انتشار أمني وعسكري في محيط ساحة اعتصام جرحى الثورة المضربين عن الطعام يقابله صمود واستماتة من قبل المعتصمين على الاستمرار

يمنات – خاص

أفاد شهود عيان لـ"يمنات" أنهم منعوا الليلة من الدخول إلى ساحة الاعتصام أمام رئاسة الوزراء حيث يعتصم العشرات من جرحى الثورة والمتضامنين معهم المضربين عن الطعام منذ الـ29 من يناير الماضي.

وأكدوا أنهم منعوا من الدخول إلى الساحة من أكثر من مدخل، وأن عدد من الحواجز الأمنية منتشرة على امتداد الشوارع المؤدية إلى الساحة التي يعتصم فيها الجرحى.

وأوضحوا أن أكثر من خمسة حواجز أمنية تنتشر من أمام مدخل الساحة القريب من حديقة الإذاعة، وتمتد إلى قرب الشارع المؤدي إلى شارع العدل، والتي تنتشر فيها قوات من الأمن العام والمركزي واللواء الرابع.

وأكدوا أن قوات من الفرقة تتواجد في المداخل المؤدية إلى ساحة الاعتصام والقريبة من شارع الزراعة، كما ينتشر عشرات من جنود اللواء الرابع  في الأزقة المجاورة للساحة من الجهة الغربية في حارة البونية.

وكانت النقاط الأمنية والعسكرية قد منعت عند الساعة الواحدة من فجر اليوم كلا من الصحفي عبد الكريم الخيواني والقاضي عبد الوهاب قطران والقاضي أحمد الذبحاني من الدخول إلى الساحة.

وتعرض الثلاثة للتهديد من قبل جنود اللواء الرابع بإدخالهم السجن في حال قرروا الدخول على الساحة.

وكان ضابط بزي مدني، قال معتصمون في الساحة انهم تعرفوا عليه في الايام الماضي وهو يحمل رتبة عقيد وينتمي للواء الرابع المتمركز في مبنى الاذاعة المقابل لساحة الساحة، هدد بفض الاعتصام إن لم يتم رفعه صباح اليوم.

وقال النائب حاشد أن الضابط المذكور أبلغهم أن لديه أوامر بفض الاعتصام من الرئيس هادي، في حين تداولت أنباء عبر مواقع الكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أن توجيهات بفض الاعتصام صدرت من اللواء علي محسن ووزير الداخلية.

وتناولت صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي أن الانتشار الأمني حول ساحة الاعتصام جاء بناء على تقرير أمني رفعه موظف في مكتب رئيس الوزراء، حذر فيه من تصعيد المعتصمين على خلفية اشعال الشاعر منيف الزبيري النار في جسده ضهر أمس الثلاثاء.

وأعتبر مراقبون أن هذه الأنباء مجرد تبرير لواقعة الاعتداء على المعتصمين، وأن هناك انزعاج من التعاطف المجتمعي مع المعتصمين، وأن الانتشار الأمني والعسكري يدحض هذه الأنباء.