صنعاء: الاعلان عن وثيقة اخوانية تنتقص من حق الجنوبين وتهمل المرأة والشباب والجوانب الاجتماعية والثقافية

يمنات – متابعات

عبر المركز اليمني للحقوق المدنية بصنعاء عن بالغ قلقه من إعلان (الوثيقة الإخوانية لليمن المنشود) التي تم الاعلان عنها في مؤتمر عقد صباح أمس الثلاثاء في صنعاء.

وأوضح المركز في بيان له – أن "الوثيقة الإخوانية المعلنة المسماة بـ (بالوثيقة المدنية لليمن المنشود) جاءت صادمة شكلا ومضمونا.

وقال المركز في بيانه أن الوثيقة المكونة من خمس صفحات كشفت في طياتها عن رغبة ونزوع معديها لتصعيد خلاف وأزمات سابقة لأوانها ودفع المجتمع إلى سجالات وخلافات وارتباكات لا تقل خطورة عما يقوم به معيقي التغيير.

وأضاف المركز في بيانه: "لا ندري من تخدم هذه الأعمال وخاصة في هذه الأيام بالذات, ونحن في صدد التهيئة لمؤتمر الحوار الوطني".

واوضح البيان أن الوثيقة تأتي للحديث عن مبادئ الدستور الجديد لتؤكد على ضرورة وجود نهج شورى.

وأشار أن احدى الفقرات تحدثت عن الديمقراطية بنوع من الخلط هدفها تحقيق رغبات ومصالح معينة.

ولفت إلى أن الوثيقة تؤكد في الجانب السياسي أن المشاركون يوصون بالحكم المحلي الكامل الصلاحية, وهم بذلك يعود بنا إلى مرحلة خلاف سابقة في مسألة (الكامل والواسع) للحكم المحلي متجاهلين بأن وثيقة العهد والاتفاق في عام 94م التي سميت بـ (وثيقة الإجماع الوطني)، والتي قتلت من قبل النظام المشترك، نصت على أقاليم ما متجاهلة أن الإخوة في الجنوب لم نستطع إقناعهم بعد بالفدرالية فكيف بالواسع والكامل.

ومضى المركز في تفنيد الوثيقة الإخوانية بقوله: "كما تناولت الوثيقة موضوع القائمة النسبية ولم تذكر بصورة كاملة الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية، ولم تؤكد على أهمية أن تتخذ الدولة مختلف التدابير اللازمة لتفعيلها تشريعا وواقعا للممارسة, كذلك لم تعتبرها مرجعا لمختلف التشريعات.

وأشار بيان المركز أنه الحقوق الثقافية والاجتماعية تم الحديث باستحياء وخجل شديدين واعطيت حيزا ضيقا في الوثيقة، رغم ما تعنيه الحقوق الثقافية والاجتماعية في المواثيق الدولية، ولما هو مطلوب تحقيقه في اليمن.

وأكد البيان أن الوثيقة لم تذكر على الإطلاق قضية المساواة بين الرجل والمرأة, بينما هم يدركون بان اليمن وبموجب المادة الثانية في اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة تؤكد على عملية المساواة وملزمة بتنفيذها.

كما لم تذكر الوثيقة على الإطلاق الشباب وما يفترض أن يقدم لهم في الوثيقة من حقوق، كونهم أصحاب التغيير الحقيقي في المجتمع، في حين لم تشر أيضا  للأطفال وحقوقهم بموجب الاتفاقية الدولية.

واختتم المركز بيانه بالقول: "في الوثيقة وبمراجعة سريعة هناك 49 شخصية مذيل أمام أسمائهم بـ(خطيب – أمام جامع – خطيب وموجة – رئيس رابطة علماء – جامعة الإيمان – واعض – داعية)، أما أعضاء مجلس النواب الثلاثة المشاركون هم أعضاء في حزب الإصلاح (دحابة – والهجري – وشوقي).

ولفت المركز اليمني للحقوق المدنية في بيانه بأن الوثيقة لا علاقة لنا بها ولم نشارك فيها على الإطلاق وفيها من العيوب الكثير في قضايا مختلفة أهمها قضية المساواة والعدالة الاجتماعية وحرية شعب الجنوب في تحديد طريقة معالجة قضاياهم, ونحن بذلك ندعو القوى المدنية المختلفة إلى تحديد موقفها من تلك الوثيقة.

وأضاف: هذه ملاحظاتنا الأولية حول الوثيقة التي بذل فيها جهد ومال مقدر ولكن شابها الكثير من العيوب وظهرت فيها نفحة اقصائية مريضة تشبه إلى حد كبير ما يجري الآن في مصر.