حاشد يكشف عن أخطاء طبية تعرض لها الجرحى المبتعثين للعلاج في كوبا وألمانيا وقطران يفضح ما يدور خلف كواليس القضاء اليمني والحاج يستعرض المسار القانوني للدعاوي التي رفعها الجرحى في النيابات والمحاكم

يمنات – صنعاء – حمدي ردمان

عقدت هيئة الظل الشعبية لجبهة انقاذ الثورة السلمية الليلة في ساحة جرحى الثورة أمام مجلس الوزراء ندوة بعنوان: ( القضاء في اليمن.. إلى أين؟).

وفي افتتاح الندوة أشار النائب أحمد سيف حاشد رئيس اللجنة التحضيرية للجبهة إلى أن الندوة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات واللقاءات التشاورية والندوات التي تعتزم هيئة الظل إقامتها.

ونوه إلى أن هيئة الظل هي خطوة أولى على طريق تشكيل حكومة ظل تتكون من متخصصين، لمراقبة أداء الحكومة، والكشف عن الاختلالات في أدائها.

وأكد حاشد على انه سيتم تعميم تجرية قضية الجرحى على كافة قطاعات الدولة وخلال ستة أشهر سيتم الإعلان عن حكومة الظل من أيادي بيضاء غير ملوثة بالفساد، مطالباَ بضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط قائمة على التخصص..

وفي الندوة التي حضرها قضاة ومحامين وأساتذة جامعيون وصحفيين وناشطين حقوقيين تحدث القاضي عبد الوهاب قطران رئيس لجنة القضاء والعدل في هيئة الظل عن عدد من الاختلالات في القضاء اليمني، وما يدور خلف الكواليس.

وقال قطران: هناك علاقة بين استقلالية القضاء وحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين. وأي اعتداء على استقلال القضاء هو اعتداء على تلك الحقوق.

وأضاف لقد خرج القضاة في عدة مسيرات ووقفات احتجاجية طالبت باستقلال القضاء ولكن للأسف لم تلق أي اهتمام بل تم الالتفاف عليها واختزالها وتصويرها على أنها تسعى نحو مطالب مالية فقط. موضحا أن تشكيل مجلس القضاء تم بطريقة المحاصصة بين حزبي الإصلاح والمؤتمر,,

وكشف القاضي قطران أن المنتدى القضائي ما يزال مصادرا منذ العام 1996م إلى يومنا هذا, بعد إن فرض الرئيس السابق إن يكون رئيس المحكمة العليا هو رئيس المنتدى، لافتا إلى أن هناك توجها لأخونة القضاء وتحويله إلى حركة سلفية.

واستشهد قطران بتعيين العميد الركن عبدا لله العلفي في المعهد العالي للقضاء.. بالإضافة إلى ابتعاث العديد من القضاة إلى السعودية بداعي اكتساب الخبرات، مستغربا عن ماهية الخبرات التي سينالها القضاء اليمني من هناك.

وتابع: تم إقصاء خريجي المعهد العالي للقضاء من التعيين في المحاكم وتم إلحاقهم بالنيابة فقط لأنهم لا يدينون بالولاء للجماعة، وكون النيابة اقرب إلى السلطة التنفيذية من القضائية..

وأشار إلى أنه تم رفع الطاقة الاستيعابية في المعهد العالي للقضاء من 100 إلى 300 قبل يومين، بهدف إلحاق اكبر عدد ممكن من طلبة جامعة الإيمان التابعة لحزب الإصلاح في المعهد.

وأوضح أن مدراء العموم في وزارة العدل تم تعيينهم من المنتمين لحزب الإصلاح بل وقام الوزير بصرف سيارات لهم وشراء 86 سيارة دون إجراء أو إعلان مناقصة وبطريقة مخالفة لقانون المناقصات والمشتريات.

وأضاف: تم توزيع هذه السيارات على القضاة بمعايير طائفية وحزبية، وكشف عن ان القاضي المكلف بالحكم في قضية محاكمة مرتكبي مجزرة جمعة الكرامة هو ضابط شرطة حديث التخرج..

وقدم القاضي قطران في الندوة تفاصيل عن رؤية لجنة القضاء والعدل في هيئة الظل لإصلاح القضاء، مستعرضا من خلالها أهم الإصلاحات والإجراءات الواجب اتخاذها والقيام بها للوصول إلى قضاء يمتلك الاستقلالية..

من جهته قدم المحامي نجيب الحاج رئيس اللجنة القانونية في هيئة التنسيق والشراكة التابعة للجبهة قراءة استعرض فيها المستجدات في المسار القضائي والقانوني لقضية الاعتداء على جرحى الثورة والشروع في اغتيال النائب حاشد وقضية جرحى الثورة الشبابية المنظورة أمام المحكمة الادارية والشكوى التي تقدم بها الجرحى لنيابة مكافحة الفساد بخصوص تحويل أكثر من ملياري ريال من الاعتماد الحكومي لعلاج جرحى الثورة لمؤسسة "وفاء".

وقال الحاج: في كل دولة تسهر الدولة على أمن الناس بينما في اليمن قامت الحكومة بالاعتداء على الجرحى وعلى النائب المناضل احمد سيف حاشد، لافتا إلى انه منذ شهر كامل على حادثة الاعتداء على الجرحى إلا انه لم يتم تسليم الجناة إلى النيابة..

وأضاف: إن وزير الداخلية يتعامل مع قضايا الناس بعقلية أسوأ من عقلية سلفه مطهر المصري والأمن لا يحترم القضاء ولا يخضع لهيبته.

وأشار إلى أن المحكمة الادارية وجهت مذكرة إلى اللجنة الطبية بعدد36جريح رغم أن الذين تقدموا إلى المحكمة يتجاوز عددهم المائتي جريح..

وقال النائب حاشد في معرض حديثه في الندوة حول الجرحى المبتعثين للعلاج في ألمانيا وكوبا: "تم إبلاغي أن هناك أخطاء طبية في العمليات التي أجريت لثلاثة من الجرحى المبتعثين لألمانيا وجريح مبتعث لكوبا، وحصلت هذه الأخطاء في المستشفيات اليمنية".

وأضاف: "الجريح عبدالله عزي فارع المبتعث إلى كوبا سيتم بتر قدمه في مستشفيات كوبا بسبب وجود جرثومة الغرغرينا فيها، نتيجة الإهمال من قبل الحكومة في معالجته وتباطؤها في تنفيذ حكم المحكمة الإدارية.

وتابع: "وهناك ثلاثة من الجرحى المبتعثين إلى ألمانيا حصلت أخطاء طبية أثناء علاجهم في اليمن، ما سيسبب لهم إعاقات مستديمة بسبب تلف بعض الأعضاء حسب تشخيص الأطباء الألمان.

ولفت إلى انه طلب من الجرحى تزويده بالتقارير الطبية التي كشفت الأخطاء الطبية في المستشفيات اليمنية، ليتم بموجبها رفع دعوى قضائية ضد حكومة الوفاق والمستشفيات التي قامت بإجراء العمليات الجراحية للجرحى الثورة وتسببت في أخطاء طبية فادحة.

وقال حاشد: أن هناك 216 جريح متقدمين لدى المحكمة الإدارية ولكن رئيس المحكمة القاضي بدر الجمرة حتى الآن يتباطأ في اجراءات التقاضي الأمر الذي يسبب مضاعفات لبعض الجرحى وخصوصاً أن بضعهم في المستشفيات وفي حالة حرجة وسيئة وبعضهم في المنازل وبعضهم في الفنادق نزلاء أتوا من بعض المحافظات.

وأوضح أن رئيس المحكمة كان في السابق يعقد كل أسبوع جلسة لجرحى الثورة والآن يماطل ويعقد كل أسبوعين جلسة وهذا يؤثر سلبيا على صحة جرحى الثورة الأمر الذي يبدو أن القاضي الجمرة غير مستوعب لحالة بعض الجرحى.