الوصابي: سجنوني أكثر من سنة ونصف بلا سبب
المستقلة خاص ليمنات
يقول المثل الشعبي اليمني “اعمل خيراً تجد شراً”.. هذه الكلمات القليلة تلخص القصة الطويلة والمحنة غير المتوقعة التي عايش تفاصيلها وما يزال المواطن أحمد ناصر الوصابي الذي ينتمي لمديرية وصاب العالي، والقابع حالياً خلف قضبان سجن المحكمة الغربية دون محاكمة.. السجين الوصابي تحدث لـ “المستقلة” عن معاناته لأكثر من سنة ونصف خلف القضبان قائلاً:
“لديَّ محل لبيع الملابس في شارع الكويت يعتبر مصدر رزقي، وبه أعيل أسرتي التي لا معيل لها غيري، وكانت حياتي تسير على خير ما يرام وليس لي مشاكل مع أحد.. وفي ذات يوم حدث خلاف بين شخصين أعرفهما فتم الصلح بينهما وذلك بتحميل الطرف الأول منهم وهو شخص يدعى الحرازي مبلغاً من المال، ومن أجل إنهاء الخلاف كان لابد من ضمين لهذا الشخص، وانطلاقاً من عمل الخير وإصلاح ذات البين وواجبي الانساني، تدخلت أنا في هذا الخلاف حتى لا يتطور إلى شجار وصراع لا ينتهي، فاتفقت معهم على أن أقوم.. بتحرير ضمانة حضورية (وليست ضمانة تسليم) بحيث تعهدت بإحضار الحرازي عند الطلب، في حال لم يقم بإخلاء ذمته وسداد ما التزم به، حيث احضره وأسلمه للجهات المختصة للبت فيما تراه، وكنت على ثقة كبيرة بقدرتي على إحضار الحرازي في أي وقت، فتم إنهاء الخلاف على هذا الأساس وذهب كل واحد إلى حال سبيله”..
ويواصل السجين الوصابي سرد ما حدث له بقوله: “مرت الأيام، وانتهت المدة المتفق عليها بين الطرفين، ولا أدري كيف سارت الأمور بينهما، حتى تم إبلاغي بضرورة احضار الحرازي الذي ضمنت عليه، وبالفعل قمت بإحضاره إلى داخل السجن، انطلاقاً من ضمانتي الحضورية، والمفترض أن أكون قد وفيت بما التزمت به وقد برأت ذمتي، لكنني تفاجأت بوجود مخطط لم أكن أعلم به من قبل حيث تم احتجازي وإيداعي السجن دون سبب أو تحقيق، وبقيت في السجن الاحتياطي لمدة سنة ونصف ظلماً، وقبل عشرين يوماً تمت إحالتي إلى سجن المحكمة الغربية في أمانة العاصمة، وحتى الآن لم تتم محاكمتي ولم يكلف أحد نفسه باستدعائي لمعرفة قضيتي”..
ويضيف الوصابي “كل المساعي والتوجيهات لإخراجي من السجن باءت بالفشل، ولم تنفع حتى توجيهات الشعبة القضائية والنائب العام، القاضية بسحب ضمانتي وإخراجي من السجن، حيث قد أديت ما التزمت به وأحضرت من ضمنت عليه ، لكن لا أحد يعير هذه التوجيهات أدنى اهتمام، بل إنهم لم يكتفوا بظلمي ووضعي في السجن تعسفاً فلم يسلم عيالي من شرهم وأذاهم، حيث يقومون بمحاربتهم في لقمة عيشهم، ومصدر رزقهم، ويقومون بإرسال أطقم عسكرية لإغلاق المحل، فما ذنب أولادي ليحاربوهم في لقمة عيشهم، ألم يكفهم سجني ظلماً وعدواناً لأنني فعلت الخير”
السجين الوصابي ناشد وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي بالعمل على وضع حد لمعاناته وسحب ضمانته التي قام بأدائها، وإخراجه من السجن بعد كل هذه الأشهر ألكثيرة بدون ذنب.
