لقاء تشاوري لمنظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوقيون للتضامن مع جرحى الثورة الضمربين عن الطعام

4 فبراير، 2013

63 9 دقائق

يمنات – خاص

عقد صباح اليوم الاثنين في ساحة اعتصام جرحى الثورة المضربين عن الطعام أمام مجلس الوزراء اللقاء التشاوري لعدد من منظمات المجتمع المدني وناشطين حقوقيين بخصوص قضية جرحى الثورة المعتصمين أمام رئاسة الوزراء والمضربين عن الطعام منذ اسبوع.

وفي اللقاء الذي دعت إليه جبهة إنقاذ الثورة السلمية ألقى النائب أحمد سيف حاشد رئيس الجبهة كلمة رحب فيها بممثلي منظمات المجتمع المدني المتضامنة مع جرحى الثورة السلمية.

واستعرض حاشد الإجراءات القانونية التي اتخذتها الجبهة بالشراكة مع هيئة الادعاء عن جرحى الثورة ذات الصلة بمقاضاة الحكومة لتقصيرها في أداء واجبها تجاه الجرحى, موضحا المعاناة الصحية والنفسية لدى جرحى الثورة تعود لمماطلة الحكومة في علاجهم.

وتسأل عن الموقف الذي يمكن أن تتخذه منظمات المجتمع المدني إزاء العبث بالمال العام من قبل وزير المالية الذي قال أنه قام بتحويل اموال الدولة لصالح جمعيات حزبية.

وكشف حاشد عن 17مليار ريال يمني تم تحويلها من ميزانية 2012م الى جمعيات حزبية والى مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا فيما المئات من جرحي الثورة ما يزالون يعانون من جراحهم..

وتحدث في اللقاء نائب رئيس هيئة الادعاء عن جرحى الثورة المحامي نجيب الحاج قائلا: أصدرت المحكمة بتاريخ 13/1/2013م قرار بتكليف النائب العام بالتحقيق مع الجهات التي تعمل على عرقلة تنفيذ حكم المحكمة وان هيئة الدفاع عن الجرحى بصدد متابعة مذكرة موجهة للنائب العام لموافاة المحكمة بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب.

وقال إن هيئة الدفاع عن الجرحى تقدمت ببلاغ لنيابة مكافحة الفساد لطلب التحقيق بخصوص المبالغ التي سلمت من حساب الجرحى لصالح مؤسسات أهلية حزبية مطالبة بحجز هذه المبالغ ورفع التصرف بها الا من قبل جهة حكومية مختصة لما من شأنه إيقاف العمل العام.

"يمنات" ينشر نص البيان الصادر عن اللقاء التشاوري لمنظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الانسان

وقفت هيئة الدفاع عن الجرحى والمضربين عن الطعام لليوم السابع وعدد من الناشطين ومنظمات مجتمع مدني في لقائها التشاوري أمام آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بقضية الجرحى وعلاجهم خارج اليمن.

وأكدا المجتمعون في لقائهم التشاوري إدانتهم لصلف وتعنت وزير المالية صخر الوجيه إزاء الحكم الصادر عن المحكمة الادارية ويحملونه وحكومة الوفاق كامل المسؤولية الادارية والجناية عن أي ضرار يلحق بالجرحى جراء امتناعهم عن تنفيذ احكام القضاء وكذلك العبث بالمال العام وتسليم المليارات من الخزينة العامة لصالح جمعيات اهلية وحزبية.

ويدين المجتمعون الموقف الواهن من قبل رئاسة الحكومة واحزاب الوفاق إزاء هذا الصلف معتبرين ذلك سلوك يصيب حكومة الوفاق بشرخ عميق في شرعيتها كونها اتكأت على شرعية الثورة أكثر من أي شرعية أخرى.

ولذا يؤكد المجتمعون استمرارهم في نضالهم الانتصار لقضية الجرحى داعين الى مساءلة وزير المالية والحكومة عن كل ما يترتب على هذه القضية من اضرار .

كما يؤكد المجتمعون على المضي في المسار الاحتجاجي الملازم للمسار القانوني والقضائي والمتمثل باستمرار الإضراب عن الطعام حتي تسفير أخر جريح من الدفعة الأولى.

ويهيب المجتمعون بشباب الثورة وكافة أطياف المجتمع التفاعل الجاد وابتكار وإبداع مختلف اشكال النضال السلمي والتصعيدي وصولاً للانتصار لهذه القضية الإنسانية والثورية بامتياز.

كما يحيي المجتمعون صمود الجرحى وإرادتهم الثورية الصلبة واستعدادهم العالي لمواصلة مسيرة الثورة المباركة وتحقيق اهدافها

صادر عن:

1- هيئة الدفاع عن الجرحى

2- منظمة التغير للدفاع عن الحقوق والحريات

3- منظمة الفكر المدني

4- المنتدى الاجتماعي الديمقراطي

5- المدرسة الديمقراطية

6- مؤسسة الشرق الأوسط

7- منظمة نضال

8- مؤسسة المعرفة الثقافية

9- مركز التأهيل والعون القانوني

10- المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة