صالح المطلوب رقم (1) لهادي وبان كي مون
المستقلة خاص ليمنات
في تقريره الذي قدمه جمال بن عمر لمجلس الأمن الأسبوع الماضي قال المبعوث الأممي أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح ما زال ناشطاً كرئيس لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتصرف كقائد للمعارضين ويكيل النقد لحكومة الوفاق الوطني رغم أنه يمثل نصف تشكيلها وفي تهديد واضح صريح لصالح قال بن عمر أنه لا يمكن أن تتم عملية التحول في اليمن في ظل استمرار التهديدات العسكرية مؤكداً أن الصبر الدولي بدأ بالنفاذ تجاه من يسهم في عرقلة وتشجيع التخريب من وراء الكواليس ووفقاً لما تضمنه التقرير من إشارة واضحة لعلي عبدالله صالح وذكره بالاسم كمعرقل رئيسي لما تسمى بالعملية السياسية فإن المحللين اعتبروا تقرير بن عمر يميل إلى ما يمكن وصفه بالإنذار لصالح كي يتوقف عن ممارسة أي أنشطة أو سلوكيات من شأنها عرقلة مساعي استكمال الحل السياسي حسب رأي الراعيين للمبادرة الخليجية والقرارات الأممية.
ومن جهة أخرى مرتبطة بالرئيس السابق علي عبد الله صالح ذكرت المصادر أن الرئيس هادي وجه في كلمة غير رسمية ألقاها في ندوة إعادة هيكلة جهاز الشرطة تحذيراً ، لصالح قال فيه «أنا أقول للمناضل الكبير كفاية إن المرحلة الآن ليست مثل وثيقة العهد والاتفاق.. نقول لهم: (أن يبطلوا أعمال التفجيرات والاغتيالات) ، أنا ممكن أصدر قرارا بإلغاء الحصانة وفتح الملفات واسترجاع الأموال..
وأضاف هادي متوعداً: «لا يركنوش (لا يعتمدوا) على قانون الحصانة, فمثلما صلحناه بكلمتين في البرلمان سيتم إلغاؤه بكلمتين.
وفي ذات السياق تحدث الرئيس هادي عن عدم وجود جيش واحد في اليمن، «بل جيوش», مشيراً بهذا الصدد – الى «وجود جيش يتبع الحرس الجمهوري، وآخر يتبع الفرقة الأولى.. وجيش الجيوش وجيش القبائل وكذلك اجهزة الأمن السياسي والقومي..»، وكل منها «مستقلة لوحدها.
وذكُر هادي بالقول: «أنا القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن»، «ولدي وزير دفاع ووزير داخلية هم المعنيون الرسميون بكل ما يتعلق بالجيش والأمن، ولا أريد أي عنصر آخر سواء كان من الحرس الجمهوري أو من الفرقة الأولى أو من الأمن المركزي، أن يتدخلوا…»، مشددا على أن «وزير الداخلية يضم كل فئات أجهزة الأمن ووزير الدفاع نفس الأمر.. ليس الفرقة وحدها أو الحرس..».
الرئيس) قال: «إن في كل الدنيا توجد وزارة مالية واحدة ودائرة مالية تتبع وزارة الدفاع..، وفي بلادنا هناك وزارات مالية داخل الجيش». واستدرك مستهجنا: «هناك دائرة مالية تتبع الحرس الجمهوري وأخرى تتبع الفرقة الاولى مدرع وثالثة تتبع بقية الجيش ودوائر مالية لبقية القوات العسكرية».
وذكر هادي أن تقارير لجان الحصر تؤكد ان الاختلاسات والهدر لأموال القوات المسلحة والأمن ليست بعشرات المليارات ولكن بمئات المليارات وهو رقم لم أكن أتخيله».
وتوعد بقوله : «سنقول للشعب هذه ملياراتكم وأموالكم, والشعب يجب ان يدافع عن أمواله وملياراته التي نهبت وتستخدم لتدمير مصالحه ومقدراته فيما هو يموت جوعاً».
