شبه اجماع على تكليف الدكتور البرادعي رئيسا لحكومة مصرية ائتلافية
يمنات – اليوم السابع
شهدت الساعات القليلة الماضية اتصالات مكثفة بين جميع الأحزاب المنضوية داخل جبهة الإنقاذ الوطني والحركات الثورية بعضها البعض ومع الدكتور محمد البرادعى رئيس حزب الدستور، وذلك للاتفاق على خارطة الطريق التي أعلن عنها الجيش خلال بيانه الأخير.
وعلم "اليوم السابع" أن الدكتور محمد البرادعى أجرى اتصالين مع منير فخرى عبد النور الأمين العام لجبهة الإنقاذ الوطني والدكتور عبد الجليل مصطفى رئيس الجمعية الوطنية للتغيير وأعلن خلال الاتصال ترحيبه بترشحه لرئاسة الوزراء، وعقده اجتماعاً أمس مع عدلي منصور رئيس الجمهورية الجديد.
كما علم "اليوم السابع" من مصدر مقرب من رئيس حزب الدستور، أن البرادعى سيوافق على رئاسة حكومة ائتلافية خلال هذه الفترة ليختتم بها عمله السياسي، ويعلن حينها عدم الترشح لرئاسة الجمهورية مرة ثانية.
وبالرغم من التحفظ الشديد لدى البرادعى فى الإفصاح عن تفاصيل الساعات الأخيرة حتى لرؤساء الأحزاب الذين فوضوه، كشفت مصادر أن رموز القوى الثورية والمدنية كثفت اجتماعاتها خلال الـ48 ساعة الماضية لمناقشة الاسم المرشح لرئاسة الوزراء في الحكومة الانتقالية، حيث عقدت الكيانات الثورية اجتماعات عدة لإعلان دعمها للدكتور محمد البرادعى
وأضافت المصادر أنه بعد مناقشات عدة استقر الشباب على اختيار البرادعى بعد ما وجدوا أنه لا بديل عنه، خاصة أن أحد قيادات جبهة 30 يونيو قام بالاتصال بالدكتور محمد العريان، والذى أبدى اعتذاره نظراً لعدم إدراكه طبيعة المجتمع، وهو بذلك لا يقدر تحمل مسئولية منصب تنفيذي ولكن مسئولية منصب استشاري، مؤكداً استعداده لتولى مستشار اقتصادي.
من جانب آخر قالت مصادر، إن أحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل قام بالاتصال بالبرادعى وطالبه بضرورة الموافقة على تولى منصب رئاسة الوزراء، وذلك لاعتبار الضمانة بأن تمر المرحلة الانتقالية بسلام وليس كما حدث مسبقاً، موضحاً أن البرادعى أبدى استعداده لقبول المنصب وكان لديه بعض التخوفات من قدر المسئولية والمشاكل المحيطة بالبلاد.
وفى سياق متصل ترددت أنباء بين شباب الثورة حول احتمالية تولى أحد قيادات حركة تمرد منصب بالوزارة الجديدة، ولكن أكدت مصادر داخل الحركة أنهم لا يسعون لحكم وليس هدفهم الوصول للسلطة، وأنهم لا يرغبون في المشاركة بالحكومة المقبلة وكل ما يريدون أن تكون وزارة تضم كفاءات ولا إقصاء لأحد فيها.
بدوره أكد محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي والقيادي البارز بجبهة الإنقاذ الوطني لـ"اليوم السابع"، تأييده اختيار الدكتور محمد البرادعى رئيساً للوزراء، وعن أسباب هذا التأييد أكد أنه شخصية ذو ثقل دولى وتجذب الانتباه لإصلاح اقتصادي.
وأضاف أبو الغار، أن على حد معلوماته أن البرادعى هو الأقرب لتولى هذا المنصب، فيما اقترح رئيس المصرى الديمقراطى تعيين محمود بدر المتحدث باسم حركة تمرد وزيراً للشباب خلال الحكومة الجديدة.
فيما عقدت تنسيقية 30 يونيو اجتماعاً مغلقاً مساء الخميس لمناقشة خارطة الطريق خلال الفترة المقبلة، حضره عدد كبير من الحركات الثورية والشباب جبهة الإنقاذ الوطنى وجاء قرارها بدعم البرادعى رئيساً للوزراء خلال الفترة المقبلة.
فيما أعلنت جبهة 30 يونيو، ترشيحها للبرادعى رئيساً للحكومة الانتقالية وكأمين على تحقيق أهداف الثورة من "العيش، الحرية، العدالة الاجتماعية، الكرامة الإنسانية"، مشددة على رفضها لفرض أى قوى أى تحفظات تخصها بشأن البرادعى، موضحة أنه على الجميع الآن إدراك صحة رؤية القوى الثورية، وأن على الجميع أن ينصت ويستمع الآن إلى صوت الثورة كى يكتمل المسار وإجراءات تصحيحه التى بدأت بإعلان الفريق أول عبد الفتاح السيسى لخارطة الطريق الصحيحة.
فى المقابل كشفت مصادر من داخل حزب النور السلفى أن الحزب لا يرحب بتعيين البرادعى رئيساً للوزراء بسبب الاختلاف الفكرى الواضح بين النور والليبراليين فيما لم يتم الإعلان صراحة عن موقف حزب النور من الحكومة الجديدة حتى الآن فيما أكدت لمصادر أن السيسى طلب من النور ترشيح أحد كوادرها للانضمام داخل الحكومة الائتلافية الجديدة.
وفى حوار له مع عدد من وكالات الأنباء العالمية أمس الخميس قال الدكتور محمد البرادعى، إنه سعى جاهداً لضرورة ما وصفه بالإقصاء القسرى لمحمد مرسى، مشدداً أن مرسى قد عطل تحول البلاد نحو ديمقراطية شاملة.
كما دافع البرادعى عن اعتقال حلفاء مرسى من الإخوان المسلمين وإغلاق محطات تليفزيونية إسلامية فى أعقاب إزاحة مرسى يوم الأربعاء.
وقال "من الواضح أن المسئولين عن الأمن يشعرون بالقلق.. لقد وقع زلزال ولا بد أن نتأكد من أن التوابع يمكن التنبؤ بها، والسيطرة عليها.
وأضاف، "أنهم يتخذون بعض الإجراءات الاحترازية لتجنب العنف، وهو أمر أعتقد أنه من الضرورى أن يقوموا به كإجراء أمنى.. ولكنه لا يجب اعتقال أى شخص بشكل وقائى طالما ما لم يكن هناك اتهام واضح يقوم النائب العام بالتحقيق فيه وتسويته عبر المحاكم".
وقال البرادعى، إنه يتعهد بضمان "أن كل شخص يتم القبض عليه أو اعتقاله، سيكون ذلك على أساس أمر من النائب العام، مع التأكيد على أن العضوية فى جماعة الإخوان المسلمين ليست جريمة".
وأضاف أنه تزامن مع إقصاء مرسى قيام السلطات القضائية باستبدال النائب العام الذى قام هو بتعيينه، وإعادة تنصيب النائب العام الذى عينه حسنى مبارك، الرئيس السلطوى لمصر الذى تم إقصاؤه فى الثورة المصرية فى 2011.. وكان عبد المجيد محمود الذى عينه مبارك قد قضى سنوات فى منصبه فى ملاحقة الإسلاميين.
وأشار إلى أن هناك بعض القلق من مثول بعض منهم (الإخوان) أمام النائب العام، ولكن ما قيل لى هو أنه توجد هناك عدد من الاتهامات التى يجب التحقيق فيها"، ولكنه شدد على أن المسئولين أطلعوه أنهم عندما قاموا باحتجاز مرسى يوم الأربعاء، "فإنهم قاموا بمعاملته بكرامة واحترام".
وقال، إن المسئولين الأمنيين أطلعوه أن قنوات الفضائية الإسلامية التى تم إغلاقها "كانت تدعو إلى الثأر والقتل والتحريض على القتل، ولذلك كان يجب إغلاقها لفترة من الوقت"، وأن بعض القنوات التى تم اقتحامها "تم العثور فيها على أسلحة".
وأكد البرادعى بدوره "لجميع الأجهزة الأمنية أنه من الضرورى أن يتم كل شىء وفقاً للقانون، وسأكون أول شخص يعترض ويحتج بوضوح إذا رأيت أى إشارات تفيد التراجع فى ما يتعلق بالديمقراطية".
وقال البرادعى، إنه فى اليوم الذى تم فيه إزاحة مرسى، قام بإجراء مباحثات مطولة مع وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى وكاثرين أشتون، المسئولة الأولى عن الشئون الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، من أجل المساعدة فى إقناعهم بضرورة إقالة مرسى، وذلك للسماح بإعادة إطلاق عملية التحول نحو حكومة ديمقراطية فى مصر.
كما شدد على أن مؤيدى تدخل القوات المسلحة "يبعثون برسالة مصالحة، ولديهم نظرة تسعى لضم جميع الأطراف"، معرباً عن اعتقاده بأنه يجب الترحيب بعودة جماعة الإخوان للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية والمسار السياسى، ولقد رفض مسئولو الإخوان حتى الآن أى مقترحات للعمل مع ما وصفوه بـ"السلطات المغتصبة".
وأضاف "لم يكن يوجد لدينا مسار قانونى لسحب الثقة، ولكن الناس طالبوا بسحب الثقة بأقدامهم فى ميدان التحرير، ومن وجهة نظرى، لم يكن من الممكن لنا أن ننتظر ولو لأسبوع واحد إضافى، لقد ضيعنا عامين ونصف العام، والآن وكما يقول يوجى بيرا: عدنا إلى حيث بدأنا مرة أخرى، ولكن نأمل أن نتمكن هذه المرة من التصرف بشكل صحيح".
