أكد مصدر في اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار اليمني أنّ تحديد موعد انعقاد المؤتمر سيؤجّل إلى بداية مارس أو نهايته بسبب صعوبات سياسية واقتصادية.

وقالت صحيفة "البيان الاماراتية" عن المصدر قوله «التقينا الرئيس عبدربّه منصور هادي، أمس، وأبلغنا أنه كان ينوي تحديد موعد انعقاد مؤتمر الحوار في نهاية الشهر الجاري، لكنه عدل عن ذلك بسبب عدم اكتمال تسمية مرشحي الشباب والنساء وممثلي الحراك الجنوبي».

وأضاف هذا المصدر أنّه «من الواضح أننا لن نستكمل التحضيرات الخاصة بمؤتمر الحوار قبل نهاية شهر فبراير أو بداية مارس، ومن بعدها يمكن تحديد موعد انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل».

وأضافت المصادر اليمنية المطلعة أن الرئيس «تطرّق إلى موضوع الاستعدادات للولوج للمؤتمر الوطني الشامل». وقال: انتظرنا إرسال أسماء الممثلين والمندوبين عن القوى السياسية الذين سيشاركون في المؤتمر، وذلك من أجل الدعوة وتحديد موعد افتتاح المؤتمر، ولذلك فإننا نؤكد أهمية الإسراع بإرسال الممثلين أو المندوبين في المؤتمر على أساس أنه لا يوجد أي مخرج للحلول المناسبة الطبيعية لكل مشاكل اليمن إلا بالحوار الوطني الشامل الذي يعول عليه في رسم معالم طريق المستقبل والوصول إلى الحكم الرشيد والدولة المدنية الحديثة.

وتحدّث هادي عن الوضع العسكري قائلاً: إنّ عملية إعادة هيكلة الجيش «تمضي في طريق التنفيذ بصورة دقيقة وعلمية ولا مجال لغير ذلك من أجل أن يكون الجيش ملكاً للشعب وليس ملكاً لأشخاص أو جماعات أو أحزاب أو جهات بعينها، ونريد أن ننهي عمليات تضارب المسؤوليات هنا وهناك ونبذ مقولة قطع العادة عداوة».

صعوبات سياسية

على صعيد متصل، كشف عضو في اللجنة التحضيرية للحوار، طلب عدم الإفصاح عن اسمه، أنّ هناك صعوبات سياسية تتمثل في عدم تسمية فصائل الحراك لممثليها واقتصار الاتصالات بين هذه الفصائل والأطراف الدولية الراعية لاتفاقية التسوية وبعيداً عن اللجنة التحضيرية باستثناء بعض الفصائل الممثلة باللجنة.

صعوبات اقتصادية

كشفت تقارير عن وجود صعوبات اقتصادية من جهة البحث عن تمويل دولي لأعمال مؤتمر الحوار وتمويل للجان المكلفة بمعالجة ملف الأراضي وتعويض المتضررين وصرف مستحقات المبعدين من وظائفهم