الدبعي: ضابط مخابرات ادخلني السجن لأني رفضت مقاسمة بضاعتي معه

المستقلة خاص ليمنات

تكشف قضية المستثمر خالد الدبعي القابع خلف قضبان السجن أن عهد الابتزاز والتعسف والطمع بأموال المستثمرين ورجال الأعمال، ما زال قائماً، وانتهاكات النافذين والجنرالات ضدهم مستمرة، رغم الثورة السلمية التي ما قامت إلا لوضع حدٍ لمثل هذه الأعمال الخارجة عن القانون والمضرة بحاضر الوطن ومستقبله.. فالمستثمر الدبعي أراد استثمار أمواله في بلده لخدمة أبناء شعبه وتوفير عدداً من فرص العمل للعاطلين الذين تضج بهم الشوارع والأرصفة، لكنه تفاجأ من حيث لا يحتسب بنافذ أمني في مطار صنعاء يحتجز بضائعه مشترطاً تقاسم الأرباح معه لإخلاء سبيلها، وعندما رفض الدبعي ذلك كان جزاءه السجن التعسفي، ليتحدث إلى المستقلة من خلف القضبان قائلاً: “أنا أحب وطني، ولأني أحبه قررت الاستثمار فيه، والاستفادة من خيراته بعيداً عن مهانة وإذلال الإجراءات والضوابط الصادمة في تنفيذ بعض القوانين في بلدان أخرى خارج الحدود، والتي قد لا تتناسب مع مبادئنا وحقنا في الحياة الكريمة، إلا أن ما وجدته في بلادي الحبيب من الممارسات السيئة والمعيبة أسوأ مما كنت أتوقع حدوثه في الدول الأخرى، وأكثر إذلالاً وإيلاماً، فقد فوجئت بحدوث اشياء وتصرفات فكرت وأنا في حالة الذهول فيها، وتأكدت انها سبب التخلف الكبير الذي تعيشه بلادنا وعدم قدرتها على اللحاق بركاب الحضارات الحديثة مثل بقية الدول لقد قررت الاستثمار في مجال توريد أدوات التجميل والدعاية والإعلان، فقمت بطلبها من الخارج لأبيعها في السوق المحلية، وأوفر فرص عمل بقدر استطاعتي، قد تسهم ولو بشكل بسيط في مكافحة البطالة، وبالفعل تمت الاستجابة لطلبي وإرسال البضائع التي طلبتها عبر مطار صنعاء الدولي.. لكن ما الذي حدث بعد ذلك؟! يواصل الدبعي حديثه موضحاً: “عبرت بضاعتي آلاف الكيلو مترات، وقطعت عدداً من البلدان، ولم يعترضها أحد، غير أنني تفاجأت باعتراضها في مطار صنعاء الدولي.. أي في بلادي الحبيبة “اليمن”، التي أنا ابنها ويمتلئ قلبي بحبها، أما سبب اعتراضها فهو رفض لعرضٍ قدمه ضابط أمن سياسي في مطار صنعاء يدعى (ج. ن)، يطلب فيه مقاسمتي أرباح بضاعتي المحتجزة، لكنني رفضت، لأن ذلك ظلم، ولا يعقل تحت أي مبرر كان، وهو عرض باطل ولا يستند على أي قاعدة صحيحة لا شرعية ولا قانونية، ولا يحدث في أي بلد من بلدان العالم، ولأنني رفضت هذا الطلب التعسفي، قام الضابط المذكور باحتجازي وإلصاق مجموعة من التهم الباطلة بي، منها أنني مطلوب أمنياً، ولا أدري على ذمة أية قضايا أصبحت مطلوباً أمنياً في نظره.

ويستكمل المستثمر السجين حديثه المؤلم قائلاً: “بعدما قام باختطافي واقتيادي دون أي مسوغ قانوني إلى قسم شرطة يقع في قلب العاصمة، فاستغربت كثيراً عندما وصلنا إلى هذا المكان، كون اختصاصات هذا القسم لا علاقة لها بالمطار، لكنني لم أجد تفسيراً مقنعاً وواضحاً لاستغرابي، إلا بعد أن علمت أن مدير هذا القسم هو أبن عم ضابط الأمن السياسي، والذي قام بدوره بتحويلي إلى محكمة غرب الأمانة، كأنني مجرم أضررت بمصلحة الوطن، وأن ليس لدي قضية سوى التعسف الذي تعرضت له من الضابط والذي يضر بمصلحة الوطن والشعب ويحتاج إلى التحقيق العاجل بشأنه أن كان القانون يحكمنا فعلاً، لكن إلى الآن لم أجد أي حل لقضيتي، وما زلت خلف قضبان سجن المحكمة، وأنا لا أعلم ما هي قضيتي، وبأي ذنب أدخلوني السجن، والغريب أن هذا ضابط الأمن السياسي في مطار صنعاء، لا يريد أن أخرج من السجن، فرغم احضار ثلاث ضمانات حضور لا أحد يسمع أو يفهم قضيتي..

الدبعي يؤكد أن طمع ضابط الأمن السياسي وتعسفه لا يمسه شخصياً فقط، بل وصل إلى أحد شركاءه من دولة الكويت، حيث أتصل به الضابط وقام بابتزازه وتهديده بأنه سيدخله في قضايا وتهم كيدية، إن لم يقاسمه تجارته نصف بنصف.. إن ما يقوم به ضابط مطار صنعاء السياسي لا يعد مخالفة للدستور والقوانين فحسب، بل إساءة لسمعة الوطن وتشويهاً لها في عيون المستثمرين مما يلحق الضرر بأهم مجال في أي دولة من الدول وهو المجال الاقتصادي مما يدمر التنمية ويدفع رجال الأعمال والمستثمرين إلى الهروب من البلاد.. فهل الأمن السياسي راضٍ بما فعل أحد ضباطه؟! وأين هي الهيئة العامة للاستثمار وما هو دورها في حماية المستثمرين، وأين هي مكافحة الفساد، وأين هيبة الدولة وأين الحكومة.. الكل نائم ولا يهتمون سوى بمصالحهم الشخصية..

إذاً.. أين التغيير الذي حدث بعد ثورة يفترض بها الإطاحة بنظام الفساد والابتزاز والتعسف ونهب أموال المستثمرين؟! وإذا كان ضباط المخابرات ما زالوا يمتلكون اليد الطولى والنفوذ الذي لا يقف أمامه أحد، فعن أي مستقبل جديد وعن أي تنمية يحق لنا الحديث؟!!