس بأمن واستقرار الوطن.
وتأكد أنه سيتم التعامل معهم بحزم وشدة, وإخضاع كل من يحاول إقلاق الأمن والسكينة العامة او الخروج عن النظام والقانون لطائلة المحاسبة والمساءلة القانونية, حد قولة.
المشكلة كانت ناشبة منذ الخميس الماضي, حين نفذ هولاء الجنود محاولة مماثلة, لكنها لن تتطور الى اشتباك, وقد ضلوا طوال الأسبوع يترددون على محيط الوزارة, وتنشب بينهم وبين الشرطة العسكرية مشاداة, قبل أن ينفجر الوضع أمس.
وجاءت الأحداث فيما كان وزير الدفاع اللواء محمد ناصر احمد, خارج البلاد, حيث يزور دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويضم مبنى مجمع الدفاع المعروف بالعرضي, وزارة الدفاع ومكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة, ودائرة شؤون الأفراد, والدائرة المالية, وقيادة اللواء 314 مدرع, ومستشفى رئاسيا.
من جانبه سارع الحرس الجمهوري إلى نفي علاقته بالإحداث, متهماً مخططات تآمرية, بالوقوف وراء ذلك سعياً, لإشعال فتنة بين أفراد القوات المسلحة.
وقال مصدر في الحرس الجمهوري طبقاً لوسائل إعلام المؤتمر الشعبي العام, أن الإحداث التي تجري في محيط مجمع الدفاع ما هي إلا محاولة لإشعال فتنة بين إفراد القوات المسلحة تحقيقاً لمخططات تآمرية لصالح إطراف تعمل ضد القوات المسلحة, وتحاول توسيع الانشقاقات في صفوفها, وتسعى لتوفير غطاء لمزيد من الاستهداف الإعلامي ضد قوات الحرس الجمهوري, التي تتعرض لكل حملات التضليل منذ تأسيسها وحتى اليوم, كما هو الحال ضد المؤسسة العسكرية والأمنية التي تواجه حملات من التشويه المستمرة من قبل بعض القوى المتطرفة دينياً او المنحازة قبلياً ضد الدولة.
وقال مصدر الحرس إن, منتسبي اللواء الثاني مشاة جبلي كان قد أصدر قرارا بفصلهم عن قيادات الحرس الجمهوري مالياً وإداريا وضمهم للمنطقة الجنوبية, وأنهم أعلنوا مطالب من وزارة الدفاع ولم يعد من صلاحيات قيادات الحرس الجمهوري النظر في هذه المطالب, وان اللجنة العسكرية العليا تعاملت مع مطالب الإفراد بمسئولية عالية وفقاً لتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير عبد ربه منصور هادي,
وأضاف: ومنذ بدا اعتصامهم حول محيط وزارة الدفاع, لم تكن أي احتكاكات بينهم وبين حراسات الوزارة,.
المؤتمر الشعبي العام, وبالمثال ,انبرى لمهاجمة وسائل الإعلام التي قال أنها صورت الإحداث, المؤسفة, في محيط وزارة الدفاع, باعتبارها حرباً شاملة في اليمن , متهمة رئيس المؤتمر الشعبي العام وقائد الحرس الجمهوري بالمسؤولية,.
وطوال ليل أمس لم يصدر من أحزاب اللقاء المشترك موقف إزاء الإحداث و بينما صدرت موقف دولية متعددة وساخنة.
فقد دعت الولايات المتحدة الأمريكية, جميع الإطراف باليمن إلى ضبط النفس واحترام الإصلاحات التي يطبقها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي , وذلك اثر الهجوم الذي تعرضت له وزارة الدفاع.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فكتوريا نولاند, للصحفيين:, نحن ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس, وإنها العنف فورا واحترام الرئيس هادي والإصلاحات التي ينفذها, واحترام الانتقال الديمقراطي, حد قولها.
وبدورة, دعي الاتحاد الأوربي, جميع الإطراف في اليمن الى احترام مؤسسات الدولة, وضمان التنفيذ الكامل للقرارات الصادرة عن الرئيس عبد ربة منصور هادي.
جاء ذلك في بيان أصدرته الممثلة العليا لشئون الخارجية وسياسات الدفاع بالاتحاد-نائبة رئيس المفوضية الأروبية السيدة كارثين أشتون.
وقالت اشتون: نتابع بقلق التطورات التي حدثت بالقرب من وزارة الدفاع في صنعاء والتي أتت بعد أسبوعين من عملية نهب وزارة الداخلية,.
وأضافت : من المهم ان يتم التعبير والدفاع عن أي مطالب تتصل بالظروف الاجتماعية والعمالية, من خلال الوسائل السلمية البحتة, واختتمت بيانها قائلة: ان الاتحاد الاوربي يدعو جميع الإطراف في اليمن الى احترام مؤسسات الدولة, وضمان التنفيذ الكامل للقرارات الصادرة عن الرئيس هادي, والتي تنسجم مع المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن رقم 2051.
وجاءت تطورات وزارة الدفاع بعد نحو أسبوعين على قيام جنود قوات النجدة بإسقاط مبنى وزارة الداخلية واحتلاله, بعد عملية اقتحام نفذوها رد على استقدام وزير الداخلية جنودا من الفرقة الأولى مدرع لحماية الوزارة.
المصدر : الأولى
