صيادو الحديدة يبدؤون التصعيد ويطالبون بمحاكمة وزير الثروة السمكية
يمنات – الحديدة- مجاهد القب
أقام المجلس الأهلي لشباب حارة اليمن بالحديدة وبمشاركة الاتحاد التعاوني السمكي وعدد من الجمعيات مهرجاناً خطابياً وفنياً حضره أمين عام الاتحاد وعدد من ممثلي الجمعيات السمكية وعدد كبير من الصيادون في المحافظة.
وتخلل المهرجان فقرات مسرحية وفنية عبرت عن مدى الظلم الذي يعانيه الصيادون ابتداء من خروجهم من بوابة ميناء الاصطياد التي لا يستطيعون عبورها إلا بصعوبة بسبب عدم تعميقها وانتهاء بعمليات القرصنة التي تقوم بها الدول المجاورة على قواربهم.
وحملوا مسؤولية ذلك الحكومة الحالية ووزارة الثروة السمكية. مطالبين بمحاكمة وزير الثروة السمكية بعد إقراره اتفاقية الجرف مع شركة باقيس للاستثمار في المصائد السمكية.
واستغرب علي حسن بهيدر أمين عام الاتحاد مما يجري في البحر الأحمر، معتبرا أنه أمر لا يتصوره عقل.
وأشار إلى أنه بعد ارتفاع المشتقات النفطية واحتجاز ما يزيد على 1000قارب في إرتيريا والدول المجاورة قام وزير الثروة السمكية بتوقيع اتفاقيه وصفها بجرعة السم الأخيرة.
وأعتبر بهيدر أن الاتفاقية تهدف إلى الإجهاز على عشرات آلاف الصيادين وتدمير البحر الأحمر الذي منه مصدر رزق الصياد.
وطالب الاتحاد في بيان صدر عنه بسرعة إيقاف الاتفاقية المسماه "بالاستثمار في البحر الأحمر". معتبرا إياها مجرد نهب وتدمير للثروة السمكية والبيئة البحرية.
وأشار البيان أن الاتحاد عازم على مخاطبة رئيس الجمهورية بضرورة تكليف لجنة من الاتحاد ووزارة الخارجية تأخذ على عاتقها التنسيق مع سلطات الدول المجاورة للإفراج عن الصيادين المعتقلين ومعالجة وضعهم وتعويضهم عن القوارب التي نهبت والمدد التي قضوها في سجون تلك الدول.
وناشد البيان رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة تقصي حقائق عن اتفاقية الجرف والتي وصفوها بالمشبوهة والأطراف التي تقف خلفها.
وقال الناشط الحقوقي عبدالرحمن شراعي أن الصيادين يطالبون بمحاكمة وزير الثروة السمكية وأن منع توريد العائدات للدولة هو أولى الخطوات التصعيدية وسيليها خطوات أخطر لن يتراجع عنها الصيادون إلا بعد الحصول على حقوقهم كاملةً.
واستغرب مما وصفه باللامبالاة بصيادي المحافظة وكأنهم يعيشون في بلدٍ آخر غير اليمن.
