تزايد وتيرة الاحتجاجات أمام مجلس الوزراء والعسكريين يدشنون مرحلة جديدة من الاحتجاجات

 يمنات – صنعاء – حمدي ردمان

ما زال العشرات من جرحى الثورة الشبابية السلمية والمتضامنون معهم معتصمون أمام مقر الحكومة اليمنية مطالبين الحكومة بعلاجهم داخل الوطن أو خارجه على نفقة الدولة.

وقالت الثائرة والمتضامنة مع جرحى الثورة "إرسال بشر": ما نريده ويريده جرحى ثورة 11 فبراير المعتصمون هنا أمام مقر الحكومة تنفيذ حكم المحكمة الإدارية الذي يقضي بمعالجة كافة جرحى الثورة والتحقيق المستقل والشفاف في واقعة الاعتداء على جرحى الثورة الثلاثاء الماضي ومحاولة اغتيال النائب القاضي أحمد سيف حاشد وتقديم المتورطين ومن يقف ورائهم للمحاكمة.

وأضافت: أنه من حق أي مواطن يمني أن يعالج على نفقة الدولة ولكننا نشاهد في الآونة الأخيرة وجود جرحى يبحثون عمن يعالجهم وهم من جرحى صعده وجرحى صيف 94م وهذا حق من حقوقهم ولكننا لا نريدهم استخدام جرحى الثورة للوصول إلى علاجهم فيجب عليهم أن يسلكوا مسلك جرحى الثورة في رفع دعوى ضد الحكومة عبر القضاء.

وقال أحد الجرحى من حروب صعدة إنه خسر كل ما يملك للعلاج وأصبح عالة على نفسه وعلى أسرته.

وأكد إنه وزملائه من جرحى حرب صعده يريدون حق المواطنة وحق العلاج وأن الحكومة السابقة تنكرت لهم ولم تقم بعلاجهم وهو الآن يجد نفس الإهمال بعد أن استبشروا خيراً في حكومة الوفاق الوطني.

كما شهدت ساحة الحرية أمام مجلس الوزراء تظاهرة لعدد من منسبي القوات المسلحة المنظمين للثورة الشبابية والمنقطعين والمفصولين تعسفات لمطالبة الحكومة بإعادتهم إلى وحداتهم العسكرية وصرف مستحقاتهم المالية وتعويضهم عما لحقهم من أذي حسب قولهم.

ورفع الجنود لافتات قماشية مناشدين مجلس الأمن الدولي والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية التدخل لحل قضيتهم وتأجيل مؤتمر الحوار الوطني حتى لا يستغل قضيتهم أي طرف سياسي، وقالوا أن تجار الحروب يعرقلون سير قضية العسكريين المنقطعين والمنضمين للساحات الثورية.

وأكد في تصريح للضابط محمد أحمد عبد الواسع رئيس اللجنة التنظيمية الثورية العسكرية أن لهم ما يقارب الشهرين يطالبوا حكومة الوفاق بصرف مرتبات الجنود الذين أنظموا للثورة الشبابية وكذا المنقطعين والمقصيين قسراً حسب قرار رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

وتابع: يبلغ عددنا فقط من محافظة تعز 2550 ضابط وفرد وصف ونطالب إخوتنا في عموم الجمهورية المقصيين والمنضمين الذين تم استبعادهم للانضمام لنا حتى ننتزع كامل حقوقنا وتعويضنا تعويضا كاملا.

وأضاف: أن هناك من الجنود من قام بتطليق زوجته وهناك من قام بعرض بيع أجزاء من جسمه (كليته) حتى يستطيع الصرف على أولاده، لكن للأسف يتم تجاهلنا تماماً.

وأوضح الجندي أنور الشرعبي أنه تم اعتقال 15 فرداً منهم في شارع جمال بتعز من قبل الشرطة العسكرية للمطالبة في حقوقهم ولم يتم إطلاقهم إلا بأمر قضائي.

وأكد أن اللواء على محسن أمر قواته بالاعتداء عليهم في ساحة التغيير قبل أيام وضربهم وقد تم اعتقال 2 منهم وهم نجيب عبده حسن وخالد النقيب ولم يتم الإفراج عنهم حتى الآن وأثناء الاعتداء تعرض الجندي فتحي السبئ لجروح بليغة.

وقال: هناك 100 مليون ريال صرفت من رئيس الجمهورية للمنقطعين ولكن اللواء على محسن سطى عليها ورد برسالة إلى رئيس الجمهورية، وأن المبلغ قد صرف في مهام أخرى نحن لا نعلم هذه المهام وكيف صرفت.