تعز .. المحكمة الاستئنافية توجل قضية ضحايا تفجير المسبح إلى 27 مايو القادم
يمنات – متابعات
اجلت محكمة استئناف تعز النظر في قضية انفجار منطقة المسبح بمحافظة تعز التي وقعت في مارس 2010م الى السابع والعشرين من شهر مايو القادم للاطلاع وتقرير ما يلزم،الحادثة والتي نتج عنها مقتل «10» أشخاص وأكثر من 15 جريحاً، والحقت أضراراً شديدة بثلاثة مبان آهلة بالسكان في المنطقة.
وكانت المحكمة الابتدائية برأت المتهمين مهيوب مقبل المجيدي الملقب بالطويل وولديه محمد وعبد السلام الين اتهموا بتخزين متفجرات وألعاباً نارية ومواداً قابلة للانفجار في مخازن تقع في الأدوار السفلية لعمارتهم ما تسبب في الانفجار.
وحسب وكالة " سبأ " فقد جاء قرار المحكمة في جلستها المنعقدة صباح امس الاثنين الموافق 8 إبريل 2013م تأجيل القضية برئاسة القاضي أحمد هزاع النمر رئيس الشعبة الجزائية الثالثة وعضوية كلٍّ من القاضي عبد الله جميل إسماعيل والقاضي عبد القوي حسين قاسم وبحضور عضو نيابة الاستئناف جميل المقطري، وحضور المحامي أسامة عبدالاله سلام الأصبحي رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب والمحامي عبدالباري إسماعيل الخرساني محامو الضحايا.
الى ذلك وجه أهالي أولياء الدم والمتضررين مناشدة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل ورئيس هيئة التفتيش القضائي للنظر في قضيتهم وعدم المماطلة كونها قد طالت أكثر من اللازم.
وقالت المناشدة أن الأهالي طالبوا بوضع حد للمماطلات والتسويف الذي طال قضيتهم وأثر على سيرها، مذكرين بمكوث ملف القضية لدى القاضي الابتدائي فهد الشرفي لمدة تقارب 5 أشهر لكتابة مسودة الحكم.
وقالت المناشدة بأنه وبعد نزول لجنة من التفتيش القضائي، تم تسليم الملف، إلا أن حكماً صدر ببراءة المتهمين من أول جلسة حتى أن القاضي الابتدائي لم يطلع على ملف القضية ولم يتم إعلان الخصوم بجلسات القضية من قبل المحكمة ولم يتم المصادقة على الإجراءات السابقة من جميع الأطراف وأفرج عن المتهمين من أول جلسة فمخالفات القاضي فهد الشرفي المتولي للقضية في المحكمة الابتدائية ظاهرة للعيان ومخالفة للقانون.
وطالب المحامي والناشط الحقوقي أسامة عبدالاله سلام الأصبحي رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب محامي الضحايا بمحاكمة عاجلة للمتهمين وإرجاعهم للسجن فالعمارة التي شهدت التفجير مملوكة للمتهمين، وبذلك يتحمل هؤلاء المسؤولية الأولى على المستوى الإنساني ناهيك عن المسؤولية القانونية، لكن الحكم الابتدائي حكم ببراءتهم وحمل المجلس المحلي بالمحافظة كافة الأضرار المترتبة على التفجير.