السجل الانتخابي يبشر بأزمة سياسية تلوح في الأفق وثلاثة مخارج في حال نشوبها بينها ثورة جياع
يمنات – خاص
أثار البلاغ الصحفي للقاء المشترك الذي وزع الليلة ردود أفعال قد تزيد من حدة الاحتقان بين طرفي التسوية بموجب المبادرة الخليجية، التي بات الكثير من المتابعين للشأن السياسي في اليمن يتوقعون أن تصل بالبلد إلى مرحلة الانهيار.
وكان بلاغ المشترك قد أكد رفض التكتل للإجراءات التي وصفها بالمشبوهة للجنة العليا للانتخابات في توظيف الفرق الفنية داخل الجهاز التنفيذي للجنة و فروعها و فريق السجل الانتخابي الجديد بعيدا عن الوضوح و الشفافية.
وأعتبر متابعون أن البلاغ مؤشر إلى أزمة سياسية قادمة بين طرفي التسوية، قد تفضي نتائجها إلى التمديد للرئيس هادي، مقابل استمرار حكومة الوفاق الحالية التي بات فشلها حديث عامة الشعب.
ولفتوا إلى أن التمديد سيفضي إلى استمرار تغول القوى التقليدية في أجهزة الدولة، وبالذات مؤسستي الجيش والأمن والقضاء.
وبالتالي فإن ظهور أزمة سياسية، سيكون في صالح هذه القوى لتمرير أجندات التغول والسيطرة على أهم مفاصل الدولة، ومن ثم تجيير مقدرات الدولة في حسم أي انتخابات قادمة، بهدف الوصول إلى حكم البلد.
بلاغ المشترك الذي دعا لجنة الانتخابات التي تم التوافق على تشكيلها قبل التصويت في البرلمان إلى تنفيذ التزامها فيما يتعلق بإجراءات تنفيذ مشروع السجل الانتخابي الجديد وتعيين الفريق التنفيذي لهذا المشروع وفق إجراءات ومعايير قانونية وموضوعية واضحة ومعلنة وشفافة.
وهو ما يشير إلى أن الأمور ستصل في النهاية إلى تقاسم ومحاصصة بين طرفي التسوية، سيفقد السجل قيمته، ما سينعكس على نزاهة الانتخابات المقبلة.
وأعتبر البلاغ أن التكتل فوجئ بنزول إعلان توظيف فريق السجل الانتخابي الالكتروني، وفي وسيلة إعلامية وصفها بالمغمورة، وليس عبر وسائل الإعلام الرسمية، صورة تبعث على الشك والريبة – في مدى جدية اللجنة العليا في التأسيس لمرحلة جديدة بعيدا عن العمل في الظلام وقائمة على الوضوح والشفافية والشراكة والتقيد الصارم بروح القانون وصريح نصوصه.
وأشار إلى أن هذا الإعلان، هو نوع من عدم الاستيعاب والإدراك لخطورة وحساسية هذا الموضوع.
وبالتالي فإن عدم معالجة الخلاف حول موضوع السجل، سيعمل على ظهور أزمة سياسية في البلد، تضاف إلى أزمات أخرى كالانفلات الأمني والأزمة الاقتصادية، مع أن المعالجات لن تخرج عن إطار التقاسم والمحاصصة.
وربما تسعى بعض القوى المستفيدة من أزمات البلد إلى تأجيج الخلافات، وزيادة الاحتقان، ما يعطيها فرصة لتنفيذ أجندات، ستوصلها إلى المشهد الأخير (حكم البلد)، وفرض سياسة الأمر الواقع، خاصة وأن الأزمات المتتالية قد أثقلت كاهن المواطن، الذي صار يفكر بلقمة العيش، غير مبالي بالتضحيات التي قدمها في ثورة فجرها المسحوقين والبسطاء.
وتعد هذه الأزمات نتاج لمبادرة فصلها الإقليم على مقاس وكلائه القدماء والجدد، وليس على مقاس شعب حلم بمستقبل أفضل ودولة تحقق تطلعاته.
الأزمة التي تلوح في الأفق اليوم، ليست وليدة خلاف على السجل الانتخابي، وإنما هي نتاج لسياسات خاطئة، وتسوية مشوهة، هدفت الالتفاف على ثورة الشباب السلمية، التي كانت قاب قوسين أو أدنى من نفي أمراء الحروب على مدى نصف قرن من تاريخ اليمن إلى خلف قضبان السجون.
فهل سيفجر السجل الانتخابي أزمة جديدة، على غرار ما حصل قبيل ثورة الشباب بين المؤتمر الحاكم والمشترك المعارض آنذاك.
وفي حال تفجر الخلاف ونشبت الأزمة، هل سيكون الاحتراب هو من سيحسم الأمور خاصة وأن هيكلة الجيش تمت وفق التقاسم بين طرفي الصراع، أم أن ثورة جياع قادمة ستطيح بالمتصارعين وتلقي بهم خلف القضبان، أم أن خيار الانهيار سيفرض نفسه.
