توقعات بترحيل 100 ألف يمني من العاملين عند غير كفلائهم السعوديين
يمنات – وفاق برس
توقعت مصادر مطلعة ترحيل ما لا يقل عن مائة ألف يمني من الأراضي السعودية في غضون ستة أسابيع كدفعة أولى من المغتربين العاملين لدى غير الكفيل.
وقالت المصادر في تصريحات لـ " فاق برس" إن عدد اليمنيين الذين يعملون لدى غير الكفيل في السعودية يقدر بنحو 70 % من إجمالي عدد المغتربين الذين يصل عددهم في مختلف مناطق المملكة إلى نحو مليون ونصف المليون شخص.
مشيرة إلى أن عددا كبيرا من اليمنيين الذين يعملون لدى غير الكفيل والذين لم يتمكنوا من تسوية أوضاعهم خلال المهلة التي حددتها السلطات السعودية والتي تنتهي بعد ستة أسابيع من الآن سيتم ترحيلهم وإعادتهم إلى اليمن وسيصل عددهم إلى ما لا يقل عن مائة ألف شخص.
وأضافت مصادر "وفاق برس" بأنه لا يوجد هناك تحركا عمليا وملموسا من جانب الحكومة اليمنية في هذا الجانب ، وحتى الان لا يوجد غير شركات استقدام العمالة التي تحاول الحصول على حق الامتياز في بيع العمالة اليمنية مستقبلا.. غير أن هذه الخطوة من شأنها تحميل المغترب اليمني أعباء وتكاليف إضافية.
وبحسب المصادر فإن هذه الشركات ستتعامل مع العمالة المطلوبة من قبل شركات العمل الكبيرة ‘ في حين أن اغلب اليمنيين يعملون إما لدى محلات صغيرة (دكاكين) أو لحسابهم الخاص.
وقالت المصادر أن شركات بيع العمالة اليمنية ستحل محل الكفيل وستعمل على تزويد الشركات وغيرها من الجهات السعودية بالعمالة اليمنية المطلوبة (وهو ما يعني أن المغتربين سيسجلون لدى هذه الشركات وسينقلون كفالاتهم عليها ومن خلالها سيكون توزيعهم على جهات العمل).
وأشارت المصادر إلى أن الموضوع بحاجة إلى تحرك سريع وفاعل من قبل الحكومة اليمنية.
من جهة أخرى قالت وزارة العمل السعودية أن الآلية الجديدة الخاصة بترتيبات تصحيح أوضاع المقيمين العاملين في السعودية سترى النور خلال أيام قليلة متضمنة تفاصيل وشروط تصحيح أوضاع العمالة المخالفة.
وقال حطاب العنزي المتحدث الرسمي للوزارة لصحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الأربعاء: "ننتظر حتى يتم الإعلان عن آلية تصحيح أوضاع العمالة المخالفة خلال وقت قريب وستحتوي على تفاصيل كيفية التعامل مع الحملة التصحيحية".
إلى ذلك أوضح مصدر رفيع في وزارة الداخلية السعودية أنه منوط بالمديرية العامة للجوازات التحقق من مدى نظامية المقيم من عدمها خلال فترة الأشهر الثلاثة التصحيحية سارية المفعول.
وبين المصدر أن الجوازات تعد جهة مرجعية فيما يتعلق بصحة إقامة المقيمين على الأراضي السعودية دونما دخول في تفاصيل تنظيمات وزارة العمل.
يذكر أن الغالبية العظمى من المخالفات العمالية عبارة عن بلاغات "هروب كيدية" في مكاتب العمل كان يقوم بها رجال أعمال سعوديون ضد مكفوليهم فور وصولهم الى ارض المملكة (وفق سيناريو ما يسمى بالتأشيرة الحرة المتفق عليه) حتى يسمح لهؤلاء السعوديين باستقدام عمالة أخرى غيرهم يتاجرون بها وهلم جرى.
