طلاق بائن بين هادي وصالح وتأييد دولي لحل البرلمان والشورى

المستقلة خاص ليمنات

يطمح علي عبد الله صالح الى استعادة السلطة له أو لنجله لا يدع شاردة أو واردة إلاّ ويظهر معلقاً عليها وفي الأونة الأخيرة ارتفع صوته وصار يتحدث بلغة المتحدي الواثق من نفسه فزادت حدة الخلاف بينه وبين الرئيس هادي.

ومن أهم الأسباب التي أدت إلى تأجيج الخلاف في الأونة الأخيرة القرار الذي أتخذه الرئيس هادي بايقاف المخصصات المالية التي كان يستلمها صالح والمقربون منه وتقليص حراسة علي عبد الله صالح من لواء كامل مكون من 3000 جندي إلى 600 وفي نفس الوقت أمر هادي بتجنيد 3500 لصالح الشيخ صادق الأحمر وكان سابقاً قد وافق على بقاء 5000 جندي من الفرقة الأولى مدرع لحراسة علي محسن الأحمر وهو ما أثار حفيظة صالح وجاهر باتهام هادي بانحيازه الى اعدائه ومن الأسباب الموجعة لفريق صالح هو قرار الافراج عمن يصفهم صالح واتباعه بالمتهمين بتفجير جامع دار الرئاسة.

كما يتهم صالح خلفه هادي بأن قراراته العسكرية والمدنية تخدم المشترك وتعمل على تصفية المؤتمر من الساحة من خلال تعيين كوادر الأول في مناصب قيادية عليا واقصاء كوادر الثاني، يضاف إلى هذا موضوع شديد الحساسية وهو حسم الخلاف على زعامة المؤتمر أو الرئاسة المزدوجة للمؤتمر، فصالح يسعى إلى إبقاء المؤتمر تحت هيمنته حتى يستطيع البقاء على الخارطة السياسية ومناوشة خصومه بينما يرى هادي أن بقاء صالح في رئاسة المؤتمر يتيح له التدخل في شؤون السلطة والحكم من خلال تأثيره على نصف الحكومة وقيادات المحافظات والمسؤولين المدنيين والعسكريين الذين مازال لهم ولاء وارتباط بالمؤتمر الشعبي العام وقياداته.

ولهذا وذاك فإن صالح سعى في الأيام الأخيرة إلى حشد تأييد مؤتمري لإبعاد هادي من الأمانة العامة للمؤتمر وتعيين بدلاً عنه إما عبيد بن دغر وزير المواصلات أو الدكتور يحيى الشعيبي وذهب بعض المؤتمريين إلى أبعد من ذلك حيث يطالبون بعزل هادي من المؤتمر الشعبي العام.

وبحسب رأيهم أن هادي صار مصدر خطر على المؤتمريين وصرح بعضهم بالقول : المؤتمر أهم وأثمن وأضمن من هادي.. كما يتهمه هذا الجناح بأن تعيينه لعلي مجور سفيراً لدى الاتحاد الاوروبي كان هدفه ابعاد مجور من الأمانة العامة للمؤتمر.

معركة كسر العظم بين هادي وصالح لم تقتصر على الشد والجذب في اطار المؤتمر الشعبي العام والتصريحات  الاعلامية بل زادت حدتها وتطورت وسائلها وأدواتها وجغرافيتها حيث كشفت الكواليس المزدوجة أن حرب تجسسية تدور رحاها بين حدة والستين والسبعين وأن علي عبد الله صالح يستخدم بعضاً من اتباعه السابقين في التنصت والتجسس على الرئيس هادي ، بالاضافة الى ما تم اكتشافه سابقاً عن وجود أدوات تجسسية في دار الرئاسة تقوم برصد كل مكالمات وتحركات هادي بالصوت والصورة.

وبالمثل فإن هادي قد صار يستخدم نفس الأسلوب ويمارس عمليات تنصت وترصد لكل المقابلات واللقاءات والمكالمات الهاتفية التي يجريها صالح، حيث صار يضعه تحت مجهره اليومي وخصوصاً مكالماته التي يجريها مع السفراء الأجانب أو القيادات الخليجية.

الهوة التي تزداد اتساعاً لم تقف عند المراقبة والتنصت بل امتدت الى رفع التقارير الى السفراء الغربيين وكذا جمال بن عمر وقادة في المملكة العربية السعودية وقطر والامارات ومما تتضمنه تقارير صالح الى السعودية أن هادي غير جاد في محاربة الحوثيين وكبح جماحهم بل أنه يسهل لهم عملية التسليح والتوسع وفي نفس الوقت يتحدث في تقارير أخرى لسفراء الدول الأوروبية أن هادي وأتباعه من محافظة أبين وشبوه يستغلون الأموال المقدمة لدعم الحرب على الارهاب وكذا الأموال المخصصة للجان الشعبية في محافظة أبين لمصالحهم الخاصة، وكشف تقرير من تلك التقارير التي قدمها صالح أن لديه وثائق عن عمليات تهريب لهذه الأموال عبر حوالات مالية من بنوك يمنية الى الخارج.

ومن جهته رفع هادي تقارير أكثر دقة وأكثر مصداقية لدى الدول الغربية وامريكا يتهم فيها صالح بأنه يعرقل العملية السياسية ويقف وراء عمليات التخريب لخطوط الكهرباء وأنابيب النفط ويعرقل القرارات الرئاسية وهو ما أقتنع به جمال بن عمر مبعوث الأمم المتحدة الذي أشار  في تقريره الأخير المقدم لمجلس الأمن أن منفذي الهجمات معروفون لكنهم لا يزالون بعيدين عن العقاب وأن الشعب يطالب بمحاسبتهم على جرائمهم.

وفي الأونة الأخيرة حث عددمن سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية الرئيس هادي على اتخاذ خطوات جريئة وحاسمة ضد صالح بما في ذلك فتح ملف الأموال المنهوبة.

وفي أخر التطورات  بشأن تصاعد هذا الخلاف فقد صرح هادي لشخصيات قيادية في المؤتمر زارته مؤخراً بأنه سوف يستخدم سلطاته كرئيس ويحل البرلمان وذلك رداً على تهديد صالح وكتلة المؤتمر الذين سوف يسحبون الثقة من حكومة الوفاق ومن الرئيس نفسه وكانت كتلة المؤتمر قد دعت فعلاً إلى التحقيق مع وزير الشؤن القانونية، لأنه اعتبر البرلمان غير شرعياً، وعن صحة تهديدات هادي بحل البرلمان فقد أكدت مصادر مقربة أن هادي بدأ بالفعل مشاوراته مع ممثل الأمم المتحدة جمال بن عمر والدول الراعية للمبادرة بوضع آلية لقرار جمهوري يحل فيه البرلمان ومجلس الشورى وقرار آخر يقضي بتحويل مؤتمر الحوار الوطني الى جمعية عمومية أو تأسيسية تقوم بدور البرلمان ومجلس الشورى الى حين اجراء الانتخابات العام القادم.، وقد أيد الفكرة بن عمر وبعض الدول الأوروبية كحل لتمرير القوانين بطريقة التوافق.

وذكرت هذه المصادر أن هادي صار يشكو من كثرة الضغوطات والمعرقلين والفاسدين في الحكومة كما ابدا امتعاضه وغضبه من عدم قيام باسندوه بواجبه كرئيس حكومة وفاق وشكاه الى بن عمر وفي نفس الوقت اعلن صراحة أن صخر الوجيه وزير المالية يرتكب مخالفات وفساد مالي، ويهدر أموالاً ضخمة في مشاريع وهمية أو غير ذات جدوى.