استمرار نزوح العمالة اليمنية من السعودية مشيا على الأقدام وعمال يتهمون أمراء صغار بالوقوف خلف ترحيل العمالة لتأسيس شركات “المتاجرة بالعمال”
يمنات – خاص
يواصل المئات من العمال اليمنيين الذين فقدوا الأمل في تصحيح اوضاعهم في المملكة العربية السعودية طبقا للتعديلات الجديدة في قانون العمل السعودي، رحلة المتاعب بالعودة إلى اليمن سيرا على الأقدام.
وحصل "يمنات" على صور لعمال يمنيين وهم يقطعون الطريق مشيا على الأقدام.
وقال عمال يمنيون وصلوا حرض سيرا على الأقدام لـ"يمنات" أن السلطات السعودية رفضت ترحليهم، وان السفارة اليمنية لم تقم بواجباتها لترحيلهم.
وأشاروا إلى أنهم سلموا أنفسهم إلى السلطات السعودية المختصة ليتم ترحليهم، لكن جنود في شرطة جيزان، قاموا بتفتيشهم، ثم طردوهم خارج البوابة، ورفضوا مجرد الحديث معهم.
وأكدوا أنهم قطعوا قرابة "1000" كم مشيا على الأقدام، خاصة بعد رفض أصحاب المركبات نقلهم، نظرا للعقوبات التي تفرضها السلطات السعودية على من يثبت نقله للمرحلين.
وقالوا إن السلطات السعودية تمارس ضد العمالة اليمنية تمييزا عنصريا، قياسا بالعمالة الأسيوية.
وكشفوا أن المئات من زملاؤهم محتجزون في أحواش وسجون الترحيل في جيزان ونجران ومناطق سعودية أخرى، وأن السلطات السعودية ترفض البت في طلبات ترحليهم، وهو ما يعزز الأنباء التي تناولتها "يمنات" الأسبوع الماضي حول ضغوط تمارسها جهات قريبة من النظام السعودي لنقلهم إلى معسكرات تجنيد في الدمام والطائف تمهيدا لإشراكهم في الحرب في سوريا ضد نضام الرئيس بشار الأسد.
وأكد العمال أن أكثر من ثلاث شركات عملاقة لاستقدام العمالة تم انشاؤها مؤخرا في المملكة، وجميعها مرتبطة بأمراء سعوديون، وتهدف هذه الشركات إلى تنظيف سوق العمالة في السعودية، لتبدا باستقدام عمالة جديدة مقابل الحصول على الأموال.
وقالوا أنه في الوقت الذي تقوم فيه السلطات السعودية بترحيل العمالة المخالفة، تقوم هذه الشركات باستقدام عمال من آسيا.
وأكدوا أن التعديلات التي طرأت على قانون العمل جاءت بضغط من أمراء صغار، بهدف الاستثمار فيما سموه "المتاجرة بالعمال"، خاصة وأن المبالغ المالية التي يتسلمها الأمراء الصغار من خزينة الدولة لا تلبي مطالبهم، بعد التضخم في عدد الأمراء، فلجأوا إلى ترحيل العمالة بعد تعديلات في قانون العمل فصلوها على مقاساتهم، بهدف الحصول على الأموال بتأسيس هذه الشركات.
