الرئيس هادي سيمرر قرار بتعيين عميد لمعهد القضاء العالي مفروض من علي محسن والقوى الاصولية

 يمنات

استمعت امس الاول الى خطاب الاخ رئيس الجمهورية امام مجلس الشورى وشعرت ان الرجل صادق ومخلص وولديه نيه للتغيير ،والمضي باليمن الى بر الامان ،سيما وانه اكد على ان العصر عصر المعلومات وانه لا يستطيع احد ان يكذب وانه سيسير باليمن الى يوم 24 فبراير 2014م بكل قوة .

وخاطب من يسعون الى عرقلة مسيرة التغيير بقوله بلاش تعطيل بلاش كذب ،واكد انه لايوجد واحد فوق القانون،وواحد تحته الشعب اليمني واحد….

ومعا تقديرنا ان لدى الاخ الرئيس مشاغل كبيرة واهتمامات واولويات منها هيكلة الجيش ومحاربة تنظيم القاعدة الارهابي ،الى الحد الذي جعله غير مهتم بقضية استقلال القضاء ، ويرى ان قضية اصلاح القضاء ليست اولوية وتعتبر لديه قضية هامشية ،فعند استقراء قرارت التعيين في القضاء الذي صدرت منذ انتخاب هادي رئيساً. ابتداء بإعادة تشكيل مجلس القضاء الاعلى السابق الحالي ،الذي اضرب ثلثي قضاة اليمن عن العمل لمدة ثلاثة اشهر للمطالبة بأسقاطه لفساده ،وارتهانه وكون اغلب أعضائه عسكر ومخبرين.

مرورا بالحركة القضائية الصادرة بقرارات جمهورية نهاية اغسطس المنصرم والذي اوقفها الرئيس لمدة شهر وارجعها للمجلس لإدخال تعديلات تخدم المحاصصة والتقاسم لمناصب القضاء حيث ان مجلس القضاء اقراء اجراء حركة تنقلات لعدد 83،قاضيا من قضاة المحاكم الاستئنافية واقر الرئيس 78فقط وابقاء على خمسة قضاة في مناصبهم ، وانتهاء بتعديل نص المادة 104من قانون السلطة القضائية والذي تم بناً عليها فصل منصب رئاسة المحكمة العليا عن رئاسة مجلس القضاء وعين الرئيس قبل اسبوعين رئيس مجلس قضاء جديد قديم هو الدكتور علي ناصر سالم …

كل تلك القرارات نجدها غير مثمرة وغير بناءة وغير نزيهة. ولاتلبي ادنى تطلعات الشعب اليمني في قضاء عادل ونزية ،

لأنها كرست التقاسم والمحاصصة بين طرفي الصراع ومركز القوى العسكرية والقبلية والادلوجية،واعادة انتاج نفس الوجوه ،كرمت الفاسدين والمتملقين واصحاب الولاءات والمحسوبيات ،استبعدت الشرفاء والاكفاء والمستقلين واصحاب المواقف المخلصة والصادقة لقضية استقلال القضاءو العدالة ،وكأن الحركة القضائية اعدت في مكتب قائد الفرقة الاولى مدرع..

وفي يوم الاحد المنصرم 9سبتمبر الجاري وافق مجلس القضاء الاعلى ،على ترشيح عميد جديد للمعهد العالي للقضاء ،

ورفع الترشيح للرئيس كي يصدر قرار جمهوري بتعيين المرشح،

والى هناء والامر يبدوا طبيعياً، ولكن المصيبة آن المرشح لعمادة المعهد ،شخص من الشلة السابقة الذين يتم تدوير المناصب القضائية العليا في ما بينهم منذ حيناً من الدهر، ضباط المخبرات المتخرجين من كلية الشرطة الحاصلين على حرف الدال ،وكأن اليمن عجزت ان تلد قضاة اكفاء حتى نعيد انتاج من تم طرطهم من القضاء بعد ثورة عارمة من قضاة اليمن استمرت لثلاثة اشهر والمرشحين الذي تم رفع اسمائهم للرئيس هم:

1-     الدكتور الركن عبدالله العلفي النائب العام السابق ،ضابط شرطة يعمل بشريحتين ويجيد امساك العصى من الوسط مداهن مراوغ ظاهره الرحمة وباطنه العذاب ،عملا مخلصاً مع الرئيس السابق صالح لمدة 13 سنة ،كنائب عام ،شرعن للفساد والاستبداد والطغيان والاعتقال التعسفي خارج اطار القانون والاختفاء القسري،

كان يعمل على اضفاء المشروعية على جرائم المخبرات (الامن السياسي –والقومي –البحث الجنائي)عبر اصدار اوامر القبض القهرية بتواريخ سابقة ،وقضية المناضل الكاتب الصحفي محمد المقالح خير شاهد. حيث تم اعتقاله واخفائه قسرياً من قبل المخابرات لمدة تزيد على اربعه اشهر ،وبعد ان حصحص الحق قامت جهة الاعتقال بإحالة المقالح للنيابة وتم توجيه العلفي من قبل اسياده بإصدار امر قبض قهري واذن بمراقبة هواتف المقالح بتاريخ سابق على الاعتقال ،

بل ان العلفي كان يشرعن الانتهاكات تجاه قادة الفكر والراي الحر وصناع الراي العام من كتاب وصحفيين ،عبر اوامره التحكمية بإحالتهم الى نيابة امن الدولة المسماة بالمتخصصة كان يتلذذ بالتنكيل بهم ومحاكمتهم في قضايا راي كيدية امام محكمة امن الدولة كي يتجمل منه فخامة الرئيس ويرضى عنه ويبقيه في منصبة ،من امثال عبد الكريم الحيواني ومحمد المقالح ونبيل سبيع ونائف حسان والقائمة تطول.

كما ان العلفي مارس الفساد المقنن وغير المقنن في جهاز النيابة العامة .عبر الحاق العديد من الضباط والمخبرين بجهاز النيابة ،وتعيينهم في مفاصل النيابة العامة ،عمل على محاربة الشرفاء والمبدعين والمتميزين من اعضاء النيابة ،وكرم وكافاء الفاسدين من العسكر والمخبرين كونهم ينفذون الاوامر بسهولة ،وكان يتدخل حتى في تعيينات رؤساء محاكم بحكم كونه عضوا بمجلس القضاء ولديه نفوذ كبير لدى صاحب القرار، بل انه عمل على اختراق اهم محكمة في الجمهورية وهي المحكمة العليا حيث الحق بها اعداد غفيرة من اعضاء النيابة العسكريين بالذات ،والمقام لا يتسع لذكر مفاسد الرجل ،الذي يعلم بها كل رجال القانون والقضاء،

وقد عمل الرجل بإخلاص مع صالح الى ان اندلعت ثورة الشباب وتحديداً الى تاريخ انضمام علي محسن للثورة ،حينها ادرك الرجل وبدهاء منقطع النظير ان صالح غرق. وان القوة في الفرقة اعلن انضمامه للثورة في نفس اليوم الذي اعلن فيه محسن انضمامه حسب ما اعلنت قناة الجزيرة وفي المساء تراجع على قناة اليمن الرسمية ،بداء يغازل الثوار عبر تصريحه. 

ان قانون الطوارئ لا مبرر له وكعادته ظل يمسك العصاء من الوسط تصريح لصالح وتصريح لمحسن يوجه في اليوم الاول بالتحقيق مع صالح ويتراجع في اليوم التالي بحجة انه يملك حصانة ،

ادرك صالح خطورة مراوغة العلفي فقرر اقالته وعين بديلا عنه الدكتور علي الأعوس ،وخيراً عمل وانا اعد ذلك القرار من حسنات صالح ،

وبعد الاقالة اصبح العلفي ثائر ورجل الحقيقة وقاض نزيه حسب خطاب وسائل اعلام الاصلاح وكان توجه الجماعة تلميع الرجل وجعله ثائر في ليلة وضحها لمسنا ذلك من خلال الحاح الاستاذ محمد ناجي علاو علينا القضاة المنضمين للثورة .

ان نصدر بيان ادانة لإقالة العلفي عبر وسائل الاعلام في مؤتمر صحفي .

رفضنا ذلك لمعرفتنا الحقة بحقيقة الرجل واتسأل هنا؟ ماهي الحقائق الذي كشفها العلفي للراي العام بشأن قضية جمعة الكرامة والذي قال انه سيكشفها للشعب .الجواب لاشيء،

من تاريخها والرجل منتظر لمكافئة ورد للجميل من اللواء محسن وحزب الاصلاح لأنه اثبت اخلاصه وولائه لتلك القوة ، فما كان من اللواء الا ان فرض اسمه كعميد للمعهد العالي للقضاء ليسهل لهم عبره الحاق دارسين بالمعهد وتخريجهم قضاة وبذلك يسهل اختراق العناصر الاصولية لمعهد القضاء ،الذي يعد عميده الحالي الدكتور يحي الجرافي شفاه الله حجر عثرة امامهم. 

لأنه محسوب على صالح واتيقن ان هادي سيمرر الترشيح ويعين عبدالله العلفي عميداً لمعهد القضاء ،وبذلك يكون الجماعة قد استكملوا السيطرة والاستفراد بمؤسسة القضاء ويتحمل المسئولية الرئيس هادي الذي يفترض ان يكون لديه مستشارين مخلصين مختصين بشئون القضاء ،

2-     العميد الركن المخبر عبد الله فروان رئيس هيئة التفتيش القضائي السابق ضابط قديم في الامن السياسي ومن رجالات علي محسن وهو الذي عينه في جهاز المحاسبة سابقاً ومحكمة امن الدولة ثم رئيس للتفتيش القضائي لمدة ثمان سنوات، وهو لا يفقه ابجديات القانو ن ومارس تجاه القضاة الشرفاء ممارسات همجية استخبارية _تدخلات في القضايا _ سمسرة اتاوات،ويعد اطول رئيس تفتيش في تاريخ القضاء منذ قيام ثورة سبتمبر ،وسيسجل التاريخ ان اسوء فترة في تاريخ القضاء ،هي الذي كان فروان رئيس تفتيش فيها انها فترة سوداء كبيسة قاتمة ،انه بحق اسوء رئيس تفتيش ،والرجل انتهازي وصولي يعمل بشريحتين كان من رجال محسن ،وعندما ادرك ان القوة في يد احمد علي اعلن الولاء والطاعة وقدم نفسه على انه من رجاله المخلصين ،الى حد ان قام بتوريط نفسه في التحريض على قتل شباب الثورة وعقد اجتماعات في منزله قبل جمعة الكرامة كما هو ثابت في محاضر تحقيقات النيابة العامة في قضية شهداء الكرامة ،

وبعد ان قام الرئيس هادي بإقالته بعد اندلاع ثورة القضاة ،يمم وجه صوب القوة التي تدير البلد اليوم اللواء علي محسن و حج الى الفرقة والح على قائدها ان يعتمد له اعتماد شهري مبلغ مأتيين الف ريال و يفرض اسمه كعميد للمعهد العالي للقضاء ،واللواء صاحب حمية لا ينسى العيش والملح اتصل بوزير العدل الذي عينه محسن لتنفيذ أجندته في القضاء وطلب منه ان يعتمد له ذلك المبلغ ويرشح فروان لعمادة معهد القضاء والاخير ما قصر نفذ الامر فوراً ورفع اسمه للرئيس من غير حياء او خجل ..

3-     المرشح الثالث الدكتور محمد الشامي وهو يعمل حاليا عضوا بالمحكمة العليا ،وهو شخص مستور الحال وفقيه في القانون المدني ،وهو ليس مع ولأضد وان كان يكن لصالح الجميل لأنه عين عضو محكمة عليا، واستبعد ان يقع الاختيار عليه.

اياً يكن فإن العميد الجديد لن يلبي اي تطلعات في تغيير جدي في المعهد ، وسيكرس التعيين الجديد سيطرة التيار الحزبي الاصولي المتشدد للسيد الوزير على جهاز القضاء ، 

واية ذلك:

أ‌-      استبعاد القاضي الدكتور عبد الملك الجنداري من الترشيح وهو بأجماع منتسبي القضاء من اكفاء واعلم وافقه منتسبي القضاء. والذي كان مرشح لعمادة المعهد عند اعادة تشكيل مجلس القضاء في ابريل الماضي وتم تأجيل صدور القرار بحجة ان الجنداري لأتوجد لديه شهادة دكتوراه ،في حينه والذي حصل عليها في يوليو الماضي من جامعة اسيوط، ولدية عدة مؤلفات تعد دليل لكل قاض يمني يستهدي بها اثناء العمل الاداري والقضائي .

ولكن يبدوا ان العين مازالت حمراء على الجنداري منذ ان اصدر عدد من الاحكام الادارية ضد الدولة احدها قضية فصل الدكتور الفيلسوف ابو بكر السقاف من جامعة صنعاء عقب صيف 94م والذي اعاده الجنداري الى الجامعة بحكم قضائي واحكامه الادارية الذي اصدرها عند ما كان رئيس محكمة غرب الامانة تعد سوابق قضائية ويدرس بعضها في جامعة القاهرة ولكن يبدوا انه لا مكان للشرفاء في هذه المرحلة ،

ب – الاصرار على الاستمرار في استبعاد ،المحامي البارع الفقيه القانوني الاستاذ احمد الوادعي من التدريس والقاء المحاضرات في المعهد العالي للقضاء ،بحجة انه لا يحمل حرف دال دكتور ،رغم ان جميع رجال القانون في اليمن مقرون بكفاءته وعلمه واستاذيته…

والوادعي يعمل عضو هيئة تدريس بالمعهد منذ تأسيسه الى ان جاء العميد الحالي وقام باستبعاده لأنه يساري ومحسوب على الحزب الاشتراكي .الوادعي فقيه دستوري انا ودفعتي ممن درس على يديه في معهد القضاء لديه عدة مؤلفات في القانون ،يعمل على القانون منذ اكثر من ثلاثين سنة كان من اهم الاساتذة الذي درسنا وتعلمنا منه الكثير لديه مكتبة عامرة يجمع بين الثقافتين التقليدية والحديثة، من المخجل ان يحرم القضاة من خبرته .

سطر بقلمه اهم واروع المرافعات في تاريخ القضاء اليمني اهمها مرافعاته في قضية الشهيد جار الله عمر والذي صدرت مؤخراً في كتاب بعنوان نقد وتفكيك خطاب الاستحلال، مقصي من اي وظيفة عامة منذ ان فصل من عمله قبل ثلاثين سنة على خلفية آرائه ومواقفه السياسية…

في المقابل يقرر السيد الوزير الحاق الشيخ محمد الصادق المغلس بعضوية هيئة التدريس بالمعهد بدلاً عن القاضي محمد العمراني ،والمغلس امام وخطيب جامع مفوهورغم انه تخرج من المعهد قبل عقدين ونيف من الزمان الا انه يستلم راتبه من القضاء ولم يسبق له ان اصدر حتى حكم قضائي واحد، كما لم يشغل اي منصب قضائي كونه متفرغ للعمل الخيري التابع للجماعة في جمعية الاصلاح واخواتها،

وهو خطيب مسجد ليس الا. وسلفي متشدد معادي للعصر ويحرم الانتخابات والديمقراطية كما صرح بذلك في مقابله له منشورة قبل اشهر في صحيفة الجمهورية،

كما انه تم اعتماد قضاة للتدريس في المعهد لا يملكون من الموهبة والكفاءة الذي تؤهلهم للتدريس في المعهد ،.

سوى انهم ينتمون لجماعة وتيار معالي وزير العدل.

لاادري؟هل المعهد متخصص لأعداد قضاة يحكمون بالقانون ام انه يعد خطباء مساجد؛؛

هذه هي اليمن بعد الثورة ،اشعر بالخجل والخزي جراء ما يجري، كيف تجاسر مجلس القضاء على ترشيح العلفي وفروان لعمادة المعهد وهم متورطين في الفساد الى اذنيهما ومكانهم الحقيقي لو كان هناك ثورة حقيقية هو السجون وليس كراسي السلطة كيف سنأمن مخبر وفاسد ونسلمه مؤسسة تعد وتؤهل القضاة ،

كيف نثق في قرارات مجلس القضاء وهو خاضع لتوجيهات علي محسن ويمرر توجيهاته بكل وقاحة ؟..

هل انعدمت الكفاءات حتى يخرج العلفي وفروان من الباب ويعودا من النافذة؟..