البرلماني عبدالسلام الدهبلي: وزارة الداخلية وزعت مؤخراً أكثر من 400 مجند حزبي على أقسام الشرطة مباشرة
يمنات – الاولى
قيادات البلاد يحثون الصحف على التهدئة الإعلامية بينما القنوات الرسمية ما زالت تبث الشتائم والتصعيد بين أطراف الحوار
هناك دفع سياسي للانفلات الأمني في تعز من قبل الأطراف المحسوبة على الثورة.. ولجنة الحوار المحلي لا يمثلون جميع القوى في تعز حتى بنسبة 5%
في هذه المقابلة يتحدث لـ"الأولى" عضو مجلس النواب عن الدائرة 43 في مديرية ماوية محافظة تعز، عبدالسلام الدهبلي، عن الاختلالات الأمنية في محافظة تعز، ويدلي برأيه في ما يتعلق بالحوار الوطني والتوافق السياسي، وعن مؤتمر الحوار المحلي، الذي يدعمه المحافظ شوقي هائل لمناقشة مشاكل المحافظة. يتحدث الدهبلي أيضاً، وهو عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، عن مشاكل التعليم من وجهة نظره، وعن التفاوت بين مخصصات جامعة تعز وجامعات حكومية أخرى. وإلى نص الحوار الذي أجرته معه "الأولى" في تعز الأسبوع الماضي:
لنبدأ من أكثر المشكلات التي تؤرق حياة الناس في محافظة تعز، مشكلة الأمن. ما هو جوهر هذه المشكلة؟
جوهر مشكلة الأمن السلاح الذي تم تخزينه منذ اندلاع الأحداث في تعز، وانتشار السلاح جعل من الرصاص الخيار الجاهز لحل المشاكل، وهناك انقسام بين وحدات الأمن والجيش حتى على مستوى نقاط التفتيش، وذات مرة اتصلت بقيادة شرطة النجدة لأن أحد الجنود الذين يتبعونه رفض الإفراج عن سيارتي في إحدى نقاط التفتيش فأجابني أن هذا الجندي من الجنود الذين تم توزيعهم مباشرة من صنعاء وأن هؤلاء يرفضون تنفيذ توجيهاته. وحسب معلوماتنا هناك أكثر من 400 مجند تم تجنيدهم على أساس حزبي، وتوزيعهم من وزارة الداخلية على الأقسام مباشرة، ولديهم خطوط مفتوحة للتواصل مع الوزارة. حتى أنني طلبت نقل أحد هؤلاء المجندين من مديرية إلى أخرى، فأجابني مدير الأمن أنه إذا كان الجندي ممن تم إرسالهم من صنعاء مؤخراً فلا يستطيع نقله. وفي مديرية ماوية تم إرسال 8 أفراد وهم من يقومون برفع المعلومات ويقومون بأعمال يفترض أن يقوم بها ضباط، والخلاصة أن كل هؤلاء لديهم خطوط مفتوحة مع وزارة الداخلية وهذا أحد أبرز الاختلالات الأمنية، وكل حزب بما لديهم فرحون.
ومن جهة أخرى، صارت التكتلات المسلحة والحزبية أقوى من الأمن.. ثلثا قوة تعز الأمنية التي تعادل أكثر من 4000 فرد منتدبين مرافقون مع مشايخ وشخصيات معظمهم من خارج المحافظة ومحسوبون على قوة المحافظة، أضف إلى الأزمة التي مرت بها تعز وتأثيرها على إضعاف الأمن.
هل تعتقد أن هناك دفع سياسي للانفلات الأمني من قبل أي طرف؟
نعم هناك دفع سياسي للانفلات الأمني من قبل الأطراف المحسوبة على الثورة.. ليس هذا فحسب، بل هناك اختلاق للجنة حوار في تعز 90% من أعضائها من أحزاب المشترك، وليتهم تواصلوا مع الأطراف المختلفة معهم. هي لجنة الدعم التوافق السياسي في المحافظة، لكن التمثيل لم يشمل جميع الأطراف وتم تجاهل كل أعضاء مجلس النواب في محافظة تعز وكل أعضاء المجالس المحلية والشخصيات المؤثرة وأعضاء هذه اللجنة الذين أعلن عنهم أنهم لا يمثلون جميع القوى في تعز حتى بنسبة 5%. وعندما أعطى شباب الثورة ثقتهم للدكتور عبدالله الذيفاني ليكون رئيس المجلس الأعلى فهذا دليل على أن المناطقية في تعز ليست موجودة.
غالبية أهالي ووجهاء محافظة تعز يعتبرون لكن الدكتور الذيفاني يعتبره غالبية أهالي ووجهاء تعز من "أبنائها".
نحن مؤمنون بذلك، لكن لا يعني هذا أن ينصب نفسه "سيستاني تعز" ويتجاهل الشخصيات المؤثرة من أبناء تعز، فهذا لا يخدم استقرار المحافظة، ولا يخدم الحوار المحلي ولا الحوار الوطني.
من الذي شكل هذه اللجنة وما هي مهامها تحديداً؟
لا أعلم.. أعرف فقط أن رئيس اللجنة التحضيرية الدكتور عبدالله.. وأعرف أن تعز تعاني من انتقاص الحقوق العامة تعليمياً وأمنياً وتنموياً.
كيف تنتقص تعز ومن الذي ينتقصها؟
أولاً من حيث التعليم، فأنا أتألم عندما أرى جامعة تعز مقفلة من سنة أو سنتين وتعاني من اختلال أدى إلى إغلاقها، بينما الجامعات الأهلية مفتوحة، وكأنه استهداف لأبناء الفقراء والمستضعفين، وسعي لأخونة التعليم، لأن هذه الجامعات تابعة للإخوان. وهناك المسيرات والاحتجاجات التي تيسيرها نقابة المعلمين ويهتفون ضد المحافظ بشتائم خارجة عن التربية والأدب، ويطالبون بتغيير مدير عام التربية. ما زالت جامعتنا الحكومية مغلقة ولا تملك كلية طب أسنان ولا كلية زراعة ولا مبنى مستقلاً لكلية الطب.. حتى كلية الهندسة بنتها مجموعة هائل سعيد وإلى اليوم 50% من أساتذتها على حساب بيت هائل.
إقرار الموازنات يعتمد على رفع الجهات المعنية في كل محافظة، وبناء على ذلك تقدر الحكومة الميزانية المناسبة حسب الاحتياجات، فلماذا تعتبر ذلك انتقاصاً؟
لا توجد جثة للتشريح لطلبة الطب.. وحصة الطالب من النفقات التشغيلية لا تتجاوز 15ألف ريال سنوياً، بينما في محافظة أخرى تبلغ حصة الطالب من 60-70ألف ريال.. بند البحث العلمي لجامعة تعز لا يتجاوز 10 ملايين ريال بينما في محافظات أخرى من 70-80 مليون ريال. أليس هذا انتقاصاً لمحافظة تعز؟ نحن في تعز قبلنا أن نكون الرعية وهم المشائخ لكن لن نقبل أن تظل تعز منتقصة وهي قدمت 70-80% من شهداء وجرحى الثورة، وأنا هنا أتعامل مع مصلحة تعز وليس مع مصلحة المؤتمر الشعبي.. فأمام المصلحة العامة لأبناء المحافظة يكون حزبي تعز قبل المؤتمر، فنفقات جامعة تعز قبل الثورة كانت 520 مليون بينما هذا العام 2013، 460 مليون، والسبب هو التعامل بانتقاص مع تعز حتى بعد الثورة، وبعد التضحيات التي قدمها شباب المحافظة ورجالها في سبيل الثورة. في تعز 60 ألف خريج مقيدون في الخدمة المدنية بينما الدرجات الوظيفية التي منحت لها هذا العام 500 درجة. لو ظللنا هكذا، نحتاج لمائة وعشرين سنة لتوظيف المتقدمين للوظيفة فقط، أضف أن الحكومة أصدرت قراراً بإيقاف التوظيف لأربع سنوات والمغتربون سيعودون وارحبي يا جنازة لا فوق الاموات، وهنا الكارثة.
عودة إلى المشكلة الأمنية والحوار المحلي، لا أرى علاقة بين الدفع السياسي وراء اختلالات الأمن ومؤتمر الحوار المحلي..
الأحزاب والقوى السياسية تركت بناء البلاد، واتجهت إلى تحسين صور الدول الأخرى، فالإصلاح يحاول تحسين صورة تركيا بعد صعود حزب العدالة والتنمية إلى الحكم، وأصبح يعتبر ما كان يسميه احتلالاً تركيّاً لليمن، "خلافة إسلامية"، والحوثي يحاول تحسين صورة إيران، وهكذا. وذات ليلة كنت في فندق سوفتيل أنا ووكيل المحافظة عبدالقادر حاتم ووكيل وزارة التخطيط عمر عبدالعزيز عبدالغني، وأثناء عودتي إلى منزلي الساعة العاشرة رأيت جولة سوفتيل فيها أكثر من 30 مسلحاً بزي مدني وهم من أفراد الأمن، وتواصلت مع أحد الزملاء فأخبرني أن هناك مسلحين آخرين في جولة العرضي، فاتصلت بمدير الأمن السابق الدكتور أحمد المقدشي لأستوضح الأمر، فأفاد بأن هؤلاء من أفراد الأمن الذين جندهم السعيدي ويحتجون للمطالبة بالإفراج عن شخصين تم القبض عليهما من قبل الأمن السياسي في نفس الليلة على ذمة قضايا أمنية. إضافة إلى أن ضعف الدولة في صنعاء ينعكس على تعز، وعندما ترى كرسي وزير الداخلية يباع أمام الوزارة تعرف أن رجل الأمن لن يستطيع القيام بواجبه.
الظاهر حالياً أن جميع الأطراف تسعى للتوافق حالياً والمؤشرات جيدة باجتماع هذه الأطراف تحت سقف واحد؟
أين التوافق والمسيرات مازالت تجوب العاصمة وتطالب بإسقاط الحصانة ومحاكمة من عملوا مع نظام علي عبدالله صالح؟! أين التوافق وإعلامنا أقام الدنيا ولم يقعدها لأن الدكتور ياسين سعيد نعمان قال لسلطان البركاني مازحاً إنه سيحيله إلى لجنة الانضباط، ولم يتحدث الإعلام عن رفع علم التشطير داخل قاعة الحوار؟ قيادات البلاد يحثون على التهدئة بينما التصعيد والشتائم بين أطراف الحوار مازالت تبث على القنوات الرسمية والحزبية، وفي الوقت نفسه تطالب هذه القيادات الصحف المستقلة بالتهدئة الإعلامية.
هل يعقد قيادات المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك في المحافظة لقاءات للتحاور بشأن أوضاع المحافظة؟
اللقاءات التي تجمعنا بقيادات المشترك مقتصرة على اللقاءات التي يدعو إليها محافظ المحافظة.. وللأسف لا زلنا في تعز مختلفين حول الحصانة الممنوحة للرئيس السابق، وكل من عمل معه رغم أن هذا الأمر تم تجاوزه في محافظات أخرى.
أخيراً، هل ترى مصلحة حزبكم (المؤتمر الشعبي العام) في ظل رئاسة صالح أم هادي، وهل تعتقد أن استمرار مطالبة صالح بتسليم رئاسة المؤتمر لهادي سيؤثر على تماسك المؤتمر تنظيمياً وسياسياً؟
نحن في المؤتمر حددنا وجهتنا وقلنا للمشير عبدربه منصور هادي رئاسة الجمهورية وللمشير علي عبدالله صالح رئاسة الحزب، ونطلب أن يكون أمناء العموم والأمناء المساعدون ورؤساء الدوائر متفرغين للعمل الحزبي حتى نتجاوز كل السلبيات التي وقعنا فيها وصولاً إلى علمانية سياسية (فضل المناصب السياسية عن المناصب الحزبية) وعلى سبيل المثال نريد أن نصل بحزبنا إلى وضع يكون فيه الأمين العام المساعد يحيى الراعي مثلاً مخيراً بين رئاسة مجلس النواب أو منصبه الحزبي كأمين عام مساعد.. وهناك أصوات داخلية وخارجية تطالب بتخلي علي عبدالله صالح عن رئاسة المؤتمر وهذا مُنَافٍ للأعراف والديمقراطية والحزبية في العالم، فهو مؤسس الحزب، والمؤتمريون هم المعنيون بهذا الشأن، ثم أن القيادات الحزبية لا تعين ولا تعزل إلا عبر مؤتمرات عامة.