تحذير من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ومطالبة الحكومة بالاعتذار

يمنات – متابعات

حذرت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة من مغبة استمرار حكومة الوفاق "في نهجها اللاإنساني بالتعامل مع الجرحى والمعتصمين من شباب الثورة مع تأييدها لمطالبهم الواضحة والمحددة " ، مدينة الاعتداء على جرحى الثورة السلمية والنائب احمد سيف حاشد.

وطالبت الهيئة في بيان بتشكيل "لجنة حكومية مختصة بملف شهداء وجرحى ثورة 11 فبراير السلمية لإعادة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة ، وحماية الملف من الاستخدام السياسي وتجنب إقحامه في المماحكات والمكايدات السياسية بين الأطراف المختلفة".

نص البيان :

بيان بخصوص الاعتداء على جرحى الثورة السلمية والنائب احمد سيف حاشد

تابعنا بقلق متزايد قضية جرحى ثورة 11 فبراير السلمية المعتصمين أمام رئاسة الوزراء معلنين إضراباً كاملاً عن الطعام احتجاجاً على المعاملة اللاإنسانية التي تلقونها والمنحى المأساوي الذي وصلت إليه القضية حيث فوجئنا صباح اليوم الثلاثاء الثاني عشر من فبراير 2013م بقيام قوات تابعة لوزارة الداخلية والأمن المركزي والفرقة الأولى مدرع بالاعتداء غير المبرر إطلاقاً على الجرحى والمعتصمين ما أدى إلى إصابة ( عضو مجلس النواب – أحمد سيف حاشد ) بجروح بليغة في الجمجمة نتيجة الاعتداء الذي استهدفه شخصياً عن قصدية كاملة ,  ولكون الاعتداء وقع بعد مرور السنوية الثانية للثورة فإن أبعاده واضحة باستهداف الثورة وشبابها ومناضليها ، فإننا لا نقف عند حد إدانة هذا التعامل اللاإنساني ، والتجاهل المتصلب للقضية من قبل حكومة الوفاق ، والذي يدل على غياب الحكمة في التعامل مع مجريات الأحداث ، وعدم القدرة على اتخاذ قرارات تتناسب مع حساسية الظرف الراهن وخطورة المرحلة ، وهو ما قد يؤدي إلى نتائج كارثية يصعب تداركها.

بناءً على ما سبق فقد قررت ( الهيئة التنفيذية ) تحديد موقفها بالآتي :-

1- على الحكومة أن تقدم اعتذاراً مباشراً تقر فيه بخطأ تقديرها وتعاملها مع ملف شهداء وجرحى ثورة 11 فبراير السلمية.

2- على الحكومة القيام بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق بالانتهاك الحاصل في حق الجرحى والمعتصمين وفي مقدمتهم ( عضو مجلس النواب – أحمد سيف حاشد ) وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام.

3- نقل الجرحى إلى المشافي المحلية بصورة طارئة وتقديم العناية الفائقة لهم نظراً لتدهور حالاتهم الصحية بتأثير الإضراب عن الطعام ( كإجراء مؤقت ).

4- استكمال إجراءات سفر الجرحى الــ( 11 ) الصادر بشأنهم حكم قضائي بات , خلال مدة وجيزة.

5- تشكيل لجنة حكومية مختصة بملف شهداء وجرحى ثورة 11 فبراير السلمية لإعادة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة ، وحماية الملف من الاستخدام السياسي وتجنب إقحامه في المماحكات والمكايدات السياسية بين الأطراف المختلفة ،

مع تقدير كل الجهود المبذولة في هذا المجال.

وخـــــــــــــتاماً …

تحذر الهيئة من مغبة استمرار الحكومة في نهجها اللاإنساني بالتعامل مع الجرحى والمعتصمين من شباب الثورة مع تأييدها لمطالبهم الواضحة والمحددة , وحقهم في الاحتجاج بكل الوسائل المشروعة والمكفولة دستورياً والمقرة في لوائح ومواثيق حقوق الإنسان الدولية , قبل اتخاذ القضية منحىً آخر وانفلات عقال الأمور ، وإجبار الشارع على التوجه نحو [ إسقاط حكومة التوافق الفاشلة ].

الخلود للشهداء .. المجد للثوار .. النصر للثورة والوطن