المادة التي تكرم مرسي استعداده التنازل عنها!

يمنات

اعلن محمد مرسي، في خطابه، موافقته المبدئية على إلغاء المادة السادسة من الإعلان الدستوري الذي أصدره في 21 نوفمبر الماضي، وكأن المشكلة تتمثل في هذه المادة فقط.

صحيح أن هذه المادة خطرة (إذ تمنحه هذه المادة "إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، أن يتخذ الإجراءات والتدابير

الواجبة لمواجهة هذا الخطر..")، لكن يتضمن الإعلان الدستوري مواد أشد خطورة.

في المادة الثانية من الإعلان؛ حصن مرسي قراراته، السابقة واللاحقة، واعتبرها "نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها باي طريقة وامام أي جهة". ونصت هذه المادة على أنه "لا يجوز التعرض بقراراته [مرسي] بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوي المتعلقة بها والمنظورة أمام اية جهة قضائية"! من الواضح أن الهدف من هذه المادة يتمثل في ضرب سلطة القضاء ممثلاً بالمحكمة الدستورية العليا، التي أبطلت عدد من قرارات مرسي بسبب عدم دستوريتها. هذه المحكمة لم يتجرأ مبارك، خلال فترة حكمه على طولها، على ضربها، أو تجاوز قراراتها، وأحكامها، والدليل أن هذه المحكمة قضت، خلال فترة مبارك، بحل مجلس الشعب أكثر من مرة ونفذ ما قضت به.

تضمن الإعلان مادة خطرة ايضاً هي المادة الخامسة التي منحت الجمعية التأسيسية حصانة ضد اي جهة قضائية. وهذه الجمعية كانت محل خلاف، واستقال منها عدد من الشخصيات الوطنية بسبب سيطرة الإخوان عليها.

من حائط الكاتب على الفيسبوك