المحكمة الادارية تمهل الحكومة إلى الاربعاء بعد القادم لتوكيل محامي للترافع عنها في الدعوى المرفوعة من جرحى الثورة

يمنات – خاص – حمدي ردمان

عقدت المحكمة الادارية الابتدائية بأمانة العاصمة عند العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء جلسة للنظر في الدعوى المرفوعة من قبل جرحى الثورة الشبابية الشعبية السلمية ضد حكومة الوفاق الوطني برئاسة القاضي الدكتور بدر علي علي الجمرة

وفي الجلسة التي حضرها العشرات من جرحى الثورة الشبابية السلمية، والذين اكتظت بهم قاعة المحكمة، أنضم إلى الدعوى "12" جريحا للدعوى التي رفعها أكثر من "50" جريح ضد حكومة الوفاق التي ترفض حتى الآن علاجهم.

ورفض رئيس المحكمة قبول المحامي محمد الطاهري للترافع عن حكومة الوفاق، كونه لا يحمل توكيلا من الحكومة للدفاع عنها.

ووجه رئيس المحكمة بتوجيه دعوة لرئاسة الوزراء ووزارة الشؤون القانونية لتوكيل محامي للدفاع عن الحكومة، حتى لا تضطر المحكمة للتنصيب عنها، والسير في اجراءات التقاضي.

من جانبها طالبت هيئة الادعاء رئيس المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم في الجلسة القادمة في حالت ضلت الحكومة تماطل في توكيل من يترافع عنها.

وطلبت حكومة الوفاق الوطني من رئيس المحكمة منحها مهلة أربع أيام للرد على هيئة الادعاء لجرحى الثورة نظراً لانشغالها بانعقاد مؤتمرات.

ورفع رءيس المحكمة الجلسة إلى يوم الأربعاء القادم الموافق 6 فبراءر.

وفي تصريح لمحامي الحكومة "محمد الظاهري" أشار إلى أن توكيل الحكومة تأخر في وزارة الشئون القانونية .

وقال: "أنه حرر مذكرة إلى وزارة الشئون القانونية لطلب توكيلاً له لعدد 3 قضايا بينها قضية جرحى الثورة، لكن التوكيل تأخر".

وأوضح أنه حرر مذكرته إلى مجلس الوزراء قبل يومين ولا يعلم هل قام رئيس مجلس الوزراء بتوقيعها أم لا.

ونفى الظاهري وجود  هناك مماطلة من قبل الحكومة لتأخير موعد جلسات المحكمة وأن ظروف البريد التي تتعامل بها الحكومة أخر عمل التوكيل.

وأكد أن الحكومة وجهت الجهات المعنية بمعالجة جرحى الثورة الـ"11" المشمولين بحكم المحكمة، ومن المقرر سفرهم للخارج، وأن الحكومة تسلمت موافقة السفارتين الألمانية والكوبية لبعض الجرحى.

ولفت إلى أن وزيرة الدولة لشئون مجلس الوزراء جوهرة حمود تجمع تبرعات من قبل تجار ورجال خير لتسفير جرحى الثورة إلى الخارج، لغرض العلاج، نتيجة الخلاف القائم مع وزير المالية.

وتابع: "هناك أشياء لا ينبغي الحديث عنها وانه لا يوجد لدية خلفية عن عرقلة وزير المالية لعلاج جرحى الثورة".

ولتأكيد ما قاله الظاهري تم التواصل بوزيرة الدولة لشئون مجلس الوزراء جوهرة حمود، والتي أفادت بأن ما قاله الظاهري غير صحيح، ولا أساس له من الصحة.

وأكدت أنها طرحت أنه في حال لم يتم فتح اعتماد لعلاج جرحى الثورة من قبل الحكومة وإن لم يتم التجاوب لعلاج الجرحى ستقوم بالدعوة لحملة تبرعات لعلاج الجرحى، موضحة أنها لم تقم بهذه الخطوة حتى الأن.

وتابعت: "تقرر فتح اعتماد لعلاج جرحى الثورة بمبلغ 100 مليون ريال كخطوة أولى وسوف يتم يوم السبت القادم فتح الاعتماد وأن الشيكات جاهزة للتوقيع عليها وسيتم تغذية الاعتماد كلما نفذ المبلغ .

من جانبه قال المحامي علاء إبراهيم عضو هيئة الادعاء عن الجرحى: "أرى أن هناك مماطلة من قبل حكومة الوفاق، من خلال عدم توكيل محاميا للترافع عنها وأن هدفها ليس كسب الوقت بل تضييعه، وهذه الأمور معروفه لدينا كمحاميين".

وأوضح أنه في حالة لم تقوم الحكومة بتوكيل من يمثلها في الجلسة القادمة فإن المحكمة سوف تنصب محامياً بموجب القانون.

الجريح المشلول "عبده فارع حيدر حسن" أحد جرحى مجزرة كنتاكي في 18 سبتمبر 2011م، قال لـ"يمنات": "أن مؤسسة وفاء لرعاية جرحى الثورة وأسر الشهداء لم تعمل له شيء وإنها تتعامل بالوساطات، على الرغم من حالته السيءة ورقوده في المستشفى الميداني لأكثر من سنة وخمسة أشهر".

وأكد الجريح "فارع" أن مؤسسة وفاء تعاملت مع جرحى الثورة بانتقائية وأن مدير المستشفى الميداني محمد القباطي ولأكثر من ثلاث مرات يقول له: لا يوجد لك علاج لدينا ورفض علاجه أو التعامل معه كجريح ثورة.

وأكد أنه جاء إلى المحكمة لرفع دعوى ضد حكومة الوفاق لينتصر للثورة وللجرحى الذين قدموا أرواحهم رخيصة لأجل الوطن ولينتصر لنفسه التي تواجه الموات في اليوم ألف مرة حد قوله.