الحقيقة الملونة

يمنات

ما علمتنا إياه المرحلة الانتقالية هو أن هناك انقسام حاد بين المجتمع وصراع شرس بين القوى السياسية الرئيسية الممثلة بالمؤتمر وشركائه والمشترك.

وحين يفتعل طرف ما الضجيج حول تعيينات ما إنما يكون ردة فعل لعدم الرضا عن الحصة ويهدف إلى التعزيز من فرص حضوره في اقتسام الكعكة.. ولذا نلفت الانتباه إلى أن الحقيقة لا تأتي مجتزئة وإنما مكتملة.

الرفض هنا والقبول والمحاصصة هناك لا يليق بالتوجهات السياسية والثورية، يجب الالتزام الوطني بمبدأ عدم تسييس الوظيفة العامة باعتبارها حق من حقوق المواطنين، أيا كانت الأسباب والمسببات، وفي هذه المرحلة بالذات التي تعيش اليمن فيها فراغ دستوري، ونظرا لغياب المعايير وافتقار القضاء إلى المؤسسية والنزاهة وإصابته بالعجز فان المبعدين من الوظائف الوسطية للجهاز الإداري المدني لمؤسسات الدولة لا يجدون منفذا للدفاع عن أنفسهم، في الحين الذي يتم إبعادهم بحجة الفساد ولا يتم إحالتهم للقضاء الإداري الأمر الذي يجعلنا في حيرة.

أنا شخصيا كمواطن يمني خرجت في الثورة من اجل بناء القانون لا أحبذ عزل فاسد دون محاكمة، أما أن يعزل لأنه متورط بقضايا فساد ويتم إحالته إلى القضاء لإعادة ما استلبه وإعطاء الفرصة للمبعد للدفاع عن نفسه وإلا فليبقى حتى إعادة صياغة دستور جديد..

هذا طبعا فيما يتعلق بالوظائف الوسطية والدنيا، أما الوظائف والمناصب الرفيعة كالوزير والوكيل فإنها تعتبر مناصب سياسية وللأحزاب فيها شان ولا ضير في ذلك.

ومع ذلك لا زلت احلم بغد خال من المحاصصة أينما وجدت، مصانة فيه حقوق المواطنة ويتساوى فيه الجميع في الفرص.

من حائط الكاتب على الفيسبوك