الرئيس هادي يقرر الاعتكاف في منزله احتجاجا على تلكؤ “محسن” في تنفيذ القرارات العسكرية
يمنات – صنعاء
قالت مصادر اعلامية أن الرئيس عبدربه هادي لازم منزله منذ السبت الماضي، ورفض استقبال أي اتصالات أو استقبال أي شخصيات سياسية، كما رفض ترؤسه الاجتماع الخاص بمن تم تعيينهم – مؤخرًا – في الدفاع وقادة المناطق، كما رفض الالتقاء يوم أمس بممثلين عن الحراك التهامي.
ونقلت يومية "الوسط" عن مصادر أن هادي قرر الاعتكاف في منزله بسبب قيام المشترك بمحاولة فرض قرارات لها علاقة بتعيينات في السلك العسكري والمدني والسياسي، بالإضافة إلى خلاف مع اللواء علي محسن حول عدد من قرارات الهيكلة وطلبه تعويضات كبيرة مقابل تخليه عن قيادة المنطقة والفرقة وقبوله بالمنصب الجديد الذي يطالب بصلاحيات واضحة ومكتب في دار الرئاسة.
وعلى ذات السياق تتحدد الخلافات السياسية حول تبني الرئيس لنظام فيدرالي بينما يتبنى الإصلاح النظام البرلماني والحكم المحلي كامل الصلاحيات، بالإضافة إلى أداء الحكومة ورئيسها على وجه الخصوص ومعارضة المشترك لإجراء تعديل حكومي يفضي إلى إقالة رئيس الحكومة وكذا عدم رضوخ الرئيس لطلبات لمراكز قوى مشيخية ومنها الشيخ حميد الأحمر الذي يداوم على انتقاده في مقايله الخاصة والعامة، وكان لافتًا التدخل السافر لاتحاد قبائل اليمن الذي يرأسه الشيخ صادق الأحمر بمطالبة الرئيس بتغيير السفراء، بحسب البيان الصادر عن اجتماعه، منتصف الأسبوع.
وكان لافتا أن المشترك لم يصدر بيانًا سياسيًا مشتركًا للترحيب بالقرارات، واكتفى كل حزب بالترحيب عبر بيان خاص باستثناء الإصلاح الذي أوكل الأمر إلى عضو هيئة الإصلاح محمد قحطان، الذي مزج الترحيب بالدفاع عن علي محسن وتبرير القرار، وهو ما عكس موقفًا متحفظًا منه.
يشار إلى أن آخر لقاءات الرئيس كانت يوم الخميس الماضي حين التقى ستة من أعضاء اللجنة العامة، من بينهم القربي وبن دغر والشعيبي ونبيل باشان الذين عرضوا عليه بيان الترحيب بالقرارات، وطلبوا منه أن يدعو اللجنة العامة للانعقاد، والذي كان من المنتظر أن يتم هذا الأسبوع قبل أن يقرر الاعتكاف، والذي تُرجع تحويلة الرئيس عدم رده الى كونه يعاني من وعكة صحية.
أعضاء العامة ناقشوا – أيضا – مع الرئيس مسألة التوجه الذي يمكن أن يسيروا على ضوئه أثناء نقاشات داخل مؤتمر الحوار الوطني، والذي قال مصدر: إنه شجعهم على المضي في تبني النظام الفيدرالي، وأن تترك مسألة تفاصيله لما يتم التوافق عليه في الحوار الوطني.
وفيما يبدو أنها محاولة لإخراج الخلاف حول بعض القضايا والضغط على هادي للقبول بتسوية – بحسب ما يريدها الحزب الذي لم يصدر بيان ترحيب بالقرارات الصادرة –
أكد أمين عام الإصلاح أثناء لقائه أبناء الجالية اليمنية في مدينة برلين بألمانيا أن هناك ملاحظات كثيرة على الدستور الحالي، ويجب تعديله بحيث يتم تقليص صلاحيات الرئيس الحالية.
وأشار إلى أن رؤية اللقاء المشترك وشركائه – المجلس الوطني – تتمثل في أن يكون نظام الدولة نظاماً برلمانياً، لأنه سيكون الأنسب خلال الفترة القادمة من عمر اليمن، وذلك لسهولة تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وكذلك إقالة الحكومة إن توضح تقصيرها في أداء مهامها – حد قوله.
وبحسب موقع "الأهالي" فإن الآنسي أوضح أن الإصلاح ليس مع خيار فيدرالية من دولتين.. معللاً ذلك بأن هذا سيكون خطوة أولى في استمرار تقسيم الجنوب إلى دويلات صغيرة، وأوضح أن المزاج العام لليمنيين في الجنوب أصبح يفضل عدم السير في حل الفصل إلى دولتين بسبب تباين وجهات نظر القيادات السياسية الجنوبية سواءً المتواجدة في اليمن أو التي ما زالت في الخارج.
وحول الانتخابات الرئاسية القادمة قال الآنسي: آمل أن يكون لدينا مرشح واحد ليس فقط باسم اللقاء المشترك بل باسم الإطار الأوسع – المجلس الوطني – ولكن لا نعلم ما ستؤول إليه الأمور خلال الفترة القادمة، وستكون خياراتنا محكومة بما يحقق مصلحة البلد".
وأضاف: لا نستطيع أن نمنع هادي من الترشح، وإن كنت أعتقد أنه لن يقوم بذلك؛ لأنه دائماً ما يكرر القول: بأن تحمله لأعباء ومهام الرئاسة كان يمثل ضغطاً كبيراً ومهمة صعبة لم يكن يطمع بالحصول عليها.. ويعد هذا أول تصريح من قيادي رفيع في الإصلاح حول استبعاد هادي كمرشح للرئاسة.. ما يعني وصول التباين إلى حد غير مسبوق.
