عمال فندق عدن يطردون من منازلهم ويفترشون الأرصفة

المستقلة خاص ليمنات

> كتب/ إبراهيم السروري

بدأت قضية عمال فندق عدن  في أوائل فبراير من العام 2009م عندما قررت الشركة العربية للاستثمار والسياحة إغلاق فندق عدن وتوقف العمل فيه لغرض الترميم وقامت إدارة الفندق بإشعار الموظفين بذلك وأنها سوف تستغني عن خدماتهم حتى يتم الانتهاء من عملية الترميم وإعادة نشاط الفندق..

وبعد ذلك ازدادت الامور أكثر تعقيداً ففي الوقت الذي كان عمال الفندق يترددون على إدارة الفندق ونقابة الفندق يطالبون بمستحقاتهم عن سنوات خدمتهم وعملهم في الفندق اضطرت النقابة إلى رفع مذكرة لقيادة المحافظة ومجلسها المحلي يطالبون بالنظر في قضية ومشكلة العمال فيما قام الأخ نبيل الفقيه وزير السياحة السابق بإنهاء عقد عمل الشركة العربية للاستثمار والسياحة وتعويضها وإخلاء طرفها بمخالصة نهائية لم تستوعب حقوق العمال دون التأكد من إخلاء وإنهاء الشركة لالتزاماتها تجاه عمال الفندق بدفع مستحقاتهم عن سنوات عملهم وخدمتهم في الفندق بحسب القوانين اليمنية وحسب النظام والعرف القانوني المتعارف عليه في كل دولة وكان يفترض أن تكون هناك إجراءات ضرورية في مثل هذه الحالة وشعور بالمسؤولية من قبل وزير السياحة ومحافظ عدن (الجفري) لمعرفة ما إذا كانت الشركة قد أنهت كل التزاماتها وأعمالها وقامت بدفع وصرف مستحقات عمال الفندق حتى يتم إخلاء طرفها وهنا لا يمكن إدانة أي طرف سواء وزارة السياحة ومحافظة عدن وهو ما يؤكد أن المحافظ والوزير لا يستحقان هذه المناصب لعدم شعورهما بالمسؤولية الوطنية والاخلاقية تجاه هؤلاء العمال، المهم أن قيادة محافظة عدن بعد استلامها مذكرة نقابة الفندق عقدت اجتماعاً لمجلسها المحلي وقررت تكليف مديري مكتب وزارة السياحة ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمعالجة مشكلة عمالة الفندق وأكد التكليف أن ما كان يسري على الشركة العربية يجب أن يسري على الشركة الجديدة التي تولت الفندق ورغم أن هذا الحل غير منصف ولا يمكن إلزام الشركة الجديدة بذلك، وبعد ذلك أجري لقاء موسع لممثلين عن المجلس المحلي لمحافظة عدن وعن الشركة العربية للسياحة وعن إدارة الفندق وعن نقابة الفندق وتم التوصل إلى منح الموظفين إجازة بدون راتب خلال فترة الترميم ودفع راتب أربعة أشهر لكل موظف اعتباراً من يناير إلى إبريل 2009م ودفع مستحقات الموظفين من الاجازات المستحقة وتصفية جميع ما على الموظفين من عهد وتسليم ما بحوزتهم من ممتلكات الفندق لإدارة الفندق وإعطاء الأولوية في التوظيف لعمال الفندق وإلغاء كتاب إشعار الشركة الذي وجهته للمحافظة ومكتب العمل ومكتب السياحة وأن يحل هذا الاتفاق محل الأشعار ورغم ذلك لم يحصل الموظفون على مستحقاتهم وحقوقهم وظلوا يترددون على مكتبي الشؤون الاجتماعية والسياحة يطالبون بحقوقهم وكانوا قد عملوا مع الجهات ذات العلاقة على تسليم القضية إلى مكتب على عبده الزعزعي المحاسب القانوني للمراجعة والاستشارات المالية والذي بدوره  قدم تقرير المراجعة لمكتب السياحة بعدن والذي أكد على أن مستحقات العمل بلغت 83 مليون ريال و 680 و 60 دولاراً أمريكياً وتم مخاطبة محافظ عدن وحيد علي رشيد وإبلاغه بذلك كما تم إبلاغ وزير السياحة قاسم سلام واللذان بدورهما رفعا مذكرات رسمية للأخ رئيس الوزارء الذي وجه مذكرة إلى وزير الشؤون الاجتماعية أمة الرزاق حُمد وبقي هؤلاء الأربعة يتبادلون المذكرات ويعترفون في مذكراتهم أن هناك مستحقات مالية لعمل فندق عدن وظلوا يماطلون في حل المشكلة حتى الآن رغم أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق حمد رفعت مذكرة أخيرة لرئيس الوزراء رقم 37 بتاريخ 20/1/2013م أكدت فيها أن وزارة السياحة هي المسؤولة عن تنفيذ الإلتزامات كونها أصبحت المالكة للفندق وعليها أن تتحمل حقوق العمال المتأخرة عن فترة التوقف وأن تمنحهم الاولوية في التوظيف عند إعادة نشاط الفندق إلا أن الأيام تمر ولم يتم صرف مستحقات عمال فندق عدن الذين يعيشون معاناة ومأساة حقيقية في الوقت الراهن لا يجدون ما يسدوا به رمق جوعهم ويقال أن بعضهم ازادادت حياتهم سوءاً ونزلوا إلى براميل القمامة وآخرون طردت أسرهم من البيوت التي استأجروها لعدم تسديد الإيجارات المتراكمة وبعضهم الآخر أصيبوا بحالات نفسية بعد أن فقدوا كل وسائل العيش الكريم..