الحكومة اليمنية تحذر من مخاطر استنزاف وإهدار الموارد المائية في البلاد
يمنات – متابعات
اعتبرت الحكومة اليمنية إن تدني إدارة الموارد المائية على المستوى الرسمي والعبث بها على المستوى الشعبي وضعف القدرة على تطبيق القانون والتساهل مع الاعتداء المستمر والمتكرر على الأحواض المائية ستكون نتيجته وخيمة على الجميع ما يتطلب تضافر كافة الجهود باعتبار قضية المياه قضية حياة .
وأعلنت الحكومة اليمنية أنها تولي مشكلة المياه أولوية رئيسة باعتبار المياه جزءاً من شبكة الأمان الاجتماعي.
وقال رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة لدى افتتاحه الملتقى الوطني للمياه الذي أنهى أعماله أمس الثلاثاء أن ذلك يترتب عليه التزامات كبيرة على وزارة المياه والبيئة ووزارة الزراعة والري.
وأشار باسندوه أن على الجهات الرسمية رفع مستوى التنسيق والشراكة بينها وبين الجهات ذات العلاقة كجهات الضبط القضائي والسلطات المحلية ولجان الأحواض ولجان مستخدمي المياه وكافة الجهات العاملة في مجال إدارة واستخدام الموارد المائية.
مؤكدا أن الإدارة المتكاملة الرشيدة للموارد المائية لم تعد هدفاً تعمل الحكومة لتحقيقه ضمن استراتيجيتها المستندة إلى تعزيز قيم ومبادئ التنمية المستدامة وأسس الحكم الرشيد في أداء كل مرافق وأجهزة الدولة، وإنما هي الاتجاه الوحيد الممكن من اجل محاصرة المخاطر الجسيمة التي تهدد مختلف برامج التنمية في اليمن والآثار السلبية على الاقتصاد والتنمية جراء الاستمرار في استنزاف وإهدار الموارد المائية القائم اليوم .
وأوضح وزير المياه والبيئة عبده رزاز أن اليمن وتصنف ضمن المناطق شبه القاحلة حيث يتراوح معدل الهطول المطري ما بين 50 إلى 700 ملم سنوياً، وأن فجوة الموارد المائية تتجاوز مليار متر مكعب .
وأضاف أن اليمن تعتبر إحدى أكثر البلدان فقراً في الموارد المائية.
