جرحى الثورة المضربين عن الطعام أمام مجلس الوزراء يسلمون نيابة مكافحة الفساد بلاغ بواقعة فساد ضد وزارة وزير المالية ومؤسسة “وفاء”
يمنات – خاص
سلم اليوم الاثنين النائب أحمد سيف حاشد وكيل جرحى الثورة وهيءة الادعاء عن الجرحى وعدد من جرحى الثورة المضربين عن الطعام أمام مجلس الوزراء نيابة مكافحة الفساد بلاغا بواقعة فساد ضد وزير المالية صخر الوجيه ومؤسسة "وفاء" لرعاية أسر الشهداء وجرحى الثورة ممثلة برئيسها عبده واصل.
وطالب البلاغ حجز المبلغ المحول من قبل وزير المالية الى حساب مؤسسة وفاء وقدره مليارين و248مليون ريال ومنع التصرف به إلا عبر اللجنة الوزارية المختصة.
وطالب البلاغ النيابة بالتحقيق فيما أورده تقرير صحفي لصحيفة الأولى اليومية في عدد يوم أمس الأحد، والذي تبين من خلاله قيام وزير المالية بصرف مليارين و248مليون من الخزينة العامة للدولة وتحويلها الى حساب جمعية خيرية اهلية ..
وأشار ابلاغ إلى أنه سبق وأن صدر لصالح جرحى الثورة حكم بتاريخ14/11/2012م من المحكمة الإدارية قضى بإلزام الحكومة بمعالجتهم في الخارج على نفقة الدولة وقد أصبح الحكم واجب النفاذ كونه قد تحصن من الطعن وصدرت توجيهات صريحة من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بتنفيذه وهو ما لم يتم حتى هذه اللحظة.
وأشار البلاغ الذي وقع عليه عدد من جرحى الثورة المضربين عن الطعام منذ الثلاثاء الماضي أمام رئاسة الوزراء أن حالتهم تتدهور وتتفاقم مع مرور الوقت وقد توفى احد زملائهم فجر يوم الجمعة الماضي نتيجة الإهمال وعدم تداركه بالعلاجن في حين ظل وزير المالية يماطل ويسوف ويرفض تنفيذ الحكم ويشكك في التقارير ويدعي إنها مبالغ فيها.
وأوضح البلاغ أنه نتيجة لذلك لجأ الجرحى للاعتصام والإضراب عن الطعام أمام رئاسة الوزراء منذ عدة أيام للمطالبة بتنفيذ الحكم.
وطالب البلاغ بالحجز التحفظي على المبلغ المحول من قبل وزير المالية الى مؤسسة وفاء وهو مبلغ وقدره مليارين و248مليون ريال ومنع التصرف به إلا عبر اللجنة الوزارية المختصة ولصالح الفئات المخصص لهان واستدعاء الأشخاص المبلغ ضدهم وكل من له علاقة بتبديد المال العام للتحقيق معهم وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزائهم الرادع زجراً لهم وعبرة لغيرهم ممن تسول لهم أنفسهم العبث بالمال العام، وإلزام البنك المركزي بإفادتكم تفصيلاً عن مصير مبلغ العشرين مليار المخصص لصالح جرحى الثورة السلمية وفقاً (للباب الثالث – الفصل الثالث – البند الثاني) من موازنة2012م ومقدار المبلغ المتبقي منه وتاريخ ومقدار المبالغ المصروفة منه واسم الجهات التي صرفت لها تلك المبالغ.
" يمنات" ينشر نشر البلاغ الذي تقدم به جرحى الثورة لنيابة مكافحة الفساد
بسم الله الرحمن الرحيم
لدى نيابة مكافحة الفساد
مقدم البلاغ/جرحى الثورة الشبابية السلمية المحكوم لهم .
الجهة المبلغ ضدها/1- وزارة المالية ويمثلها الأستاذ/صخر احمد الوجيه-بصفته وشخصه.
2- مؤسسة وفاء لرعاية أسر الشهداء وجرحى الثورة ممثلة بمديرها العام الأخ/عبده واصل.
الموضوع :-(( بلاغ بواقعة فساد وطلب حجز المبلغ المحول من قبل وزير المالية الى حساب مؤسسة وفاء وقدره مليارين و248مليون ريال ومنع التصرف به إلا عبر اللجنة الوزارية المختصة))
الأخ الأستاذ/رمزي الشوافي- وكيل نيابة مكافحة الفساد – المحترم.
بعد التحية،،،
بكل التقدير والاحترام ، وإشارة إلى الموضوع أعلاه نتقدم إليكم بطلبنا هذا ونبينه من خلال الأتي:-
في البداية نرفق لكم العدد (633) من صحيفة الأولى والتي تبين قيام وزير المالية بصرف مليارين و248مليون من الخزينة العامة للدولة وتحويلها الى حساب جمعية خيرية اهلية ..كما نود إحاطتكم علماً بأنه قد صدر لنا حكم بتاريخ14/11/2012م من المحكمة الإدارية قضى بإلزام الحكومه بمعالجتنا في الخارج على نفقة الدولة وقد أصبح الحكم واجب النفاذ كونه قد تحصن من الطعن وصدرت توجيهات صريحة من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بتنفيذه وهو ما لم يتم حتى هذه اللحظة حيث أصبحت حالتنا تتدهور وتتفاقم مع مرور الوقت وقد توفى احد زملائنا يوم أمس نتيجة الإهمال وعدم تداركه بالعلاج وهو الجريح /محمد طه العريقي..حيث ظل وزير المالية يماطل ويسوف ويرفض تنفيذ الحكم ويشكك في التقارير ويدعي إنها مبالغ فيها الأمر الذي جعلنا نعتصم ونضرب عن الطعام أمام رئاسة الوزراء منذ عدة أيام للمطالبة بتنفيذ الحكم ..إلا أننا فوجئنا يوم أمس بما تم نشره في صحيفة الأولى بقيام وزير المالية بتحويل مبلغ وقدره مليارين و248مليون من المال العام المخصص لرعاية الجرحى واسر الشهداء لصالح جمعيه حزبيه أهليه لا تتبع الحكومة كما قام الوزير المذكور بتمويل تسفير خمسه وثلاثون شخص الى القاهرة الأسبوع الماضي عبر المؤسسة المشار إليها ولا ندري إذا كانوا أولئك الأشخاص من جرحى الثورة أم لا؟؟؟ وهو ما يتضح معه أن المال العام يتعرض لتبديد ممنهج لصالح جمعيات حزبيه تسخره بما يخدم مصالحها والمحسوبين عليها وبتواطئ وتسهيل من الوزارة التي يفترض أن تكون مؤتمنه على أموال الدولة.. كون تلك الجمعيات لا يمنحها القانون أي صلاحية في استلام مبالغ ضخمه من الخزينة العامة للدولة كون هناك لجنه وزارية مكلفه من قبل رئاسة الوزراء برئاسة وزير الصحة وعضوية ثلاثة وزراء آخرين كما انه سبق تشكيل لجان طبية مهمتها استقبال وتشخيص الجرحى والرفع للجنة بمن هم بحاجه الى العلاج في الخارج أو في الداخل حسب طبيعة إصابة كل حالة ..كما أن القرار الجمهوري رقم(8)لسنة2012م قد خول صندوق الرعاية الاجتماعية برعاية المعاقين والهيئة العامة لرعاية اسر الشهداء برعاية أسرهم..وهو مالم تلتزم به وزارة المالية والتي سبق لها أن وزعت من خمسه مليون ريال لاسرة كل شهيد ولا ندري إذا كانت تلك المبالغ قد ذهبت الى مستحقيها أم لا كون مؤسسة وفاء لم تقدم أي بيانات عن المبالغ التي تسلمتها من وزارة المالية وكشف بأسماء الجرحى والشهداء الذين استفادوا من تلك المبالغ.. وما هو المعيار في ذلك كون أوائل الجرحى في الثورة لم يتم تسفيرهم وهناك عدد من اسر الشهداء لا تزال تتابع تسوية وضع أبنائها لدى القضاء كالشهيد رمسيس احمد صالح محوط والشهيد عبد الفتاح عقيل حزام محمد والشهيد عبدالكريم علي غالب سيف وغيرهم من الشهداء كما لا يزال اكثر من سبعين جريح قضيتهم منظوره أمام المحكمة الإدارية حتى يومنا هذا .. وبالتالي فان إحالة مبالغ من خزينة الدولة الى حساب مؤسسات خاصة يعد جريمة يعاقب عليها القانون وفقاً للمادة(163)،(165)عقوبات والمواد(36،35،34،30)بشان مكافحة الفساد ..الأمر الذي يستوجب سرعة تدخل نيابتكم لوضح حد لهذا العبث الممنهج الذي يتعرض له المال العام.. خاصة وان مبلغ وقدره عشرون مليار ريال كان قد خصص في الباب الثالث الفصل الثاني البند الثالث من موازنة العام2012م لصالح شهداء وجرحى الثورة إلا انه تبخر من الموازنة ولم يعرف الى أي جهة أل ذلك المبلغ الأمر الذي يستدعي التدخل العاجل من قبلكم لوضع حداً لهذا الفساد حفاظاً على حقوقنا باعتبار أننا أصحاب صفة ومصلحة في ذلك المبلغ المخصص في الموازنة ومن حقنا معرفة مصيره وهل قد تم صرفه من عدمه وعن الجهات التي صرف لها ..وهو ما يتوجب على هذه النيابة ولو من تلقاء نفسها التصدي لأي تبديد أو صرف غير مشروع لذلك المبلغ كونه مال عام يتوجب المحافظة عليه من خلال التأكد من انه قد تم صرفه لصالح الفئات التي خصص لصالحها ويعد مثل هذا الإجراء من صميم اختصاص هيئة ونيابة مكافحة الفساد والتي يعد من أولوياتها هو : (..منع الفساد ومكافحته ودرء مخاطرة وأثاره وملاحقة مرتكبيه.. وإرساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية وتفعيل مبدأ المساءلة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المختصة والتيسير على أفراد المجتمع في وصولهم إلى السلطات العامة..، وتلقى التقارير والبلاغات والشكاوي بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها والتحري حولها والتصرف فيها …والتحقيق مع مرتكبي الفساد وإحالتهم إلى القضاء..)وفقاً للمواد(35،34،30،8،3) من القانون رقم(39)بشان الفساد.. ولما كان الموظف العام يستمد سلطته واختصاصه من قوة القانون الذي خوله حق ممارسة مهامه لذلك فقد استوجب القانون صراحة أن تكون كافة التصرفات التي تصدر عن الموظف العام أن تكون متسمة بالنزاهة والأمانة والحياد ،وهو مالم تلتزم به وزارة المالية.. لذلك كله واستناداً لأحكام المواد(163)،(165)من قانون العقوبات واتفاقية الأمم المتحدة بشان مكافحة الفساد.. فإننا نطلب منكم الآتي:-
1- إيقاع الحجز التحفظي على المبلغ المحول من قبل وزير المالية الى مؤسسة وفاء وهو مبلغ وقدره مليارين و248مليون ريال ومنع التصرف به إلا عبر اللجنة الوزارية المختصة ولصالح الفئات المخصص لها.
2- استدعاء الأشخاص المبلغ ضدهم وكل من له علاقة بتبديد المال العام للتحقيق معهم وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزائهم الرادع زجراً لهم وعبرة لغيرهم ممن تسول لهم أنفسهم العبث بالمال العام.
3- إلزام البنك المركزي بإفادتكم تفصيلاً عن مصير مبلغ العشرين مليار المخصص لصالح جرحى الثورة السلمية وفقاً (للباب الثالث – الفصل الثالث – البند الثاني) من موازنة2012م ومقدار المبلغ المتبقي منه وتاريخ ومقدار المبالغ المصروفة منه واسم الجهات التي صرفت لها تلك المبالغ .
وتقبلوا خالص التحية والتقدير،،،
مقدم البلاغ الجرحى المحكوم لهم/
3- محمد عبد الله سعيد سيف 4 – خالد أحمد صالح دشيم اليريمي
5- عادل سيف علي العماري 6- عيسى عبد الله أحمد الصوفي .
8-يوسف محمد علي الفاشق. 9- سامر عبد الجبار غالب الصلوي.
10-عبد الله محسن محمد القطيبي. 11- حمدي ردمان محمد القباطي
12- ورثة الشهيد/ رمسيس احمد صالح محوط . 14-ورثة الشهيد /عبد الفتاح عقيل حزام
14– ورثة الشهيد/عبدالكريم علي غالب سيف. 15-عبد الله العزي فازع علي
16- القاضي/احمد سيف حاشد- عضو مجلس النواب
