في العاصمة.. تاجر يختلي بفتيات ليل في عمارة تحت الإنشاء

المستقلة خاص ليمنات

قبل أيام قليلة داهم جنود ينتمون إلى الفرقة الأولى مدرع عمارة قيد الإنشاء لم تستكمل تشطيباتها- تقع قريباً من شارع الستين الغربي- وأقام الجنود وفقاً لما نقلته مصادر مطلعة على اعتقال مالك العمارة وهو تاجر يدعى (ع. م) إلى جانب شخصين آخرين وامرأتين بحجة ضبطتهم متلبسين بفعل فاضح وخلوتهم غير الشرعية.. والتحرز على مبلغ مالي كان معهم يقول المصدر إنه يقدر بثلاثمائة ألف ريال بالإضافة إلى سلاح شخصي.. وفور ضبط المذكورين تم اقتيادهم صوب مقر الفرقة، إلى هنا كان دور الجنود مشكوراً عليه لكنهم بعد ذلك لم يكملوا المهمة كما ينبغي، حيث رضخوا لمساومات وأخذ ورد وتوصلوا إلى اتفاق قضى بالافراج عن الامرأتين والسماح لهما بالعودة إلى منزليهما مقابل تحرير رجل الأعمال شيكاً بمبلغ 400 ألف ريال، بينما اقتيد الثلاثة الرجال الآخرين إلى داخل الفرقة..

الغريب في هذه الحادثة المثيرة، حدوث المساومة حول المبلغ المالي الذي تضمنه الشيك وبموجبه اطلق الجنود سراح الامرأتين، مما يفرغ القضية من مضمونها ويصبح وجود الرجال الثلاثة وبينهم التاجر وصاحب العمارة أمراً لا معنى له ولا أهمية، فأين القضية إذا كان جانب من الحادثة والمتمثل بالنساء قد أزيح من الصورة، علامة الاستفهام الأخرى والسؤال الأكثر أهمية “كيف يتم اقتياد الأشخاص المتلبسين إلى الفرقة وهي جزء من الجيش ولا اختصاص لها في هذا الجانب، ولماذا لم يتم تسليمهم جهات الضبط الرسمية إلى النيابة والأجهزة الأمنية المعنية قانونياً وإجرائياً بهذه القضايا.. فهل النيابة والبحث والجهات الامنية على إطلاع بتفاصيل هذه القضية، أم أنها لا تعلم شيئاً، أم أن المنطقة التي حدثت فيها الحادثة خارج إطار سيادة الأمن اليمني.. قسم شرطة السنينة يقع بالقرب من تلك العمارة لكنه لا يعلم بما يجري ومشغول بقطع أرزاق أصحاب الدراجات النارية..

معلومات جديدة أفادت بأن الاتهامات اتجهت مؤخراً صوب حارس العمارة، في محاولة كما يبدو لتحميله المسؤولية على اعتبار أنه هو من أدخل الفتاتين المضبوطتين إلى العمارة، ولعل ذلك يأتي في سياق صفقة يتم بموجبها تبرئة صاحب العمارة ورفيقيه على أساس أنهم كانوا مجرد زائرين جاءوا لتفقد المبنى، ليجري تلبيس الحارس التهمة  وكل ما يترتب عنها والإفراج عن البقية وهو ما تم فعلاً حيث تم الإفراج عن التاجر ورفيقيه بعد تدخل وساطات ووجاهات.

 تكشف الحادثة الأخلاقية جانباً من حياة بعض الأثرياء، حيث تم استخدام المشروع الاستثماري المتمثل بالعمارة قيد الانشاء لقضاء أوقات وليالي مليئة بالأنس والمتعة في أجواء من الترف واقتراف أفعال منافية للآداب بشكل جماعي، وأن ما آلت إليه العملية من تسويات  بعيداً عن الجهات المختصة، يكشف بجلاء الحالة المتردية للقانون والسلطة.