رجال الأعمال في قبضة العصابات المسلحة ووزير الداخلية مش فاضي

المستقلة خاص ليمنات

“ما فيش دولة”.. قناعة سائدة بدأت بكلمات عابرة قالها مواطن ساخط، ثم ما لبث أن تحولت إلى حقيقة متجذرة على أرض الواقع.. مظاهر غياب الدولة تزداد يوماً بعد يوم، ويعاني من أضرارها كل مواطن في حياته اليومية..

لكننا سنقتصر من خلال هذه المساحة على ظاهرة واحدة، باتت تفرض نفسها بقوة، وتمس بمخاطرها وآثارها السلبية حاضر ومستقبل اليمن، والمثقل أساساً بالأزمات والصراعات والمحن.. إنها ظاهرة “اختطاف المستثمرين ورجال الأعمال”..

كيف تحولت البلاد إلى ما يشبه الغابة، ولماذا صارت الفوضى وباءاً متاكاً طغى على كل تفاصيل حياتنا، وكيف أصبحت الدولة عاجزة عن حماية أبنائها وتوفير الأمن لهم، وعاجزة أيضاً عن ضبط من يسعون في الأرض فساداً ويدمرون الحرث والنسل..

وإذا كان الضحايا هم الأصدق تعبيراً في هذا الجانب، فمن مسؤوليتنا أن تترك لهم فرصة الحديث عن تجاربهم المؤلمة التي تعرضوا لها، وأن يصوروا لنا فداحة ما يجري في بلادٍ فيها العصابات والمجامع المسلحة، تصويراً يفوق الخيال ويبتعد عن كل ما يمكن اعتباره مهاترات أو مكايدات..

وقبل أن نستعرض التجارب المشار إليها حسب ما سردها أصحابها للمستقلة نشير إلى حقيقة مؤلمة يصعب استيعابها بسهولة.. وتتمثل في كون المستثمرين ورجال الأعمال الأكثر تعرضاً لحالات الاختطاف.. قد يبدو الأمر وكأنه نوع من الابتزاز بغرض الحصول على مبالغ مالية معتبرة.. لكنه بنظرة أعمق يتعدى ذلك ليصل إلى ما يمكن اعتباره تدميراً لحاضر وطن ومستقبل شعب يمثل الاستثمار والمستثمرون قاعدته الأساسية..

> لقاءات: حمدي ردمان

خاطف بشر: يا بيت هائل صونوا أعراضگم وخارجوا الوالد قبل ما يسال الدم أنتم والبلطجة حقگم

العريقي: الخاطفون أتصلوا بي وقالوا حفرنا لك حفرة وهي جاهزة لإستقبالك

محافظ صنعاء قال أذهبوا وسلموا العقار ونحن سوف نطلقه

قضية اختطاف رجل الأعمال فهيم محمد العريقي تتلخص في ثلاث كلمات قالها الخاطف بصوت مرتفع داخل قاعة المحكمة “سآخذ حقي بنفسي”..، ويعتبر ذلك بمثابة التجسيد الفعلي لغياب الدولة، حيث يلجأ كل شخص إلى استغلال قوته ونفوذه للحصول على ما يرى أنه حقاً لا يقبل المناقشة..

يقول خالد محمد العريقي شقيق رجل الأعمال المختطف.. سبب اختطاف أخي “فهيم”، يعود إلى وجود قضية بين فهيم باعتباره مالكاً لإحدى العقارات وبين  الخاطف بصفته مستأجراً لهذا العقار.. رغم أن القضية منظورة أمام المحكمة التجارية بأمانة العاصمة، حيث قام الخاطف بالتهديد داخل المحكمة بأنه سيأخذ حقه بنفسه، وفي 19/9/2012م، الساعة الثامنة والنصف مساء وعندما كان أخي برفقة ولدي محمد ورجل الأعمال عبداللطيف الأغبري في منطقة قاع القيضي قادمين من محافظة تعز، قام  وإخوانه وأشخاص آخرين عددهم نحو 17 شخصاً مدججين بالسلاح الناري، بالتقطع على أخي ورفيقه مستخدمين سيارة فيتارا وسيارتين آخرتين، وكان بين الخاطفين والد الخاطف الرئيسي وهو من العاملين في وزارة الداخلية ويحمل رتبة رائد.. في البداية افتعلوا ما يشبه الحادث المروري وبمجرد أن قام رجل الأعمال فهيم بالنزول من السيارة لمعرفة ما جرى.. تفاجئ بنحو 12 مسلحاً يطوقوه، حاول مقاومتهم دون جدوى، حيث قاموا باعتقاله واقتياده إلى منطقة مجهولة..

ويواصل خالد العريقي حديثه قائلاً: “أخذوا سيارة فهيم وفيها أوراق خاصة وبصائر وشيكات، ومبالغ مالية كبيرة بالعملة المحلية فضلاً عن 150 ألف دولار، وأثناء العملية تمكن رجل الاعمال عبداللطيف من الإفلات، أما أبني محمد وأثناء محاولته مساعدة عمه منهم تعرض للضرب بعنف بأعقاب البنادق وتعرض لإصابات بالغه في العمود الفقري.. وقام ثلاثة مسلحون بأخذ أبني على متن سيارة شاص، إلى منطقة دار سلم وتوقفت للتفتيش في نقطة أمنية، واستغل محمد ذلك وأخبر أفراد النقطة أنه مختطف وأنه عمه أيضاً اقتيد لمكان مجهول، فقبض الجنود على المسلحين وسلموهم إلى قسم شرطة دار سلم ومن ثم إلى البحث الجنائي فالنيابة الجزائية المختصة..

يضيف خالد: نظراً لعدم تعاون أجهزة الأمن في ملاحقة بقية الخاطفين نفذنا وقفات احتجاجية، ومسيرات إلى وزارة الداخلية، ومنزل رئيس الجمهورية ومعنا أسر رجال الأعمال المختطفين، ولكن للأسف لم يتم فعل شيء حتى الآن.. وأنا أحمل من خلال “المستقلة” وزير الداخلية شخصياً مسؤولية الانفلات الأمني.. فقد حاولت الاتصال بالوزير لكن سكرتيره دوما يرد لي ان الوزير “مش فاضي لكم”..

ويقول ساخراً بمرارة: “تصور فرض علينا الخاطفون عشرة ملايين ريال مقابل مصاريف اختطاف، وأجبروا فهمي على التوقيع بالقوة على ذلك.. أليس ذلك مسخرة بحق الدولة، يمكن أنا من اليوم أقوم بإغلاق تجارتي ومحلاتي وأعمل مجموعة عصابات مسلحة وأمارس النهب والتقطع وأطلب الله كما يفعل الخاطفين بالضبط.. وأرتاح من الضرائب والغرفة التجارية.. ويوضح: “ أخي يتواصل معنا وهو يتعرض للتعذيب ويعاني من أمراض القلب والكلى والبروستاتا.. وقد ذهبنا إلى محافظ صنعاء ويا ليتنا لم نذهب.. حيث رد علينا بازدراء قائلاً روحوا نفذوا الحق ونحن سنطلقه، وأشك أن المحافظ هو أحد أفراد العصابة لأن الخاطف وعصابته لديه ولم يقم بضبطهم.. وقد تلقيت تهديد عبر الهاتف من قبل العصابة وقالوا لي أنهم قد حفروا لي حفرة وهي الآن جاهزة، كما اتصلوا إلى عائلة “فهيم” وهددوا أولاده بالقتل.. ومن خلال “الصحيفة” اعتبر أقوالي هذه بلاغاً رسمياً إلى النائب العام ووزير الداخلية فهم مسؤولين عن حدوث أي مكروه لي وأولادي أو لعائلة أخي ولأخي نفسه..

وأكد خالد بقوله: نحن دعاة مدنية ومن محافظة مدينة “تعز”، يتعرض ثلاثة رجال أعمال للاختطاف في شهر واحد.. كيف يحدث هذا وأوجه السؤال لوزير الداخلية، هل يفعلون بنا ذلك لنرحل عن صنعاء، لماذا استهداف أبناء تعز وما كل هذه العنصرية؟!، نحن نطالب بحماية المستثمر المحلي، فإذا شعر بالأمان والحماية سيأتي بعد ذلك مليون مستثمر خارجي، كما أطالب بإلقاء القبض على الخاطفين الخارجيين عن القانون، وإنزال أقسى العقاب بحقهم ليكونوا عبرة لغيرهم.

أما المحامي نجيب عبد العليم محمد حسان فقد حمل قضاة المحكمة التجارية والابتدائية سبب اختطاف رجل الأعمال فهيم العريقي، لإصدار حكم مشروط بإلزام مالك العقار بعدم التعرض للمستأجر بعد التزام هذا المستأجر بتنفيذ عقد الايجار حرفياً ولم يسبق في تاريخ القضاء أن أصدر مثل هكذا أحكام مشروطة.. لذا فإن جريمة التقطع واختطاف موكلي رجل الأعمال فهيم تسبب بها قضاة المحكمة التجارية.

وأضاف محامي المختطف: “بعد توقيع وثيقة العهد بمنع التقطع والاختطاف بمشاركة محافظ صنعاء، لجأنا للمحافظ وتفاجئنا بمعرفته للمشائخ الذين يحمون مختطفي فهيم وصدمنا برده غير المعقول حيث قال لنا “اذهبوا وسلموا العقار لبشير الخولاني، ونحن سوف نطلقه”.. فهل يعقل أن هذا محافظ مسؤول يقول هذا الكلام.

وأضاف: تم إجبار موكلي على توقيع وثيقة تلزم موكلي بدفع مبلغ 30 مليون ريال، منها 5 ملايين مصاريف الاختطاف و 10 ملايين مخاسير في المحكمة التجارية و 10 ملايين “غثاء” بسبب تجرؤه على مقاضاة الخاطفين لدى القضاء.