قسمة الاشتراكي الضيزى من المشترك
القسمة غير الصحيحة بين (المؤتمر) كطرف، والمشترك كطرف آخر في مجملها قسمة ضيزى –غير عادلة- خاصة بالنسبة للحزب الاشتراكي.
إزاء المتغيرات، ومحصلاتها الشاملة يعتبر الحزب الاشتراكي اليمني هو أكثر الأحزاب خسارة في أغلب المحاصصات والتقاسمات الحاصلة اليوم في جميع مؤسسات اللادولة.
لا أدري إلى أين يسير (الاشتراكي)؟ وعلى أي شاطئ سترسو سفينته؟
إن مقتضى الضرورة يحتم عليه أن لا يكتفي عند مستوى أداءه السياسي ضمن (المشترك) أو في الحصول على نصيبه من المحاصصات المنتزعة –بفضل الانتفاضة الشعبية- من المؤتمر الشعبي العام فكل المؤشرات والبوادر الأولية تؤكد أن ما يحصل عليه الاشتراكي من المحاصصات يقل كثيراً عما يحصل عليه حزب الإصلاح من مناصب وتوغل داخل مؤسسات الحكومة، والجيش والمحافظات وكل السلطات، وهي قسمة ضيزى بكل المقاييس من ناحية أنه لا يزال يمثل الحامل الأول للقضية الجنوبية، إذ كل الحوامل الأخرى لاعتبارات كثيرة، وغير متماثلة لا ترقى إلى أن تكون حاملة لوحدها القضية الجنوبية دونه.
إن مكونات الحراك الجنوبي المتباينة في مبادئها النضالية وأهدافها السياسية كانت، وبعضها ما زال على صلة أو تواصل مع الحزب الاشتراكي، وتحفظ له الاحترام والتقدير، ولم تقرر شطبه ومحو تجربته التاريخية من الوجود وهي على يقين أن الحزب الاشتراكي جزءً من تراثها النضالي الوطني يستحيل الإستعاضة عنه بتجارب جديدة غير ناضجة ليس بعيداً إذا ما تجاوزته أن تفت في عضد المجتمع الجنوبي، وتوسع فجوات التشظي بين مكوناته الحراكية خاصة في ظل التجاذبات السياسية بين حزبي (المؤتمر، والإصلاح) في أيهما سيكون حاضراً بقوة في أوساط أبناء المحافظات الجنوبية.
وحده الاشتراكي اليوم اللاعب الوطني المخلص (بضم الميم)، والمخلص (بفتح الميم) الذي ما زال يعلق عليه الرهان في تخليص الجنوب من الوحدة المنهوبة واسترداد حقوقه الكاملة فيها.
من كل هذه الاعتبارات وغيرها كثيرة- لا يتسع المقام والمقال هنا لحصرها- ينبغي على الحزب أن يقف في هذا الظرف التاريخي العصيب موقفاً وطنياً ومسئولاً يتجاوز حدود دوره في إطار (اللقاء المشترك) إلى مستوى يعيد عنده حل المعادلة السياسية بمتغير واحد هو المحاصصة على أسس الجنوب والشمال لا على أسس (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية) فإن كان هذا مستحيلاً في مثل هكذا ظرف ففي إعادة النظر في مسألة المحاصصة الوظيفية، وإلغاء ما تم فيها على حساب المعايير والمقاييس التكنوقراطية فثمة موظفين ظلوا مغيبين ومهمشين فترة حكم (صالح) وآن الأوان لأن يمنحوا حقوقهم في كل التعيينات الحاصلة كونهم أكثر دراية وخبرة وبما يفتر حتى أن تكون عليه السياسات الإدارية في هذه المرحلة.
ليس شرطاً لازماً التقاسم والمحاصصة في هذه المرحلة بالذات، لأن الشرط لنجاحها هو في التصحيح وتصويب كل ما كان خاطئاً إبان فترة حكم المؤتمر.
إن التصويب بالمحاصصة لن يقود إلا إلى زيادة الظلم على الموظفين الذين كانوا ينتظرون من يمنحهم حقوقهم الوظيفية في الترفيع والتعيين، كما لن يزيد إلا باتساع فجوة خلافات بين الافرقاء وصدامات، ومزيداً من القتل والفوضى، بل ستكون هذه المحاصصة ألغاماً موقوتة ستنفجر في أول انتخابات وطنية قادمة، ولا سيما وزارة التربية والتعليم حيث التنافس على أوجهه. أوجه في تقاسمها، ولكونها الوحيدة التي تتمدد حتى الأرياف من خلال مدارسها.
على الاشتراكي أن يرفض سياسة المحاصصة بل والعمل على إلغائها حتى لا يقترف خطيئة ارتكاب هذا التقاسم اللا وطني، لأنه لن ينال منه إلا (ضيزى القسمة) ومن يأبى إلا السير في هذه السياسة فأقل ما يستحقه من وصف أنه عدو الوطن الأول.